جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی ابعاد گوناگون حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت در اندیشۀ اسلامی، از دغدغه‌های اندیشمندان اسلامی است. وظیفۀ دولت در عرصۀ اخلاق و وظیفه‌مندی جامعه، از مسائل موردتوجه ادوار اندیشه بوده است. اسلام، تربیت اخلاقی جامعه را از وظایف حاکمان دانسته، به فرهنگ با رویکرد اخلاق‌محوری اهمیت درجه اول داده است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی دلایل درون‌دینی مسئولیت حکومت دینی در اخلاق بود. روش: پژوهش با روش کتابخانه‎‌ای، ضمن تحلیل مبانی منکران به شیوة عقلی استدلالی، به بیان مبانی موافقان باتکیه ‌بر روش نقلی و استنباط از آیات و روایات پرداخت. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: مهم‌ترین مبانی به دست آمده از تحلیل دیدگاه مخالفان، طرفداری از جامعۀ مدنی به معنای نوین، سکولاریسم، فردگرایی، استقلال در قانون‌گذاری و... بود. در مقابل، موافقان بر مسئولیت اخلاقی حکومت دینی به عنوان ابزار رسیدن جامعه به سعادت و نیز مؤلفه‌های امر به معروف و نهی از منکر، اقامۀ عدل، تزکیۀ اخلاقی جامعه و... تأکید کرده‌اند.

پرسش اصلی مقاله أن است که در تفکر‌قرآنی چه رهیافتی از مشارکت سیاسی، رهیافت موجود یا مطلوب است. فرضیه پژوهش، با بهره‌گیری از الگوی جین‌همپتن در نظریه‌های دولت به‌عنوان چارچوب‌نظری بر آن است که در دولت‌دینی، مشارکت‌سیاسی و رقابت درون رژیم‌سیاسی نه علیه یا صرفا برای آن است و در میان رهیافت‌های واگذارانه و کارگزارانه؛ رهیافت مطلوب قرآن به رهیافتی که می توان «حداکثری‌مشروط» یا وا-کارگزارانه نامید نزدیک‌تر است که در حدوث و بقای دولت‌دینی شرطیت دارد. مشارکتی که به‌صورت جزءالعله دارای اصالت است اما مشروط و مقید به برخی شروط و شرایط پیشینی است. رهیافت پژوهش در دو دسته آیات شورا و بیعت به‌طور صریح با برخی دیدگاه‌های دیگر تفسیری دارای تفاوت‌هایی است و در مرحله انتخاب رهبر با وجود پذیرش نص و نصب الهی اما برای مشارکت‌سیاسی مردم موضوعیت نیز قائل است. در پژوهش علاوه بر آیات شورا و بیعت آیات دیگری مانند آیات وفای به عقد، امر به معروف و نهی از منکر، خطابات عمومی قرآن، خلافت و امانت و... مورد نسبت سنجی با مشارکت سیاسی و-اکارگزارانه قرار گرفته اند. بر این اساس حجیت عقد سیاسی میان حاکم و مردم، الزام نهاد شورا در عرصه عمومی، مشارکت‌سیاسی فعال به‌مثابه امر به معروف و نهی از منکر و دخالت در تعیین سرنوشت، حق انتخاب‌گری و گزینش عمومی مردم، خلافت نوعیه مشککه از خداوند در راستای حق مشارکت، و نیز حق وانهادن حکومت به شایستگان به‌مثابه امانت؛ از یافته‌های پژوهش به‌مثابه اجزا و ارکان رهیافت مشارکت‌سیاسی «حداکثری‌مشروط» (و-اکارگزارانه) است..

