جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معمولا الگوی سنی ازدواج در میان اقوامی مانند ایرانیان ترکمن الگویی زودرس شناخته شده است. به عبارت دیگر غالبا قومیت را بعنوان نیرویی از نیروهای سنت، عامل کاهش سن ازدواج دانسته اند. در این مقاله برای بررسی این مساله، ابتدا مروری بر آثار مردم شناختی و گزارش های منتشر شده درباره سن ازدواج در میان ایرانیان ترکمن داشته و سپس از روی منابع آماری موجود، مانند سرشماری ها و آمارگیری های نمونه ای در مناطق سکونتی ترکمن ها به ویژه شهرستان ترکمن به تحلیل این واقع پرداخته ایم.این بررسی نشان میدهد که اگرچه در گذشته ازدواج زودرس در میان این مردم و به ویژه زنان نسبتا شایع بوده، ولی در چند دهه اخیر متوسط سن ازدواج هر دو جنس به طور قابل توجهی افزایش یافته است و زنان و مردان به طور متوسط در سنین نسبتا بالایی وارد زندگی زناشویی می شوند.به نظر می رسد که عامل نوسازی بر افزایش سن ازدواج ترکمن ها تاثیر داشته است، چنان چه که افزایش سن ازدواج از زمانی شدت می گیرد که برخی از مشخصه های نوسازی مانند سواد در میان آنها رونق یافته است. اما در حقیقت، برخی هنجارهای سنتی حاکم بر ازدواج مانند پدیده درون همسری و رسم پرداخت شیربها از طرف خانواده داماد در ترکیب با میزان های بالای سواد در اثر جریان نوسازی و میزان های بالای بیکاری در اثر به هم خوردن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز تاثیر عمده ای در افزایش سن ازدواج این مردم داشته است.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که ریشه های حقوقی و سیاسی اختلاف بغداد و کردها در کرکوک کدامند و در آینده میان مدت چه سناریویی در این منطقه محتمل تر می نماید؟ گفتنی است که با خروج نیروهای نظامی امریکایی از کشور عراق در پایان سال 2011 و واگذاری امور به نیروهای عراقی موج جدیدی از اختلافات میان جناح های سیاسی عراق آغاز شده است. این اختلافات در کنار موقعیت جدید کردهای سوریه حاکی از پدیداری شرایط کاملا جدید و بی سابقه در خصوص کردهاست. در این میان آینده کرکوک و کشاکش برای احاطه بر آن، مهم ترین موضوع نزاع نیروهای سیاسی دخیل در حکمرانی عراق، طی پنج سال اخیر بوده است. به نظر می رسد که تحولات کرکوک و سناریوهای پیش روی آن، تعیین کننده آینده سیاسی کشور عراق نیز هست. بر این اساس، سناریوهای پیش رو در تحولات آتی کرکوک و نتایج و موانع هرکدام از این سناریوها هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. به طور کلی، عملی شدن هر کدام از سناریوهای پیش رو از جمله اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی، بر پایی ایالت مستقل کرکوک، تقسیم قدرت سیاسی در کرکوک بر اساس ماده 23 قانون اساسی، کنترل مجدد حکومت مرکزی بر کرکوک و بازگشت به مرزهای سیاسی و اداری قبل از سال 1968 - تحولات سیاسی و اجتماعی آتی کشور عراق را تعیین می کنند. با فرض اینکه عملی شدن هر یک از سناریوهای پیش رو در کرکوک تعیین کننده معادلات سیاسی عراق نیز باشد، تاسیس یا پذیرش ایالت مستقل کرکوک، با توجه به هویت و منفعت بازیگران اصلی در کریدورهای قدرت در عراق، محتمل تر به نظر می آید.