جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

چکیده پایان‌نامه:اهمیت تعریف بر هیچ‎کس پوشیده نیست. در ضرورت تعریف همین بس که آغاز هر علمی با تعریف است و مسائل علم به‌واسطه تعریفی که در آغاز شده است مورد بحث قرار می‌گیرند. اینکه گاهی دیده می‌شود، در ضمن مباحث علوم دیگر، بحث از «اقسام تعریف» و «تعاریف صحیح و ناصحیح» به میان می‌آید، به این دلیل نیست که آن علم برای خود بیانی جدا و مجزا از «تعریف» دارد؛ بلکه چون در هر علمی ابتدا باید موضوعات مورد بحث آن علم مشخص گردد تا بعد به مسائل پیرامون آن موضوعات پرداخته شود نسبت به موضوع مورد بحث تعاریفی ارائه می‎گردد. پس جایگاه اصلی «تعریف» در علم منطق است. بدون تعریف هم تداخل در علوم رخ خواهد داد و هم مغالطات فراوانی که برخواسته از ابهام الفاظ است رخ خواهند نمود. هدف از این تحقیق و پژوهش، بیان مفصل بحث تعریف می‌باشد در این پژوهش سعی در تبیین مباحثی ازجمله اینکه تعریف حقیقی چیست و آیا تعریف حقیقی بنا بر آنچه منطقدانان دانسته‎اند امکان‌پذیر است یا خیر، بحث تعریف لفظی و جایگاه آن در منطق بر خواهیم آمد. همچنین بسیاری از احکام که ظاهراً در برخی از مواقع ناسازگارند بررسی می‎گردند.

پایان نامه حاضر درباره بررسی آداب و رسوم اجتماعی موجود در کتاب دارابنامه مولانا محمد بیغمی نویسنده قرن نهم هجری تدوین شده است.به گفته ذبیح الله صفا در جلد اول کتاب دارابنامه، درباره مولانا بیغمی اطلاعات زیادی در دست نیست اما از قرائن موجود در کتاب می‌توان فهمید که او از قصاصانقرن نهم بوده‌ است. وی داستان کهنه ای را که مسلما مربوط به پیش از اسلام و بازمانده از هیئت قدیم بود را از حفظ داشت و در حضور جمع می‌خواند و " محمود دفترخان" آن را می‌نوشت و به این ترتیب کتاب دارابنامه ،که در اصل باید "فیروزشاه نامه" یا "کارنامه فیروز شاه پسر داراب"نامیده شود، به وجود آمد.یقینا مو لانا محمد بیغمی خود نیز این داستان را از قصاصان دیگر گرفته بود که ایشاننیز سینه به سینه از پیشینیان خود این داستان قدیمی را آموخته بودند.درباره محتوای داستان باید گفت داراب پسر بهمن پسر اسفندیار پسر گشتاسب از جمله پادشاهان پایانی سلسله داستانی کیانی است که درباره او از ادبیات پهلوی به بعد داستان‌هایی مشهوری نقل شده که از آن جمله می‌توان به داستان "دارا و بت زرین" که گویا به زبان عربی بوده‌است، اشاره کرد.این داراب که در داستان‌های ملی ما پسر بهمن و همای چهرزاد است، پدر دارای دارایان آخرین پادشاه کیانی بود، لیکن در این کتابفرزندش "فیروز شاه" نامیده می‌شودکه پادشاهی جهانگشا است که داستان حول او زندگی وی می‌چرخد.با توجه به تاثیر متقابل ادبیات و جامعه بر یکدیگر بویژه اثرگذاری تحولات اجتماعی بر ادبیات داستانی،که خود برشی از زندگی اجتماعی است در این پایان نامه کوشش شده آداب و رسوم اجتماعی مطرح شده در دارابنامه بیغمی، بدقت استخراج و دسته بندی شود تا از این طریق بخشی از آداب و رسوم رایج در عصر نویسنده برای خوانندگان مشخص شود. براساس محتوای داستان، آدابی که در این پژوهش استخراج شده‌اند؛ عبارتنداز: آداب جنگاوری، نامه نگاری، مذهبی، شکار , عزاداری ، مرگ و میر ، سفر، اسارت ، طالع بینی ، احترام ، پذیرایی از مهمان ، مجالس بزم ، دربار ، عروسی و ازدواج ، کشور گشایی و علوم غریبه و در پایان هم نتیجه گیری مباحث ارائه شده است.

