جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسوولیت مطلق یا مسوولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجب کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فرد «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسوولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسوولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسوولیت کیفری پزشک، مسوولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسوولیت پزشک یک مسوولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسوولیت وی نمی شود، بلکه مسوولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسوولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.