جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.

توصیف و مقایسه‌ای تحلیلی، در رابطه با نوع نگاه به علیت و ضرورت علّی، در دو مکتبرئالیسم‌انتقادیو حکمت‌متعالیهوبازنمایی نتیجه این نوع نگاه، در اتخاذ رویکردوروش مناسب، در علوم اجتماعی، موضوعی است که این تحقیق، بدنبال آن بوده است . در این تحقیق،بیان می‌شود که، بین منبع معرفتی و نوع نگاه بهاشیاءوواقعیات طبیعی و اجتماعی ونوع نگاه به علیت و ضرورت علَّّی و انتخاب رویکردوروش تحقیق در علوم اجتماعی، یک رابطه منطقی وجود دارد.در این میان، رئالیسم انتقادی، با نفی انحصار معرفت شناختی علم تجربی و با تکیه بر فلسفه علم وتحلیل‌عقلی‌پراتیک های علم‌تجربی، با استفاده از استدلالهای استعلایی، نگرشی غیر اتمیستی به اشیاء و واقعیات پیدا کردهواشیاء و واقعیات را لایهلایهدانسته و علیت و ضرورت را مربوط به لایه های زیرین یک شیء وتوانایی اثر گذاری آن می‌داند وبدین ترتیب، علیت را به معنای کیفیت ارتباط بین دوشیء،نمی داند ووجود علت‌غایی را نیزقابل اثباتنمی‌داندو مبتنیبر این نوع نگاه، به رد علیت انضمامی و پیش‌بینی مبتنی بر آنو اثبات علیت‌عمقی و تبیین مبتنی بر آن، مخصوصا در حیطه علم اجتماعی می‌پردازد ؛ علاوه بر آن،رئالیسم انتقادی، در نتیجه محدودیت خاص منبع هستی شناسی خود و نوع نگاه به علیت، در رویکرد خود به علوم اجتماعی، دچارنسبی‌گرایی روش شناختی و سکولاریسم، در ارزش‌گذاری است . اما در حکمت متعالیه، فلسفه ایموسوم به حکمت متعالیه، که با فلسفه متعارف و فلسفه علم مورد نظر رئالیسم انتقادی،تفاوت دارد، منبع هستی شناسی و نوع نگاه به علیت و ضرورت‌علّی است و مبتنی بر آن ،اولا قائل به علیتی آگاه به فعل خود، در ماورای عالم مادهووجود علت‌غایی برای جهان هستی، من جمله، جهان‌اجتماعی، می شود و ثانیا، یکنوع پیوستگی و همبستگی کلی بین هستی و موجودات و حوادث و واقعیات آن اثبات می شود و بدین ترتیب، هم زمینه ایجاد یکنوع نگاه معنوی به کل جهان، من جمله جهان اجتماعی،و دخالت دین و منابع دینی و ارزش‌های دینی درتبیینوپیش‌بینیوسیاستگذاری جامعه، باز، نگه داشته می‌شودوهمبه یکنوعکثرت‌گرایی روش شناختی در علوم اجتماعی و تبیین در آن ، معتقد می‌شود.در خاتمه نیز پیشنهاد شده است موارد دیگری از اصول هستی شناختی مانند چگونگی نگاه به صور نوعیه و چگونگی نگاه به بحث حرکت،با توجه به تاثیر آن‌ها در روش شناسی،نیز، بصورت مقایسه ای مورد تحقیق قرار گیرد .

«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار می رود. در تسبیب، مسبب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم می آورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات وارد شده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیین کننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمی توان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود. در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.

هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این سوال است که مبنای مسئولیت ناشی از اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت چیست؟ به دیگر سخن، در صورت اجتماع مباشر و سبب در ورود زیان کدامیک ضامن است؟ با بررسیهای بعمل آمده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با استفاده از نظرات فقها و حقوقدانان انجام شده، مشخص گردید که مشهور فقها به عنوان یک قاعده کلی معتقدند در صورت اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. لیکن به نظر می رسد، با توجه به اینکه مبنای مسئولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است، در صورت اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت نیز مبنای واقعی مسئولیت، استناد عرفی تلف باشد و بر اساس آن در صورتی که عرفا تلف به مباشر استناد داشته باشد مباشر ضامن است و در موردی که تلف به سبب استناد داشته باشد سبب مسئول خواهد بود و در جایی که تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن خواهند بود.

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود. مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند. قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد.