جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: وکلا معمولاً به این سؤال علاقه دارند: قانون در مورد یک موضوع خاص چیست؟ این همیشه یک سؤال محلی است و پاسخ به آن بسته به حوزه قضایی خاصی که در آن پرسیده می شود، ناگزیر است متفاوت باشد. در مقابل، فلسفه حقوق به این پرسش کلی علاقه مند است: حقوق چیست؟ این پرسش کلی در مورد ماهیت قانون، پیش‌فرض می‌گیرد که قانون یک پدیده اجتماعی-سیاسی منحصربه‌فرد است، با ویژگی‌های کمابیش جهانی که از طریق تحلیل فلسفی قابل تشخیص است. فقه عمومی، همانطور که این تحقیق فلسفی در مورد ماهیت حقوق نامیده می شود، به معنای جهانی است. فرض می‌کند که قانون دارای ویژگی‌های خاصی است، و آن‌ها را به‌خاطر ماهیت یا ماهیت خود، به‌عنوان قانون، در هر زمان و هر کجا که اتفاق می‌افتد، دارد. با این حال، حتی اگر چنین ویژگی های جهانی حقوق وجود داشته باشد - که بحث برانگیز است، همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد - دلایل علاقه فلسفی به توضیح آنها همچنان توضیح داده می شود. اول، علاقه فکری محض به درک چنین پدیده اجتماعی پیچیده ای وجود دارد که به هر حال، یکی از پیچیده ترین جنبه های فرهنگ بشری است. با این حال، قانون همچنین یک عمل اجتماعی هنجاری است: مدعی است که رفتار انسان را هدایت می کند و دلایلی برای عمل ایجاد می کند. تلاش برای تبیین این جنبه هنجاری و استدلالی حقوق یکی از چالش های اصلی فقه عمومی است. این دو منبع مورد توجه در ماهیت حقوق با هم مرتبط هستند. قانون تنها حوزه هنجاری در فرهنگ ما نیست. اخلاق، مذهب، قراردادهای اجتماعی، آداب معاشرت و غیره نیز رفتار انسان را از بسیاری جهات شبیه به قانون هدایت می کند. بنابراین، بخشی از آنچه در درک ماهیت قانون دخیل است شامل توضیح چگونگی تفاوت قانون با این حوزه های هنجاری مشابه، نحوه تعامل آن با آنها و اینکه آیا قابل فهم بودن آن به نظم های هنجاری دیگری مانند اخلاق یا قراردادهای اجتماعی بستگی دارد یا خیر است. تئوری های حقوقی معاصر این دو نفع اصلی را در ماهیت حقوق با عبارات زیر تعریف می کنند. اول، ما باید شرایط کلی را درک کنیم که هر هنجار فرضی را از نظر قانونی معتبر می کند. آیا برای مثال، صرفاً موضوع منبع هنجار است، مانند وضع آن توسط یک نهاد سیاسی خاص، یا موضوع محتوای هنجار نیز هست؟ این سؤال کلی در مورد شرایط اعتبار قانونی است. دوم، علاقه به جنبه هنجاری قانون وجود دارد. این علاقه فلسفی دو جنبه دارد: یک گزارش فلسفی کامل از هنجاری بودن قانون شامل یک کار توضیحی و هم یک وظیفه توجیهی است. وظیفه توضیحی عبارت است از تلاشی برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی می توانند دلایلی برای اقدام ایجاد کنند و چه نوع دلایلی در آن دخیل هستند. وظیفه توجیه به این موضوع مربوط می شود که آیا مردم باید از خواسته های قانون پیروی کنند - از نظر اخلاقی یا همه چیزهایی که در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، تلاش برای تبیین مشروعیت اخلاقی قانون و دلایل تمکین تابعین از آن است. نظریه ای در مورد ماهیت قانون، در مقابل نظریه های انتقادی حقوق، بر اولین مورد از این دو سؤال متمرکز است. هدف آن توضیح این است که هنجاری بودن قانون در واقع