جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشا این اختلاف آراء، از برداشت های متعدد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است، اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می پردازد.