جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف: ارزیابی رشته حقوق خانواده.روش: کتابخانه ای و توصیفی. یافته ها: با بررسی برنامه آموزشی رشته حقوق خانواده، معلوم شد اگر چه برنامه آموزشی تبیین شده اولیه، تقریباً کامل و مناسب بود؛ اما در مرحله اجرا، این رشته را با مشکلاتی همچون: جذب استادان منطبق با معیارهای دانشگاه و اهداف رشته و نیز عدم منابع درسی و رویکرد کاربردی دروس، روبه رو کرد.نتیجه گیری: لازم است به جای تدوین درسنامه، طرح پژوهشی برای منابع درسی نوشته شود. همچنین شاخص هایی برای ارزیابی برنامه آموزشی، برقراری تعامل با دانشگاه های دارای رشته های مشابه، راه اندازی دکتری «حقوق خانواده» و... از جمله پیشنهادهای این نوشتار است.

هدف این مقاله، ارزیابی رشته فقه خانواده است. این رشته برای اولین بار در جامعه المصطفی العالمیه در سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس شد. اهمیت پرداختن به موضوع خانواده به عنوان مهم ترین نهاد رشد و تربیت انسان، بر کسی مخفی نیست و از آنجا که از زاویه فقه به خانواده می پردازد، ضروری بود قواعد، اهداف و ضمانت اجراهایی که شریعت اسلام برای آن پیش بینی کرده، تبیین شود.روش: بررسی اسناد و مدارک رشته از طریق اهداف، واحدهای درسی، برنامه ها و منابع درسی.یافته ها: با بررسی و تحلیل رشته، اشکالاتی در تعداد واحدها، دروس و حتی تعریف رشته معلوم شد.نتیجه گیری: باید برخی واحدهای درسی همچون: فلسفه حقوق خانواده، رویه قضایی در حقوق خانواده و فقه خانواده، افزایش یابد و برخی واحدهای غیر مرتبط با خانواده همچون: فقه معاملات، فقه مکاسب و ... حذف شود.

ترجمه ماشینی: حقوق اسلامی خانواده تأثیر فوری و مستقیمی بر زندگی مردان، زنان و کودکان مسلمان دارد، که وضعیت شخصی آنها همچنان با درک قوانین اسلامی که توسط دولت-ملت های مدرن تدوین و اقتباس شده است، تعریف می شود. این کتاب به بررسی چگونگی تداوم اقتدار مرد از طریق قانون و رویه دادگاه، عواقب آن برای زنان و خانواده، و خواسته‌های گروه‌های زنان مسلمان می‌پردازد. با بررسی ساخت ولایت مرد (قیومه، ولایت) در سنت اسلامی، همچنین به دنبال ایجاد استدلال برای برابری کامل زنان در برابر قانون است. این کتاب با گرد هم آوردن دانشمندان و کارشناسان مشهور مسلمان، انسان شناسانی که کار میدانی در دادگاه های خانواده انجام داده اند، و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از نقاط مختلف جهان اسلام، از مراکش گرفته تا مصر و ایران، چارچوبی برای بازنگری در قوانین اسلامی و حقوق اسلامی ایجاد می کند. سنت های آن به شیوه هایی که واقعیت ها و درک معاصر از عدالت و حقوق جنسیتی را منعکس می کند.

