جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از پرسش های اساسی در منطق این است که چرا ارسطو به «منطقِ شرطی» نپرداخته است؟ او که به عنوان مدون منطق شناخته می شود چگونه ممکن است به این بحث مهم توجهی نداشته باشد؟ آیا این بی توجهی فقط یک غفلت است یا عمدی است و ارسطو دلیلی برای آن دارد؟ ما در این مقاله پس از بررسی منطق شرطی (قضایا و قیاس های شرطی) از دیدگاه رواقیون و بیان اهمیت آن نزد منطق دانان جدید، به مبانی نظری و فلسفی دو نظام منطق حملی و شرطی می پردازیم. با مطالعه فلسفه ارسطو و با توجه به دیدگاه خاص او در مورد مقولات و اندراج اشیا در مقولات ده گانه، معلوم می شود که ارسطو دارای تفکری ذات گرا بوده و این امر با تفکر تجربه گرای رواقیون کاملا متفاوت است؛ زیرا در اندیشه فلسفی رواقیون به قوانین خارجی اشیا توجه می شود و نه به ذات یا ماهیت آنها. بنابراین، رواقیون از منطق حملی عدول کرده و به منطق شرطی پرداخته اند زیرا چنین نگرشی به موجودات اقتضای نظامی اندراجی و حملی را ندارد؛ همچنان که با نگاه مقوله ای به موجودات عالم نمی توان به صورت شرطی و با تردید و تعلیق سخن گفت. به عبارت دیگر، با توجه به مبانی فلسفی و معرفت شناختی ارسطو نمی توان منطق شرطی را پذیرفت. به همین دلیل ارسطو در آثار خود وارد بحث درباره قضایا و قیاس های شرطی نشده است، در حالی که نحله مگاری پیش از او به این مباحث پرداخته بودند و پس از او نیز این بحث توسط رواقیون به طور جدی دنبال شده است چرا که با هستی شناسی آنان سازگارتر بود.

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.