جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

صحت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دال بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.

قانون گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضا کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علت تحت ضمان بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست (ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می شود، رعایت شود. اما قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض ماده 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخیر تادیه هم که در واقع مسوولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن فیه نقض عهدی صورت نگرفته است.

رواج اسکناس برای اولین بار در تاریخ ایران در زمان حکومت ایلخانان صورت گرفت. طبقه حاکمه ایلخانی که در یک دوره با بحران شدید اقتصادی روبه رو شده بود درصدد برآمد با انتشار پول کاغذی این بحران را مهار کند، اما از آن جهت که ظهور اسکناس برخاسته از واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیر متداوم ساختار جامعه نبود، به علاوه اقتباس ناقصی از نظام پولی رایج در چین محسوب می شد، نه تنها بحران را مهار نکرد بلکه دامنه آن را وسیعتر کرده، عرصه های سیاسی و اجتماعی را نیز در برگرفت. این گونه نوآوری اقتصادی که به بستر و فضای امنیتی مناسبی نیاز داشت در جامعه ایرانی امری تحمیلی محسوب می شد و پاسخگوی شرایط ناپایدار اقتصاد ایران، به طور عام و بحران اقتصادی این عهد، به طور خاص نبود. مقاومت مردم و اهل بازار در برابر این وضعیت نیز ضمن نشان دادن شدت بحران و ناکارآمدی این ابتکار، بر وجود چالش با مغولان بیگانه در عرصه های مختلف دلالت داشت. این مقاله در پی آن است با در نظر داشتن زمینه های موضوع و مقایسه میان شرایطی که موجب پذیرش اسکناس در چین و عدم پذیرش آن در ایران شده بود علل ناکامی و ناکارآمدی پول کاغذی در زمان ایلخانی گیخاتو (94- 690 هجری قمری) را با نگاهی جامع بررسی کند.