شامل چه چیزی است. با این حال، برخی از فیلسوفان حقوق معاصر تردید دارند که این دو جنبه از هنجاری بودن قانون قابل تفکیک باشد. (بعدا به این موضوع باز خواهیم گشت.) بنابراین، تبیین شرایط اعتبار حقوقی و تبیین هنجاری بودن حقوق، دو موضوع اصلی هر نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق را تشکیل می دهد. در بخش 1 برخی از بحث های اصلی در مورد این دو موضوع را توضیح خواهیم داد. در بخش 2 به برخی از مباحث روش شناختی در مورد ماهیت فقه عمومی می پردازیم. در طول چند قرن اخیر، دو سنت فلسفی رقیب اصلی درباره ماهیت قانونمندی ظهور کرده است. قدیمی‌تر، که قدمت آن به مطالعات مسیحی اواخر قرون وسطی بازمی‌گردد، سنت قانون طبیعی نامیده می‌شود. از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های حقوق طبیعی به شدت توسط سنت پوزیتیویسم قانونی که توسط محققانی مانند جرمی بنتام و جان آستین ترویج شده بود، مورد چالش قرار گرفت. خاستگاه های فلسفی پوزیتیویسم حقوقی، احتمالاً در فلسفه سیاسی توماس هابز، بسیار زودتر است. مناقشه اصلی این دو روایت مربوط به شرایط اعتبار قانونی است. اساساً پوزیتیویسم حقوقی مدعی است و حقوق طبیعی منکر این است که شرایط اعتبار حقوقی صرفاً موضوعی واقعیات اجتماعی است. در مقابل پوزیتیویسم، حقوق طبیعی مدعی است که شرایط اعتبار قانونی توسط واقعیات اجتماعی تمام نمی شود. محتوای اخلاقی هنجارهای فرضی نیز بر اعتبار قانونی آنها تأثیر دارد. همانطور که حکم معروفی که معمولاً به قدیس آگوستین نسبت داده می شود چنین است: lex iniusta non est lex (قانون ناعادلانه قانون نیست). (Augustine, De Libero Arbitrio, I, 5؛ همچنین رجوع کنید به Aquinas, Summa Theologica, I-II, Q. 96, Art. 4.)

برای فهم رابطه اخلاق و حقوق باید مفهوم آنها را بشناسیم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است. بنابراین قواعد حقوق الزام آور است. حقوق مجموعه ای از باید و نباید؛ است. قاعده ای رفتاری و کلی است. بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد، تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند. حقوق دو هدف دارد که گاه با هم متعارض هستند: 1- ایجاد نظم 2- استقرار عدالت. این دو بدون دیگری فایده مطلوب را ندارند. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد. اما موضوع اصلی مورد بحث اخلاق است:قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد، یعنی اعتبار این قواعد از درون تضمین می شوند نه از برون در حالی که قواعد حقوق از طرف دولت تضمین می شود.در ادامه این مقاله به تفاوت های معرفت شناسنامه اخلاق و حقوق و همچنین به پاره ای از موارد و مصادیق اخلاق اجتماعی در حمل اشاره گردیده است.

مسالۀ اخلاق و حقوق و رابطۀ آنها از مسائل مهمی است که همواره و خصوصاً در دوران مدرن ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در مدرنیته با توجه به تغییر بنیادین که در بینش و گرایش انسان رخ داد، اخلاق و حقوق و رابطۀ آنها مانند همه جنبه‎های زندگی انسان بر اساس دو مؤلفۀ اصلی مدرنیته یعنی سکولاریسم و اومانیسم تبیین گردید. در این مقاله علاوه تبیین رابطۀ مطرح میان اخلاق و حقوق در مدرنیته به نقد اجمالی آن می‎پردازیم.

