جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد، این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون قرار می گیرند، باید به صورت کتبی تنظیم گردند. در وضعیت فعلی حقوق ایران، می توان قرارداد داوری داخلی را از جمله عقود رضایی دانست، اما با توجه به مزیت شکل گرایی در حفظ و قوام قراردادها، به نظر می رسد که حکم قانون داوری تجاری بین المللی با اهداف داوری سازگارتر است و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ضروری می نماید، زیرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضایی وقت خود را به بررسی وجود یا عدم وجود قرارداد شفاهی داوری اختصاص دهد، به نفع طرفین دعوا و نیز نظام قضایی است که از ابتدا قرارداد داوری نادیده گرفته شده و دعوای اصلی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. آموزه های حقوق تطبیقی نیز بر پذیرش چنین راه حلی تاکید دارند.