جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی این فناوری یکی از مسائل نوپیدای علمی است که به عرصه فقه و حقوق کشیده شده است. به دلیل نوپیدا بودن کاربردهای انسانی فناوری ژنتیک، از قبیل انگشت نگاری ژنتیکی و تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی نص صریح و خاصی در متون فقهی و حقوقی در مورد آنها وجود ندارد. در حالی که هم اکنون فناوری نوین انگشت نگاری ژنتیکی به سادگی توسط متخصصین علم ژنتیک در ایران اجرا شده و در دسترس است و بر این اساس مقدمات تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی و همچنین صدور کارت شناسایی مخصوصی که همه اطلاعات هویت ژنی افراد در آن درج شود، در دست تهیه است و اقبال به استفاده از این اطلاعات در دستگاه قضایی و دادگاه ها برای اثبات دعاوی فزونی می یابد، با این حال در میزان اعتبار و تعیین جایگاه فقهی و حقوقی این اطلاعات در نظام ادله اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران میان نوشته های محققین اختلافاتی به چشم می خورد که می توان با توجه به اطمینان آور بودن آزمایش های ژنتیکی و حصول علم عادی توسط آن و با در نظر گرفتن این روش به عنوان اماره قضایی در امور مدنی و به خصوص حوزه اثبات نسب و محسوب نمودن آن در زمره علم قاضی در امور کیفری از جمله تجاوز به عنف، با توجه به امکان پاسخ گویی به تمام شبهات در این زمینه، به این اختلافات پایان داد.

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسوولیت مطلق یا مسوولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجب کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فرد «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسوولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسوولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسوولیت کیفری پزشک، مسوولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسوولیت پزشک یک مسوولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسوولیت وی نمی شود، بلکه مسوولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسوولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.