جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 11
حکم اولی و ثانوی در قرآن : معیار و نمونه ها
نویسنده:
رضا حق پناه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار. که به آن حکم «واقعی اولی» می گویند. و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» می گویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز می شود و حکم اولی اش بر داشته می شود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جای گزین آن می شود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است. که هریک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونه هایی از هریک آمده است.
بررسی پیامدهای سیاسی قاعدة لاضرر
نویسنده:
محمد حسین زاده یزدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در میان قواعد متعدد فقهی، قاعدة لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعدة لاضرر، تعیین مفاد ادلة این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقالة حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعدة لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعدة لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.
نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی (س)
نویسنده:
حسن رضا خلجی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
از مسائل نوین علوم پزشکی، مسألۀ کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیۀ متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشتۀ علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوۀ عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.
بررسی فقهی اضطرار و ضرورت
نویسنده:
امیر وطـنی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 187 تا 207
فقه و قانونگذاری در اسلام
نویسنده:
احد باقرزاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
موضوع قانون گذاری در اسلام موضوع کلی است و به دلیل کلیت و جامعیت نگرش به این موضوع می تواند دارای وجوه و ابعاد گوناگونی باشد از جمله اینکه ترتیبات و اصول قانون گذاری در جامعه اسلامی چگونه بوده است؟ یا اینکه ضرورت قانون گذاری سیر تاریخ قانون گذاری، تقسیم بندی قوانین، تعریف مفاهیم قانون، فقه، حقوق و رابطه آن ها با یکدیگر و... به چه شکل بوده است؟ همان طور که ملاحظه می شود، با توجه به کلی بودن موضوع، جهات مورد توجه نیز متعدد بوده و دارای زوایای گوناگونی است. با این حال در مقاله سعی شده است، مباحث اصلی به نوعی مرتبط با امر قانون گذاری فقهی بسیار اجمالی بررسی شود.
صفحات :
از صفحه 59 تا 92
رویکردی روش شناختی به تمایزات عقاید و احکام دینی
نویسنده:
حمیدرضا شاکرین
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مسئله روش، يكی ازپيش نيازهای مهم هر علمی اسـت. علـم اصـول الفقـه ـ كـه روشـگان اسـتنباط فقـه اسـلامی اسـت ـ در طـول تـاريخ پابـه پـای فقـه، رشـد و بالنـدگی و جايگـاه درخوری يافته است؛ ولی در سپهر عقايد و علـم كـلام، مباحـث روش شـناختی چنـانكـه انتظار می رود رشد و توسعه نيافته است. پژوهش حاضر بر آن است تا بـه عنـوان درآمـدی بر روش شناسی عقايد به مقايسه اين دو حوزه دانشی بپردازد و در پرتو بازشناسی تمـايزات آنها، پاره ای بايسته های روش شناختی حوزه عقايد را دريابد.
صفحات :
از صفحه 5 تا 26
التقیه علی ضوء الفقه الاسلامی
نویسنده:
حسن زلغوط
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پژوهش می‌کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزدِ شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می‌شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته است. در فصل اوّل پس از تبیین معنای واژه‌های کلیدی مربوط به تقیه، مانندِ اِکراه، تاریخچه عمل به تقیه در سایر ادیان و جوامع بشری ارائه می‌شود. در فصل دوم، از قرآن، روایات استناد به سیره پیامبر اسلام( و امامان معصوم(، اجماع و عقل، سخن رفته و اهمّیت تقیه در حفظ عقاید، جان، مال، ناموس و حفظ شیعیان تحلیل شده است. در فصل سوم انواع تقیه و ارکان آن، تقیه از روی خوف، کراهت، کتمان عقاید، و مدارا با خصم و مبانی آن ها نیز ذکر می‌شود. نویسنده به همین منظور استثنائات تقیه را بررسی می‌کند. وی در فصل چهارم دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنّت را در مسأله تقیه جویا شده و موضعگیری صحابه، عالمان مشهور و ائمّه اربعه اهل سنّت درباره مشروعیت تقیه را برجسته ساخته و این مسأله را که تقیه به نام شیعه امامیه شهرت یافته، امری عجیب تلقّی کرده، در حالی که همه ائمّه اهل سنّت و بزرگان آنان قائل به جواز آن هستند! در فصل پنجم مُجزی بودن عمل به تقیه از لِحاظ فقه امامیه و ادلّه صحّت انجام عمل در حال تقیه و عدم وجوب قضا در صورت برطرف شدن حال و موقعیت آن، ارائه می‌گردد
حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی
نویسنده:
محمد جعفری هرندی,عالیه عرب
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.
تعطیلی «حجّ» از سوی حاکم اسلامی
نویسنده:
محمد صرفی، سید حسن عابدیان کلخوران
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
«حجّ»، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه «حجّ» به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان «یهودی» و «نصرانی» نام برده شده است و برخی دیگر از روایات ترک «حجّ» را عامل نزول بلا دانسته اند. به موجب روایات و بر اساس فقه امامیه، حاکم اسلامی موظف است اسباب برگزاری «حجّ» را برای آحاد جامعه اسلامی فراهم نماید و اگر «حجّ» به دلایل فردی مانند فقر و نداری یا کاهلی و سستی تعطیل شود؛ حاکم موظف است این فریضه را ولو با صرف اموال از بیت المال مسلمین احیاء نماید. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اختیارات حاکم برای تعطیلی «حجّ» به جهت رعایت مصالح عامّ جامعه اسلامی می پردازد. و بیان می دارد تعطیلی «حجّ» فقط برای مدتی محدود در اختیار حاکم اسلامی می باشد.
صفحات :
از صفحه 77 تا 93
آثار قاعده حفظ نظام
نویسنده:
محسن ملک افضلی اردکانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد.در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
  • تعداد رکورد ها : 11