اين كتاب مجموعة مباحث كتابهاي تعليمات ديني است كه بين سالهاي 1349 تا 1357 توسط گروه كارشناسان كتب تعليمات ديني سازمان تأليف كتابهاي درسي وزارت آموزش و پرورش، شهيد حجت‌الاسلام دكتر محمدجواد باهنر، شهيد آيت‌الله دكتر سيد محمد حسيني‌بهشتي و حجت‌الاسلام دكتر علي گلزاده غفوري تأليف شده است و سپس زير نظر شهيد دكتر باهنر به صورتي كه ملاحظه مي‌كنيد تنظيم شد و به دليل استقبالي گسترده، بارها منتشر گرديد. طي سدة گذشته در ميان مسلمانان گام‌هايي در جهت معرفي اسلام به عنوان مكتبي كه راهنماي عمل انسان در حوزه‌ها و قلمروهاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي است برداشته شده، اما در ميان كتب منتشر شده در اين زمينه، كمتر اثري را مي‌توان يافت كه در اراية يك تصوير كلي و همه‌جانبه و در عين حال مرتبط با ساحت‌های مختلف زندگي بشر موفق بوده باشد. در اين رابطه، مجموعة مباحث كتاب حاضر اگرنه بي‌نظير، كم‌نظير است. سير منطقي مباحث، انسجام دروني مطالب، رابطة مستحكم بين مباحث مطرح شده و زمينه‌هاي گوناگون زندگي بشر، بيان شفاف، دقيق و رسا و توجه به ضروريات و مقتضيات زمان و مكان، از جمله ويژگي‌هاي قابل توجه اين اثر است.

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانین ایران که ازنظر حقوقی خانواده و جامعه را مورد حمایت و هدایت قرار می دهد، به صورت تطبیقی با سایر نظام های خانوادگی و اجتماعی روز دنیا بررسی شود و از روش های آموزشی، تربیتی و عملی قرآن کریم، نهج الفصاحه، نهج البلاغه و غیره استفاده گردد تا جهت احقاق حقوق و سعادت خانوداه و جامعه بیش ترین بهره به دست آید. در نهایت با بررسی مکاتب و رویکردهای مختلف نسبت به خانواده و با عنایت به تأثیر این رویکردها در جوامع گوناگون به این نتیجه رسیدیم آموزه های اسلام، بهترین راهکار را جهت حفظ حقوق نهاد خانواده و داشتن جامعه ای سالم در اختیار انسان قرار داده است. تمامی مواردی که در تحقیق به عنوان راهکار اشاره شده با حمایت و بهره وری های حقوقی لازم، همچنین پشتیبانی مداوم حقوقی موجب قوام، دوام و پیشرفت روز افزون خانواده و جامعه می شود

کتاب حاضر که شرح حقوق اخلاقی صحیفه سجادیه است که بر گردن هر مسلمانی قرار گرفته است و برای رسیدن به سعادت باید پایبند به این حقوق و قوانین باشد. بسیاری از حقوقی که ما شاید از آن غافلیم در این کتاب ارزشمند ذکر شده است مثل حق گوش، چشم، دست، پا، قلب، یا حقوق والدین، همسایه، همسر، برادر ، یا حقوقی که به اصطلاح حق الله است مثل حق نمای، حق روزه، حق حج و...

