جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از آن­جا که تربیت صحیح دینی فرزندان، دغدغه اصلی بسیاری از خانواده های مؤمن درعصر مدرن کنونی است؛ناگفته اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو واضح و مبرهن است. مقاله حاضر پژوهشی در خصوص ابعاد مختلف عبادت کودکان و الزام ایشان به عبادت از سوی والدین و معیارهای این الزام و محدوده آن از جهت زمان اعتبار و اقدامات مجاز و غیر مجاز والدین می باشد. همچنین اقوالی در باب الزام به تکالیف دینی و مشروعیت یا عدم آن بیان شد که نظر منتخب با ارائه اسناد مقبول، نظریه مشروعیت عبادات فرد نابالغ بود که دارای چند اثر می باشد. در این پژوهش مختصر، قرآن و سنت پیامبر اکرمJ و ائمه معصومین A به عنوان منبع اصلی تحقیق بوده و از دلیل عقل در جهت تأکید استفاده شده است که به شناخت زوایای این امر کمک دوچندانی می نماید.

در اخلاق مبتنی بر وظیفه گرایی دست کم بعضی افعال اخلاقی را می توان یافت که قطع نظر از نتایجی که به بار می آورند ، انجام آنها برای انسان الزامی است واین الزام در خود افعال قرار دارد. ریشه آن به کانتKant)) و در عصر جدید به دیوید راس (D. Ross) بر می گردد. وظیفه گرایی را می توان با توجه به دیدگاه مخالف آن یعنی غایت گرایی تعریف کرد. غایت گرایان معتقدند که خوبی یا بدی رفتارها را نتایج آن تعیین می کند. از جمله نظریات غایت گرایانه می توان به سود گرایی(Utilitarianism) اشاره کرد. بر خلاف گفته ها و عقاید غایت گرایان ، وظیفه گرایی معتقد است که ارزشهای اخلاقی در هر سطح با تحلیل نتایج یا پیامدها متعین نمی شوند. لذا غالب وظیفه گرایان در این عقیده که اصول و عقاید بنیادی اخلاق به فاعل آن مرتبط است ، متحدهستند. وظیفه گرا همیشه به وظیفه ای که تشخیص می دهد، می اندیشد، حتی اگر پیامد خوبی هم نداشته باشد،خواه آنکه این پیامد در نظر خودش یا دیگران خوب باشد یا نه . در وظیفه گرایی ارزش اخلاقی عمل کاملاً از نتایج آن مستقل است و وظیفه ، پایه واساس ارزش اخلاقی را شکل می دهد . در وظیفه گرایی اینکه مردم چگونه (How) مقاصد خود را عملی کنند ، مهمتر است از اینکه چرا(What)آن را انجام می دهند.غایت گرایان دلیل می آورند یا فرض می کنند که یک عمل صحیح است و باید انجام شود ، چون خیر را به حد اعلی می رساند، اما وظیفه گرایان معتقدند که عملی ، که خیر را به حد اعلی می رساند ممکن است نادرست باشد و در نتیجه نباید انجام شود. زیرا آن عمل اصول وظیفه گرایی نظیر تکلیف ، وظیفه و امر مطلق را زیر سوال می برد0این پژوهش ضمن توصیف و تحلیل نظریات وظیفه گروانه ، نظریات غایت گرایانه را نیز که نقطه مقابل آن است ، مدنظر قرار می دهد و به نقد و تحلیل وظیفه گرایی با توجه به دیدگاه مخالف آن می پردازد .

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقیdebtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً این حق ، جنبه‌ی کاملاً شخصی داشت و قابل انتقال به غیر نبود، لیکن پس از تحول و تکامل تاسیس تعهد که با تلاش مکتب مادی تعهد در نظام حقوقی رومی ژرمنی و پیشرفتهای انصاف در نظام کامن لا صورت گرفت، از جنبه‌ی شخصی آن کاسته شد و قابلیت نقل و انتقال پیدا کرد. بنابراین در این دو نظام «دین ، تعهد و حق شخصی» سه تاسیس کاملاً وابسته به هم هستند. لیکن در نظام حقوقی پیشرفته اسلام ، تاسیس پر کاربرد« دین» ، تاسیس مستقلی محسوب می شود و هیچ ارتباط ماهوی با تاسیس «تعهد یا التزام» ندارد و می توان به لحاظ مفهومی ، رابطه بین این دو را تباین دانست. «دین» مال کلی بر ذمه و یک مال اعتباری محسوب می‌شود کهرابطه دائن با آن ، از نوع مالکیت می باشد و نه یک رابطه صرفاً شخصی با مدیون . از این رو دائن به راحتی بدون اینکه نیازمند رضایت مدیون باشد، حق هر گونه دخل و تصرفی را در این مال اعتباری دارد. در مقابل، تاسیس التزام یا تعهد، ماهیتاً حکم تکلیفی است و اثر برخی از التزامات همچون التزامات شرطی و عقدی، حق مالی است و برخی از التزامات قانونی، هیچ اثر وضعی ندارند. در عین حال در حقوق ایران، به دلیل عدمشناخت دقیق ماهیت دین و تعهد در حقوق اسلامی ، عمدتاً این دو تاسیس با تاسیس های مشابه خارجی ، یکسان پنداشته شده و بسیاری از دیگر تاسیس ها و قواعد حقوقی از جمله ماهیت بیع کلی را نیز به انحراف کشانده است . تمایزات این دو تاسیس در نظام های حقوقی، صرفاً تمایز تئوریک و ماهوی نیست ، بلکه کارکردها و نقش این دو تاسیس نیز متفاوت می باشد. از جمله کارکردهای تاسیس تعهد در حقوق نوشته ، نقش بی بدیل آن در حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی و همچنین نقش ساختاری آن در تقسیم بندی حقوق اموال و تقسیم ثنایی حقوق عینی و دینی است . در مقابل، نقش دین و نظریه مال کلی در حقوق اسلامی، مانع پذیرش این تقسیم بندی است و از این رو بازگشت به تقسیم سنتی حق و ملک مورد پیشنهاد نگارنده می‌باشد.