مفهوم تعیین مرزهای ولایت در حکومت و دامنه صلاحیت آن در یک نظام وحکومت دینی مرتبط بر اقتدار سیاسی و مشروعیت آن ایا ناشی از دین است؟ و آیا در نظام‌های دینی حکومت به‌عنوان نهادی با قوای مجریه و مقننه تلقی می‌شود یا اینکه مشروعیت خود را از ارزش‌ها و اصول دینی باز نمی‌گردد؟ وآیا حکومت دینی و ولایت آن شامل امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خواهد شود؟ لذا در این تحقیق بر این سؤلات پاسخ خواهیم کرد و با توجه به روش تحقیقی که در این پایان نامه اعمال شده که به روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی بین قرآن وعهدین انجام شده اکنون با توجه به نتایجی که به دست امده می‌پردازیم: که به بررسی حدود و نطاق الولایه در حکومت دینی (اعتقادات) در قرآن و عهدین پرداخته‌ایم که شامل مقایسه‌هایی بین قرآن و عهدین در مورد پیامبرا در بخش‌های مختلف،به تشابهات بین قرآن و عهدین در نحوه تبلیغ توحید و دوری از شرک توسط آن‌ها اشاره شده است. اما وجه اختلاف بین قرآن وعهدین در بعضی امور اعتقادی که در مسأله کفر و عدم کفر سلیمان نبی و تشکیک پیامبران در مسائل اعتقادی و تشکیک در توانائیشان در ابلاغ وحی الهی واما در بخش‌های حل اختلاف بین افراد جامعه خودشان و (قانون‌های) ان‌ها و مرزهای حکومت دینی پیامبران علیهم السلام و وجه اختلاف بین قرآن وعهدین شامل اموری مانند: چگونگی و روش تعالیم آن‌ها در این حوزه با مردم که قرآن کریم به بیان عدالت آن‌ها با مردم و عدم ارتکاب خطا و گناه و اما عهدین به بیان عدم اجرای عدالت و ارتکاب گناه و قتل بی‌گناهان پرداخته است. و اما وجه تشابه هر دو کتاب اسمانی به حکومت پیامبران پرداخته است. و اما بیان مرزهای حکومت (سیاسی) پیامبران علیهم السلام از حکومت دینی نشأت می‌گیرد مانند حکومت پیامبر اسلام و انبیاء دیگر که مبتنی بر سیاسئ روحی و تعاون مردمی و شورای بین مردم و حل اختلافات آن‌ها و کما این که به جنگ‌ها و امور دیگری پرداخته شده است. و اما مقایسه‌ای بین قرآن وعهدین در مورد این حکومت و سلطه (اقتصادی) پیامبرا علیهم السلام با تمرکز بر ولایت دینی آن‌ها به تفاوت‌ها و شباهت آن‌ها پرداخته‌ایم مانند: تفاوت در حوزه حکومت دینی بررسی شده است که قرأن تمرکز بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله در زمینه های: فیء، زکات و صدقه شامل شده و سایر پیامبرا مانند یوسف و موسی وداوود و سلیمان علیهم السلام واما عهدین: اختیارات اقتصادی حضرت داوود از جمله ساخت زره آهنین، فتوحات جنگی، و ساخت معبد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و چگونگی برخورد متون دینی با مسائل اقتصادی و نقش پیامبران در این زمینه را برجسته شده است. واما در بخش (فرهنگی) حدود ولایت در حکومت دینی پیامبرا در قرآن وعهدین شامل نکات زیر است: قرآن به عنوان منبع اصلی ارزش‌ها و اصول رفتاری انسان‌ها معرفی می‌شود و اهتمام و تأکید فراوانی بر اخلاق داشته است و اما عهدین در مورد که اختلاف‌های فراوانی در این زمینه داشته است که عصمت پیامبران را زیر سؤال رفته است.

در روایات شیعه دو دسته از روایات که ظاهری متعارض دارند یافت می‌شود: روایاتی که دال بر استفاده از قوه قهریه در حکومت اسلامی هستند و روایاتی که نشان از تسامح در دین دارند. مسئله این پژوهش کشف رابطه بین این دو دسته از روایات است. این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است ابتدا به بیان و دسته بندی دقیق هر دو دسته از روایات می‌پردازد. روایات دال بر استفاده از قوه قهریه در حکومت اسلامی در سه حوزه عقیده، رفتار و دفاع جای می‌گیرند. روایات تسامح در دین نیز در دو دسته تسامح در حکومت اسلامی و تسامح عام در دین دسته‌بندی می‌شوند. در ارزیابی روایات با توجه به معیار قدما در سنجش روایات، برای هر دو دسته از روایات شاهدی از قرآن وجود دارد که دال بر صحت محتوای هر دو دسته از روایات است و از این رو باید وجه جمعی برای روایات یافت. به نظر می‌رسد توجه به ظرفیت انسان‌ها که در روایات تسامح بیان شده است، نکته کلیدی در جمع این دو دسته از روایات است و دامنه استفاده از قوه قهریه در حکومت اسلامی را تعیین می-کند.

با استنباط از آیات و روایات شاهد شکل­گیری اصطلاحاتی همچون حکومت دینی و جامعه دینی هستیم. در این بحث از بین دانشمندان اسلامی عده­ای همچون امام خمینی(ره)- شهید صدر و... قایل به تقدم حکومت دینی بر جامعه دینی شده­اند. که عمده دلایل آنها عبارتند از: ضرورت تشکیل حکومت دینی به جهت سهولت در تربیت دینی مردم و در نتیجه آن تامین امنیت، توسعه و عمران، گسترش نظام تعلیم و تربیت اسلامی. این عده از آیات و روایات ادله­ای بر تقدم حکومت دینی نسبت به جامعه دینی اقامه می‌کنند. در مقابل این افراد، گروهی قرار دارند که تشکیل حکومت دینی را نتیجه شکل‌گیری و هویت کامل جامعه‌ی دینی می‌دانند. این عده نیز به دسته‌ای دیگر از آیات و روایات استدلال می‌کنند که در آنها بر تقدم جامعه دینی به نسبت حکومت دینی تاکید شده است. در مقاله به بررسی دو دیدگاه پرداخته شده است و نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که تقدم حکومت دینی نسبت به جامعه دینی و یا عکس آن، موضوعی اختلافی و جدل الطرفین است که هیچ یک نسبت به دیگری به صورت اطلاق اولویت نداشته بلکه هر کدام نسبت به دیگری با توجه به ادله قرآنی و روایی به شکل نسبی قابل دفاع است.