چکیدهدر این پژوهش، با توجه به اهمیت مباحث خانواده در قران و توجه ویژه تفسیر نمونه به عنوان یک تفسیر اجتماعی به این مهم ، سعی شده آرا و اندیشه های تفسیری آیه اله مکارم راجع به نهاد خانواده به صورت نظامند ارائه شود تا مرهمی برزخم هایی که بر پیکر خانوادهء ایران اسلامی نشسته باشد لذا سعی بر آن است از جایگاه رفیع مرجعیت شیعه برای دست یابی به این مهم مدد یابیم.این پژوهش درپنج فصل تنظیم شده که فصل اول شامل کلیات و مفاهیم است که در بردارنده مباحثی چون بیان مسئله،ضرورت، سوالات،فرضیات،پیشینه ،نتایج و ساختار پژوهشدر بخش کلیات ودر بخش مفاهیم شامل نهاد خانواده،مبانی خانواده، کارکردها و جایگاه خانواده،قواعد رفتاری ، آسیب ها، الگوی خانواده ،.تفسیر اجتماعی، تفسیر نمونه می باشد. فصل دوم مسئله تشکیل خانواده را مورد بررسی قرار داده و مبانیو کارکردها و جایگاهآن را از میان تالیفات معظم له تبیینکرده است .در این بخش قانون زوجیت عمومی،خلقت اجتماعی انسان و نیاز جامعه به خانوادهء کارآمد از مبانی هستی شناسی ،انسان شناسی و جامعه شناسی خانواده دانسته شده که آیه مکارم تنها اشاراتی به بحث قانون زوجیت عمومی داشته اند و ایمان ، همیاری برای اقامه حدود الهی در زندگی فردی و اجتماعی و کفویت همسران از مبانی دینی اعلام شده است و مبانی حقوق خانواده با عناوینی همچون جایگاه زن و مرد در نظام ارزشی قرآن و مساوات و برابری مرد و زن در پیشگاه الهی و قیومیت مرد و توامان بودن حق و وظیفه بیان شده است و در بخش کارکردها بقای نسل در پرتوی پرورش فرزندان شایسته، سلامت فرد و جامعه از فحشا و روابط نا سالم و ایجاد آرامش روحی و فکری بیان شده و جایگاه زن و والدین از نگاه قرآن و بیان برتری های آن در مقایسه با دوران جاهلی مورد دقت قرار گرفته است.فصل سوم این مسئله را دنبال می کند که اصول و قواعد رفتاری که شاکله اخلاق فردی و اجتماعی فرد را نشان می دهند، کدامند.. در ادامهاصولی همانند اصل احترام به حقوق یکدیگرشامل حقوق زن ، مرد ، فرزندان و والدین ،اصل عدالت ، شایستگی و تکریم به عنوان زیر بنای اخلاق عملی اعضا در محیط خانواده را آمده است. فصل چهارم در پی رفع گوشه‌ای از معضلات و مشکلاتی است که امروزه با خانواده های ایران اسلامی دست به گریبان است، این بخش در چندین قسمت تنظیم شده مفهوم شناسی طلاق ، نکوهش طلاق ،مشکلات طلاق ،زمینه های طلاق و هشدارها و توصیه هایی برای درمان هر کدام از آنها از زبان قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام آورده شده تا صلح و صفا به زندگی برگردد و منجر به جدایی نگردد. اگر این زمینه ها به موقع و مناسب پیشگیری و درمان نشود می تواند کیان خانواده را مورد هجمه و مخاطره قرار دهند و سببطلاق شود و در آخر راهکار قرآن برای برون رفت از آسیب طلاق در چندین مرحله به صورت گام به گام به این ترتیب، مصالحهو ملاطفت، محکمه خانوادگی و حل مشکل درمحضر بزرگان و دلسوزان فامیل، بعد از این مرحله مرد و زن را مخاطب قرار داده که زندگى زناشویى معقول یا جدایى شایسته را انتخاب کنند چرا کههدف غایی ازدواج تنها اقامه حدود الهی ست نه تمتعات زودگذر مادی ، راهکار بعدی فرصت عده است برای بازگشت شایسته به زندگی یا رها کردن شایسته و بیان حقوق خانواده مطلقه را برای آگاهی خانواده ها و راهکار بعدی مقابله با طلاق های هوسی ست با طرح محلل در صورت سه طلاق رابیان می‌کند.و در پایان فصل پنجم نتیجه ای عینی از این معارف ناب قرآنی را در ساحت خانواده علوی به نظاره می نشینیم و در ابتدا ملاکها و معیارهایی در رابطه با انتخاب همسر شایسته همچون هم کفو بودن در ایمان و اخلاق و فرهنگ اجتماعی و آسان گیری در برپایی مقدمات ازدواج اسلامی از بله برون ،جهیزیه و مراسمات بیان شده است. در ادامه معضلاتی مانند کاهش ازدواج ، زیاد شدن سن ازدواج ،ناهنجارهای اجتماعی و...که از بابت این سخت گیری ها و دوری ازفرهنگ اسلامی گریبانگیر خانواده ها و جامعه دینی شده را گوشزد می کند.و در پایان با ذکر تمام این زیباییها در خانواده علوی از ابتدا در انتخاب همسر و مراسم خواستگاری،جهیزیه و مراسم عروسی و زندگی مشترک ، این زوج آسمانی و خانواده فاطمی را به عنوان الگوی برتر برای جامعه اسلامی معرفی شده است.