جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهمیت و جایگاه نهاد خانواده بر کسی پوشیده نیست و لزوم صیانت از آن برای قوام اجتماع و پیشگیری از ناهنجاری‌ و کجروی افراد امری ضروری است. دین اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین آیین الهی بر اهمیت و جایگاه والای خانواده صحه نهاده و با اتخاذ تدابیری، اهتمام به حفظ این نهاد و کارکردهای مهم آن دارد. آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی خانواده را تحت عنوان «پدیده مجرمانه» می‌توان شناسایی نمود،که مجموعه پاسخ‌های بدنه (هیأت) اجتماع به آن، تحت عنوان مفهوم موسع «سیاست جنایی» مطرح می‌گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر در نظر دارد مجموعه تدابیر پیش بینی شده در دین اسلام برای صیانت از نهاد خانواده را تحت عنوان سیاست جنایی مورد مطالعه قرار دهد.هدف کلی تحقیق پیش‌رو «تبیین و ارزیابی سیاست جنایی اسلام در صیانت از نهاد خانواده» می-باشد و به دنبال آن ‌است تا با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع معتبر اسلامی، تدابیر پیشینی و پسینی (اعم از کیفری و غیر کیفری) پیش بینی شده در شریعت اسلام، برای صیانت و حمایت از تشکیل و بقاء نهاد خانواده و نیز کارکردهای آن را استخراج و تحلیل نماید. در این تحقیق تدابیر موجود برای حفظ و بقاء خانواده از نگاه سیاست جنایی اسلام، در سه دسته احصاء می‌شود: تدابیر کیفری، قضایی و پیشگیرانه. تدابیر کیفری ذیل عناوین «حمایت از خانواده در برابر آلودگی جنسی و خیانت»، «حمایت از اعضای خانواده در برابر خشونت» و «حمایت از قداست نهاد خانواده»، تدابیر قضایی با دو عنوان «شرایط و محدودیتهای وقوع طلاق» و «بازیابی خانواده» و تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری و غیر قضایی نیز با نظر به مدل پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث در سه عنوان ارائه می‌گردد. در رابطه با صیانت از کارکردهای نهاد خانواده، این کارکردها در سه دسته «تولید مثل و ادامه نسل»، «حمایت از اعضا و تأمین نیازهای ایشان» و «جامعه پذیری و کنترل» تقسیم بندی شده که ذیل هر کدام، ضمن توضیح مختصر در رابطه با کارکرد مزبور، تدابیر حمایتی با رویکرد کیفری و غیرکیفری بیان می‌شود. در نهایت نتیجه حاصل گویای جامعیت، انسجام و کارآمدی تدابیر سیاست جنایی اسلام برای حفظ و صیانت از نهاد خانواده و کارکردهای آن با توجه به شرایط متغیّر زمانی و مکانی است. همچنین در اولویت بندی تدابیری که مورد احصاء و بررسی قرار گرفت اولویت و غلبه با تدابیر غیر حقوقی بوده که دارای وصف جامعوی هستند.

وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکردهایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می آید.

سازمان ملل مهم ترین سازمان بین المللی است که برای مبارزه با نسل کشی سیاست جنایی خاصی دارد. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسوولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری از نسل کشی و کمیته ویژه در امور پیشگیری از نسل کشی و ایجاد شورای حقوق بشر از جمله این تحولات است. کارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی نیازمند اصلاحات در ساختار سازمان به ویژه شورای امنیت و انسجام با ابعاد تقنینی، قضایی و مشارکتی است.