جایگاه بنیادی اخلاق، ارتباط وثیق آن با همه ساحات زندگانی بشر و نقش بی بدیل آن در راهنمایی انسان ها و گره گشایی از معضلات گوناگون ما را بر آن می دارد تا از اخلاق و ضمانت اجرایی آن بحث کنیم. اجرای قانون، همواره یکی از دغدغه های قانون گزاران بوده است؛ چراکه ثمره وضع قانون در اجرای آن است و بدون اجرای قانون، وضع آن کاری لغو و بیهوده خواهد بود و اجرای قانون، نیازمند ضمانت هایی است که احتمال اجرا را بالا ببرد و احتمال عدم اجرا را پایین آورد و هرچه ضمانت ها محکم تر باشد، به همان اندازه اجرایی تر خواهد بود. همین بحث در اخلاق نیز مطرح است و امروزه دوربین های پلیس و تحقیقات و نیز احکام قضایی، ضامن اجرای حقوق بشر است که دو عیب اساسی دارد: اول اینکه آنها فقط عمل بیرونی انسان را مشاهده می کنند و از انگیزه درونی فرد که همان نیت اوست، بی خبرند و دوم اینکه فقط از جَلوت انسان خبر می گیرند و از خلوت انسان خبری ندارند؛ اما در شریعت الهی، وجدان انسان و نفس لوامه او به مثابه دادگاه اخروی معرفی می شود که قاضی اش همان عامل است. همچنین خداوند ناظر، همان داور است و نعمت های بی پایان بهشت و عذاب های جاوید جهنم به عنوان پاداش و کیفر اعمال نیک و بد انسان معرفی می شوند. در نتیجه دیگر مجالی برای فرار از عدالت باقی نمی ماند و کسی نمی تواند با وجود گناه، خود را تبرئه کند یا با وجود بی گناهی، محکوم شود. در این مقاله درصدد هستیم ضمانت های اجرایی شریعت اسلامی را برشمریم و ترجیح آن را بر ضمانت منهای شریعت نشان دهیم.

زمینه: از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی، اخلاقی هستند و یا به شکلی، غایت آنها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هر یک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی، موثر باشد. در امور درمانی نیز، کاربرد به جای هر یک از امور اخلاقی و حقوقی می تواند ضمانت اجرای حاصل از تعامل صحیح آن دو را به همراه داشته باشد و عامل صیانت از انحرافات گردد. در این خصوص، شناخت رابطه و تعامل صحیح بین اخلاق و حقوق و آشنایی با مبانی هر یک از این علوم می تواند در هدایت صحیح انتظارات افراد و برنامه ریزی های کاربردی، سودمند باشد.روش کار: در این مقاله ابعاد گوناگون ارتباط بین حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی با توجه به معرفی و شناخت مبانی و کلیات حقوق و اخلاق و ارتباطات آن دو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ضمن بیان به هم پیوستگی بنیادی حقوق و اخلاق، تفاوتها و شباهتهای آن دو مطرح گردیده و در پایان نقش تضمین اخلاق پزشکی به وسیله حقوق پزشکی شرح داده شود.نتیجه گیری: اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در بعضی جنبه ها چون اجرای ارادی، تعالی و ارزش نهایی، هدف، منبع و غیره با هم متفاوتند؛ اما بدون یکی، دیگری نیز ناقص و حتی می توان ادعا نمود که گاهی بی نتیجه و بی اثر و باطل است. در این میان، ورود حقوق پزشکی برای تثبیت و ضمانت اجرایی اخلاق پزشکی بویژه در مواردی که عدم رعایت اخلاق پزشکی منجر به ضایعات جبران ناپذیری به عموم مردم و بدنه سامانه درمانی می گردد، می تواند بسیار مفید و لازم باشد. بررسی موردی در ایران، اقدامات دولت را در زمینه تصویب مقررات خاص حوزه سلامت از جمله در مورد پیوند اعضا و نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تایید می کند. این تحقیق بر توسعه اخلاق پزشکی و اندراج اصول اخلاقی در آیین نامه ها و مقررات پزشکی تاکید می کند و این فرایند را منافی با ارزشهای اخلاقی نمی داند.