جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شیفتگی به آگاهی و دستیابی به علوم و فنون ناشناخته، انسان را به پژوهش وا داشته و موجب گسترش دانش در همه زمینه های علوم و معارف بشری شده است و آشکارترین نمود آن نیز عرضه فرآورده های علمی دانشمندان به جامعه بشری است. امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات، این نگاشته ها و فرآورده ها به وسیله رشد علوم و تکنولوژی، از محیط پدید آورنده و نویسنده پا فراتر می گذارد و در اندک زمانی در سراسر جهان منتشر می شود.اما از آن جا که بسیاری از این فرآورده های علمی و ادبی به زبانی خاص نگاشته و یا عرضه می شود، دیگر مشتاقان به آن دانش که با آن زبان آشنایی ندارند، نمی توانند از آن بهره مند شوند و این خود مانع مهمی در جهت رشد و گسترش معارف بشری است. ترجمه به عنوان بهترین ابزار داد و ستد اندیشه، می تواند این مانع را برطرف کند و راه را برای تبادل معارف بشری بگشاید.به منظور حمایت از تلاش پرارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه برگردانیدن اثر یا کتاب زحمت زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف مانع غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم آورد.در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه کنونی ایران، احکام و قوانینی به منظور حمایت و تشویق مترجمان و آثار ترجمه شده وضع شده است این نوشتار به بررسی این مقررات می پردازد.

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را موثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن ها انجام می پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سوال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، می توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن، خارج ساختن اموال از ملکیت موسسه آن هم بصورت بلاعوض، استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی گیرد.