جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تحقیقی که در خصوص مجرمان زن در تهران انجام گرفت، مشاهده شد که 90 درصد مجرمان از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می کردند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان منابع مادی و فرهنگی و فضاهای فراغتی کم تری داشتند.در این تحقیق، 104 نفر از زنان مجرم زندان اوین به منزله جامعه آماری انتخاب شده اند و هدف کلی این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و خانوادگی زنان بزهکار تهران با تاکید بر سه شاخص کلی خانواده، محیط اجتماعی، و اوقات فراغت است.این مطالعه با روش توصیفی تبیینی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش نامه، و همچنین مصاحبه و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزار spss و از روش آماری ضریب همبستگی استفاده شده است.نتیجه تحقیق نشان داد که بین وضعیت خانوادگی زنان و بزهکاری آنان ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است.

تحقیقات نشان رضوی (ثامن) نشان می دهد که منطقه مذکور به لحاظ فراوانی وقوع بسیاری از جرایم به نسبت جمعیت، رتبه اول یا دوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده است. همچنین بالابودن شدت محکومیت در احکام قضایی برای مجرمان این بافت (در دو مجازات رایجِ حبس و شلاق) به نسبت مجرمان سایر نواحی، حاکی از شدت بزه ارتکابی در این بافت است.با تقسیم ویژگی های اصلی بافت فرسوده ثامن به سه دسته کالبدی، جمعیتی و اجتماعی، و با تکیه بر نظریات ارائه شده درباره انحرافات اجتماعی و رابطه جرم و مکان، می توان علل بالابودن میزان جرم در این بافت را تبیین کرد. به لحاظ کالبدی: ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری املاک فرصت فیزیکی مناسب برای ارتکاب جرم و نیز کاهش امکان کنترل رسمی را فراهم می کند. به لحاظ جمعیتی: ورود و خروج میلیون ها زایر در سال، مهاجرت ساکنان اصیل و جایگزینی گروه های ناهمگون اجتماعی و افزایش نسبت سال خوردگان، به کاهش امکان کنترل غیر رسمی و افزایش جرم می انجامد. همچنین به لحاظ اجتماعی: فقر و احساس محرومیت نسبی و نیز پیدایش گروه های کجرو در این بافت، از طریق رضایت بخش شدن کجروی و افزایش تماس های انحرافی به عضویت افراد بافت در گروه های کجرو و افزایش جرم منجر می شود.

با توجه به رابطه معکوسی که اغلب پیشینه نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است، این پرسش مطرح شد که آیا در ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در این پژوهش فرض شد که هر چه سطح توسعه یافتگی اقتصادی - اجتماعی استان ها در ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می شود. برای تبیین مساله تحقیق از نظریه های فشار ساختاری و خرده فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده های ثانویه و رسمی انجام شده است. سطوح تحلیل این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان های کشور (28 استان) است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1376 تا 1380 است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و نسبتا ضعیفی بین توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان ها وجود دارد، اما زمانی که هر کدام از اجزای تشکیل دهنده شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع های دسته جمعی) با توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند، مشاهده شد که فقط قتل (که 2.2 درصد از کل شاخص جرائم خشن را در برمی گیرد) رابطه معکوسی با توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن دارد.

عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمی گیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش می بندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن گردد مقدمات اجرای آن را فراهم می کند و در نهایت با آغازعملیات اجرایی، رفتار مورد نظر را نموده خارجی و عینی می بخشد.

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجرد قصد ارتکاب جرم را موجبی برای تعقیب و مجازات نمودن مرتکب نمی داند. مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله ماده 610 و 511 و ... موهم خلاف قاعده مذکور در تبصره اشعاری است. این امر موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در پرده ابهام قرار داده است. در مقاله حاضر، اصل و قاعده مورد اشاره در تبصره ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرفی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی، اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبهه استثنا بودن وجود دارد، تعیین مجازات برای تظاهرات و جلوه های خارجی آنها است و اینگونه نیست که «تصمیم محض» در خور کیفر شناخته شده باشد.

یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارایه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارایه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی (س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها اختصاص دارد. تغییر جنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. مساله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد، موضوع انکارناشدنی و خدشه ناپذیری است و موضوع تغییر جنسیت نیز از قبیل این موضوعات محسوب می شود که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می شود که در عصر حاضر این مساله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. با وجود ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر، در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییر جنسیت تاکنون هیچ مصوبه ای (باتوجه به آمار بالای افراد تغییر جنسیت داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نشده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییر جنسیت نه تنها جرم نیست، بلکه عمل جایز و مشروعی است. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تاثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات یا تعقیب مجرم، دائرمدار جنسیت فرد است و با تغییر جنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می شود.

بزه کاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی، یکی از مسایل اجتماعی مهم ایران است. زیرا جامعه ایران از نظر ساختار جمعیتی، کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. هدف این مقاله جستجوی علل بزه کاری نوجوانان (در ابعاد دزدی، تخریب و خشونت) در کل جامعه ایران نیست؛ بلکه تمرکز آن بر شهر رشت است تا با انجام چنین مطالعاتی در شهرهای بزرگ دیگر، زمینه برای اظهار نظر درباره جامعه ایران فراهم شود. در این بررسی از چهارچوب نظری ترکیبی، متشکل از عناصری که از نظریه های پیوند اجتماعی، خویشتنداری و فعالیت های روزمره، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نوجوانانی که خویشتنداری ضعیفی دارند، پیوند اجتماعی آن ها نیز ضعیف است و بزه کاری بیشتری را مرتکب می شوند.