تکلیف از نظر بسیاری از علما و متکلمان امامیه، به‌معنای اراده تشریعی خداوند است که به انجام یا ترک کاری از سوی مکلفین، تعلق می‌گیرد. دسترسی مکلفین به پاداش و ثواب اخروی، وجود تکالیف را ضروری می‌سازد؛ همچنین انسان به‌عنوان یک موجود اجتماعی، برای ادامه حیات و رفع نیازهای خود، نیازمند قوانین جامع و کاملی است که بتواند نظم و عدالت را در جامعه برقرار سازد، از هرگونه پیامد منفی به‌دور باشد، و زمینه رشد و کمال و سعادت انسان را فراهم نماید. و از آن‌جایی که تنها خداوند به تمام رمز و راز و نیازهای انسان آگاهی کامل دارد، فقط او می‌تواند چنین قوانینی را در قالب تکلیف وضع نماید. این تکالیف، در واقع راه رسیدن به حقوق انسانی است، و اگر انسان می‌خواهد که به کمال و برتری دست یابد، باید به تکالیف و قوانین الهی عمل نماید. حسن و قبح عقلی، مالکیت خداوند، حاکمیت خدا، قاعده لطف، حکمت الهی، رحمت و عدالت الهی را می‌توان جزء مهم‌ترین مبانی کلامی وضع تکالیف از سوی خدا برای بشر دانست. همچنین وضع این تکالیف، زمانی معنا خواهد داشت که قدرت، آزادی و اختیار انسان را به‌عنوان مبانی انسان‌شناسانه تکلیف بپذیریم. اگرچه درباره اختیار و آزادی انسان، میان متکلمان مسلمان اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد، اما نظریه "امر بین الامرین" که رویکرد کلامی شیعه از آن حمایت می‌کند، تنها اندیشه‌ای است که از هرگونه عوارض و لوازم فاسد به‌دور است، و بر اساس آن انسان‌ها در عقیده، رفتار و گفتار خود، از اختیار و آزادی برخوردارند؛ اما این آزادی مطلق نیست بلکه دارای شرایط و حدود می‌باشد. اساساً پذیرش اسلام به‌معنای پذیرفتن این امر است که در قلمرو آزادی باید حقوق الهی در نظر گرفته شود و رهنمودها و تکالیف خداوند به‌کار گرفته شود.

ویژگی های قواعد حقوق وضعی و اسلامی، یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق است که از قواعد اخلاقی و عرفی و ... جداست. مهم ترین ویژگی های قواعد حقوقی در این نوشتار عبارتند از: 1- عمومیت و دوام 2- الزام آوری 3- برخورداری از ضمانت اجرا 4- مخاطب ساختن افراد اجتماع قواعد حقوق اسلامی همانند قواعد حقوق وضعی همه افراد را در همه زمان ها را می گیرد و همگان را در زندگی اجتماعی ملزم می سازد، هر چند در خاستگاه الزام میان این دو دسته قواعد تفاوتهایی هست. چنان که هر دو دسته ضمانت اجرا نیز دارند، مثلا ضمانت اجرا در حق حیات با تشریع قصاص و دیه تأمین شده و گاهی ضمانت اجرا، قانون مدنی است. قواعد حقوق اسلام شامل کسانی است که شخصیت حقوق داشته به شکل اجتماعی زیست می کنن. نتیجه اینکه قواعد حقوقی اسلام و حقوق وضعی همانندی ها و تفاوت هایی دارند، که مهم ترین تفاوت ها در خاستگاه این قواعد و نیز نظر به رفتار یا نیت افراد در رفتارهای اجتماعی دیده می شود، که قواعد حقوق اسلامی به هر دو نظر دارد و حقوق وضعی تنها به رفتار.

برای تربیت دینی، مربیان می توانند از روش های گوناگونی بهره گیرند. یکی از این روش ها «الزام» است که در آن افراد به پذیرفتن دین، افزایش میزان ایمان، فراگیری آموزه های دین و انجام دستورهای عملی دین وادار می شوند. یکی از پرسش های مهمی که در این بحث مطرح می شود این است که آیا مربیان مجازند در تربیت دینی متربی از الزام و اجبار استفاده کنند؟از آنجا که برای نفی الزام در تربیت دینی از منظر اسلام عمدتاً به آیة «لا اکراه» تمسک شده است؛ در این مقاله برای پاسخ به پرسش مزبور، آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن را با روش تفسیری و فقهی بررسی می کنیم. نتیجة کلی به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که استدلال به آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن بر عدم جواز استفاده از روش الزام و اجبار در تربیت دینی به طور مطلق، تام نیست و با اشکال رو به رو ست.

از مسایل بحث برانگیز پیرامون مساله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. به طور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومت ها می توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می تواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تامین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی می تواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی می تواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هر آنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین می کند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار می آید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.