جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مبحث ایجاب و قبول و سهم هر یک از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ویژه باب بیع است. به مشهور فقیهان نسبت داده شده است که هر یک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آورده اند به طوری که فقدان هر یک می تواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد.شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب می گردد. در برابر، فقیهانی از جمله امام خمینی، رکن اصلی عقد را ایجاب دانسته اند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام می دهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمی باشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مورد کاوش قرار گرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی به عنوان یک نظریه قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.

نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سوال مهم این است که آیا عقد نکاح را می توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشا نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می باشد؟

ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دایم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و در صورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان در صورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب می شود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدنی و 2 ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال ارایه شده است.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

معاملات تملیکی موجل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحول مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حق حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای موثر فروش اقساطی و بیع موجل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حق عینی برای خریدار و حق دینی برای فروشنده، کفه تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمیت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متاسفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست، بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده و فقیهان بزرگوار، بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کرده اند. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، شافعی درالام و سرخسی در المبسوط، عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند. گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته، محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است.در این مقاله پس از بیان معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع به عنوان یک قرارداد مستقل شناسایی شده و بعد از معرفی اوراق بهادار استصناع، موضوعات و روابط فقهی و حقوقی در دادوستد بورس، پیوندهای نهادها و روابط موجود در قرارداد استصناع با روابط و موضوعات ابواب متناسب فقهی از نظر تطبیق شرایط بیع در آن و یا شرایط کلی معاملات، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است و راه کارها و ابزارهای فقهی جهت تصحیح برخی چالش های فقهی آن ها نیز، ارائه گردیده است.

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آن ها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر می رسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آن ها را به نهاد حقوقی اذن شبیه تر می دانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمی دانند و عقد را عهد انشایی برگشت پذیر می دانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کم تر درباره اذن و مفهوم آن بحث شده و بیش تر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریف های مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریف های ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی و حقوقی تعدادی از این عقود و تفاوت آن ها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.