جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نوسانات قیمت نفت یکی از دلایل عمده آشفتگی در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت است. در این تحقیق با استفاده از مدلهای خودرگرسیونی برداری و تصحیح خطای برداری و به کارگیری هفت متغیر اساسی، اثرات تغییر در قیمتهای نفت بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. اطلاعات آماری مدل نیز به صورت ماهیانه برای سالها 1-1986 تا 4-2001 تهیه شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که بین متغیرهای کلان کشور ارتباط شدیدی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت، جهت تأثیرگذاری را از قیمت‌های نفت، درآمدهای نفتی، هزینه‌های توسعه دولت و هزینه جاری دولت به طرف سایر متغیر می‌داند. جالب‌ترین نتیجه تحقیق این است که محرک‌های مالی مربوط به دولت بیشترین سهم را در تعیین قیمت‌های داخلی دارند در حالی که کمترین سهم متعلق به محرک‌های پولی است. لذا برای استفاده کاربردی از این نتایج در سیاستگذاری‌ها می‌توان گفت که سیاست‌های مالی می‌توانند به نحوی مؤثر در تثبیت قیمت‌های داخلی پس از بروز شوک‌های نفتی عمل کنند.

اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی اغلب در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی پیشرفته تر هستند. این تحقیق درصدد بررسی این فرضیه است که منابع طبیعی از طریق ایجاد پدیده بلای منابع و صورتهای مختلف آن مانند بیماری هلندی، رانت جویی، رابطه مبادله منفی و... بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع اثر منفی دارد. با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی این اثر بر اقتصاد کشورهای اوپک است، از این رو میزان صادرات منابع انرژی به عنوان جایگزینی برای دارا بودن منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق برای بررسی فرضیه مورد نظر با توجه به پایه های تئوریک جدیدترین و معروف ترین مدلهای رشد، مدلی طراحی نموده است. این مدلها با رهیافت Panel Data به روش GLS به دو صورت برای 8 کشور عضو اوپک و 13 کشور منتخب دیگر طی سالهای 1969-2003 مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه بیانگر اثر منفی درآمد صادرات انرژی، به عنوان شاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهای حاصل از انرژی، برGDP کشورهای منتخب است. همچنین بررسی موردی برای کشورهای اوپک نشان می دهد اثر صادرات انرژی بر تولید ناخالص ملی کشورهای ایران، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا منفی، در عربستان مثبت و در کویت اثر معنی دار نیست. این امر لزوم توجه به دلایل بروز این آثار زیانبار و ریشه یابی آنرا در اقتصاد کشورمان نشان می دهد.