جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دیدگاه اسلام، تشکیل خانواده و تربیت صحیح فرزند، جایگاه ویژه داشته و نردبان صعود شمرده شده است. موفقیت در تربیت عبادی معنوی فرزند، به نبود عوامل آسیب زا در امر ازدواج و گزینش همسر بستگی دارد. ازاین رو، شناخت زمینه ها و عوامل آسیب زای این عرصه، هنگام ازدواج و پیش از آن، امری سرنوشت ساز می باشد. این پژوهش بر آن است که عوامل آسیب زا در تربیت معنوی عبادی فرزندان آینده خانواده را، هنگام ازدواج و پیش از آن، از دیدگاه منابع دینی و از منظر کارشناسان امر، بازکاوی کند تا برای کسانی که در مسئله ازدواج، نسبت به همسر و تربیت فرزندان آینده شان دغدغه دارند راهگشا باشد. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی، عوامل آسیب زای تربیت معنوی عبادی را مورد ارزیابی قرار می دهد. مواردی همچون: عدم تدین همسر، نابرابری اعتقادی و فرهنگی داوطلبان ازدواج، بداخلاقی، شراب خواری، نابرابری فکری زوجین، و نیز برخی بیماری های ارثی، ازدواج های تحمیلی و... از یافته های این تحقیق و از عوامل آسیب زا به شمار می آیند.

شیخ فرید الدین عطار، پیر نیشابور، شاعری عارف و عارفی شاعر و شوریده ایی معنی آفرین است؛ البته مهارت او تنها به فن گویندگی خلاصه نمی شود؛ چرا که وی در میدان نویسندگی نیز گامی بس استوار دارد. عظمت اندیشه عطار تا بدان جاست که پرده هایی از حقیقت وجود آدمی بر می دارد و خواننده را از خویشتن خویش رها می کند و به افق بی کران اندیشه های الهی می کشاند. عطار صاحب آثاری است که اغلب آنها نتیجه ژرف نگری های عرفانی و ادبی اوست که از آن جمله است: مثنوی «الهی نامه». این سروده که عطار خود آن را «گنج الهی» معرفی می نماید و سخنانش را درآن «توحید پاک» می داند، منظومه ای است روحانی و عرفانی و در عین حال رمزی، که در برگیرنده حکایات و قصه های فراوانی است و از آن جایی که در سخنان عطار همواره احوال روح را باید جست، این اثر نیز نمایان گر جدال بی امان روح است، روحی که طایر عالم ملکوت است و تعلق بدین جهان خاکی ندارد و عطار درصدد آن است که با همت والای خویش این ودیعه افلاکی را پاک و بی آلایش به موطن حقیقی خود برساند؛ پس روح که در این منظومه نقش خلیفه و صاحب شش فرزند است با هر عامل بازدارنده ای به مبارزه می پردازد.

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد .

خانواده یکی از عوامل مهم در تربیت فرزندان است و در خانواده نیز مادر یکی از عوامل مهم در تربیت فرزند است. نقش برجسته مادر در تربیت به لحاظ محیطی بر کسی پوشیده نیست، اما نقش وراثتی او مورد غفلت واقع شده است. اسلام برای مادر در تربیت اهمیت بسیاری قائل است. این پژوهش اهمیت نقش وراثتی مادر نسبت به پدر را از طریق تحلیل آیات و روایات اسلامی بررسی کرده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه اسلام نقش وراثتی مادر در تربیت فرزند مانند نقش محیطی او بیش از پدر است. از این رو، در جامعه اسلامی باید نقش وراثتی مادر نیز جدی گرفته شود.

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی شود. سوال اساسی این است که آیا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب می گردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فی الارض باشد آیا می توان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مساله کم تر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شده اند، در نتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمی توان منکر «عموم ابتلا» این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آن جا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مساله ای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبه موضوع امری لازم و ضروری به نظر می رسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.