جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در جلسة قبل، نخستين نشانه‌هاي شيعيان واقعي را بررسي كرديم، که عبارت‌اند از: توانمندي و نيرومندي در دين، و دورانديشي و نرم‌خويي در روابط با مردم. اکنون نشانه‌اي ديگر را بررسي مي‌كنيم. به فرمودة اميرمؤمنان علي عليه السلام، نشانة ديگر شيعيان «إيَماناً فِي يَقِينٍ»؛ «ايمان و اعتقادشان در مرحلة يقين و منزه از شک و ترديد است» مي‌باشد. ايمان، درجاتي دارد كه نخستين درجة آن، در همة شيعيان و پيروان اهل‌بيت عليهم السلام وجود دارد؛ اما هرچه درجات ايمان بالا مي‌رود، شمار شيعياني که در آن درجات قرار دارند، كاهش مي‌يابد. يکي از درجات عالي ايمان، يقين است که به مؤمنان ممتاز و شيعيان واقعي اختصاص دارد. آنچه در پي مي‌آيد بحث پيرامون حقيقت ايمان، حقيقت يقين، نشانه‌هاي يقين، عوامل پيدايش يقين، عوامل کاهندة يقين و ارتباط ايمان با يقين مي‌باشد كه به‌اجمال مطالبي در اين عرصه بيان شده است.

چکیده علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی به مدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از این رو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوع روایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت به چالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل تجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصی قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکار ناپذیر امر قضاست.

مقاله‌ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‌اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار می‌آید.نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‌ای که نظر مشهور فقهای امامیه محسوب می‌شود رسیده‌اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.