يكي از مسايلي كه همواره بشر و زندگي اجتماعي او را در طول قرون متمادي به نشانه گرفته است بزهكاري و جرم بوده است. بنا به اين ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، ديدگاههاي مختلفي نيز راجع به اين پديده ارائه شده است تا اينكه در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي جرم شناسي علمي متولد گرديد همانطوريكه در آموزه هاي اسلامي مورد تاكيد است آموزه هاي اسلامي واجد اعجاز در زمينه هاي علمي هستند و مباحثي كه اكنون تحت عنوان جرم شناسي عملي مطرح مي گردند در چندين قرن قبل توسط جرم شناسي اسلامي و در آموزه هاي مختلف اسلام مطرح گرديده اند. با توجه به ضرورت تاكيد بر مفاهيم اسلام و بهره گيري از علوم ناب اسلامي در اين تحقيق بر آن شديم كه به مقايسه ديدگاههاي جرم شناسي عرفي با ديدگاههاي جرم شناسي اسلامي بپردازيم با اين هدف كه به نقاط قوت مكتب خود واقف گرديده و به آنها عمل كنيم. در جهت نیل به مقصود در دو فصل شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی را از حیث نظری و کاربردی بررسی کردیم و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مشخص ساختیم.هرچند که در بحث جرم شناسی عوامل وقوع جرم به قدری زیاد است که با جزمیت تام نمی توان گفت که بین فلان عمل عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد ولی هرکدام از این عوامل به نحوی در وقوع جرم موثر است.و ما حصل اين مقایسه اين بود كه در پاره اي از مباحث جرم شناسي اسلامي با ديد جامع تر و كامل تري به بررسي مطالب جرم شناسي پرداخته است و نظریات مطروحه در منابع اسلامي بسيار كامل بوده و گره گشاي بسياري از مسايل جامعه ما در حال حاضر هستند.

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء اين دسته از افراد مي باشند.عوامل موثري بر بزه ديده شدن زنان نقش دارند كه مي توان به عوامل شخصيتي بزه ديده،عوامل فرهنگي ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محيط خانه ،پاره‌اي از تفاسير غلط نسبت به دين، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت رواني و موارد ديگر اشاره کرد . سياست جنائي تقنيني ايران و اسلام در خصوص پيشگيري از بزه ديدگي زنان راهكارهائي را پيشنهاد مي كند كه از آن جمله تدابير حمايتي غير كيفري و كيفري است .در مورد تدابير حمايتي غير كيفري مي توان از مواردي چون: ترويج ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، ترويج حجاب كامل اسلامي ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعي،افزايش سطح آگاهي بزه ديده نام برد.اما در خصوص تدابير حمايتي كيفري ، جرم انگاري رفتار هاي آسيب زا نسبت به زنان و تشديد كيفردر مواردي كه زنان موردبزه ديدگي قرار مي گيرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد .

مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه‌های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده‌های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه سیاست جنایی اسلامی در جامعه کنونی، به نظر می‌رسد که با استفاده از روش‌شناسی‌های ترکیبی و مدلسازی، قابلیت‌های گوناگون این سیاست جنایی و جامعیت منحصر به فرد آن بهتر ارایه می‌گردد.همچنین این مدلسازی در صورتی می‌تواند با رویکردی بومی و دینی محقق گردد که قبل از پرداختن به آن، به مبانی دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی مورد نظر توجه گردد. بنابراین بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به لحاظ منطقی نسبت به مدلسازی آن اولویت دارد.مدلسازی سیاست جنایی سکولار با اهتمام اساتید فرانسوی، به خصوص دلماس مارتی، از رویکردهای دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی اندیشه‌های سکولار به طور خودآگاه یا ناخودآگاه اشراب گردیده است. با توجه به آثار ترجمه‌ای که از مدلسازی‌های مذکور در جامعه‌ی دانشگاهی جا باز کرده‌اند، بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی با ارزیابی و نقد مبانی سکولار، زمینه‌ی رهایی از خلط مقولات این حوزه و شفاف‌سازی بسترهای مدلسازی سیاست جنایی بومی در جامعه را ایجاد می‌نماید.برخلاف رویکردهای سکولار در سیاست جنایی که با دیدگاه حداقلی به تعریف دین می‌پردازند، مبانی دین‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی، تعریفی حداکثری از دین با توجه به مولفه‌های متناسب با سیاست جنایی ارایه می‌نماید. از طرف دیگر با ارزیابی و نقد مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی سکولار روشن می‌گردد که ضرورت دارد مفاهیم و مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را در توسعه جامعه‌شناسی بومی و اسلامی جستجو نماییم.همچنین روش‌شناسی مدلسازی سیاست جنایی سکولار، علی‌رغم قابلیت‌های نوین آن در رویکرد سیستمی به سیاست جنایی، توان مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را نداشته و در این راستا مبانی روش‌شناسی نظام‌محور الهی با تأکید بر حجیّت دینی و کارآمدی ارایه می‌گردد. در مجموع با توجه به رابطه‌ی علم و ارزش با رویکردی عمیق، و با لحاظ دیدگاه‌های فلسفه‌ی علمی متأخر، می‌توان به جهت‌داری سیاست جنایی با معیار نظام ارزشی الهی و مادی نظر داد.