ازدواج درحقیقت نوع شکل یافته وفرهنگ مآبانه زوجیت است . همگام با تحولات گوناگون ،ازدواج نیز متحول گردید.وجود بافتهای مختلف خانوادگی در طی سالیان متمادی تبین ازدواج برمبنای کارکرد افراد وتبین اولویتها بر اساس مقتضیات زندگی زیستی بشر مبین همین امراست .به طور کلی تفاوت در نحوه اقدام به ازدواج از روزگار کهن تا امروز نشانه تغییر در بافت فکری وفرهنگی انسان به مرور زمان می باشد . هر قدر که روابط اجتماعی پیچیده تر گردد و به هر میزان که شکل ازدواج از حالت سنتی خارج گردد به همان نسبت کسب صلاحیتهای مورد نظر افراد از نظر نقش فرد به عنوان شوهر و زن دستخوش تحول می گردد.افراد با توجه به باورها وتلقینات خود ،نسبت به ازدواج معیارهایی دارند که رسیدن به آن معیارها را خوشبختی وعدم نایل شدن به آنها را عدم خوشبختی می داند .در این تحقیق سعی شده است مقایسه ای بین مراسم ازدواج شیعیان و زرتشتیان تهرانانجام شود که از این مقایسه درمی یابیم که در باب آیین ازدواج، شیعیان بسیاری از مراسم خود را از آیین و مراسم زرتشتیان گرفته اند به انضمام مراسمی که متاثر از فرهنگ و آداب اسلامی می باشد که بعد از ورود اسلام به سرزمین ایران بر این آداب افزوده شده است و همچنین پاره ای از آیین مربوط به ازدواج را زرتشتیان هموطن بر اثر اینکه تحت تاثیرفرهنگ شیعه قرار گرفته اند ، از شیعیان متاثر گردیده اند. بطور کلی موانع ازدواج ودرمورد شرایط ازدواج در این دو دین تشابهاتي ديده مي شود . در مورد مراسم ازدواج وخطبه محرمیت که مطابق آن مراسم ازدواج وعقد را ترتیبت می دهند شباهتهایی وجود دارد به طوری که در هردو دین به مساله شرعی کردن ومشروع بودن ازدواج توجه زیادی شده است .

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالمنیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه‌ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

دین عرفی یکی از مهمترین چالشهای مطرح شده در حوزه دین شناسی است که باعتقاد اندیشمندان معاصر غرب، ظهور چنین پدیده ای، نتیجه رخت بر بستن تدریجی تبیین‌های قدسی و ماوراءالطبیعی از حوزه‌ی حیات اجتماعی و سیاسی و نیز حیات علمی است و دین نیز از این فرایند بی نصیب نمانده و به ناچار صبغه‌ی قدسی و ماوراءالطبیعی خود را از دست می‌دهد. علی رغم این مدعا ما در این رساله خاطر نشان کرده ایم که دو قرائت، از دین عرفی وجود دارد که یکی به معنای حذف ماوراءالطبیعه و زوال قدسیّت از ساحت زندگیو دیگری به معنای تغییر نگرش و به حاشیه راندن دین به عنوان برنامه جامع زندگی و فروکاستن آن به حوزه ی شخصی و خصوصی است. هیچیک از دو تعبیر مطرح شده درباره ی دین عرفی به معنای از بین رفتن دین قدسی نیست. بنابراین، با توجه به اینکه دین قدسی برنامه ای جامع ومجموعه ای از آموزه‌ها، احکام و اخلاق الهی است، نمی توان آن را به دین عرفی یا صرفاً اخلاقی فرو بکاهیم. ما در این پایان نامه بین دو قرائت متفاوت از دین عرفی فرق نهاده ایم. یکی جریانی که در برابر دین قدسی و الهی می ایستد و آن را مزاحم آزادگی و فرهیختگی بشر می شمارد(روایت نیچه ای ) و دیگری دین را از ساحت های مختلف زندگی به ساحت صرفاً شخصی و عاطفی فرو می کاهد. جمع بندی این رساله نقد هر دو جریان و تأکید بر عدم امکان جمع بین دین و سکولاریسم یا دین سکولار است.

عرفا به منظور وصول به حقیقت، همواره در جستجوی درک تازه‌ای از قرآن و مفاهیم دینی بودند. آن‌ها در مسیر دریافت یک معنا، قطعاً از پیش‌فرض‌هایی چون مفهوم آیات قرآنی، بهره می‌گرفتند. یکی از مفاهیم قرآنی که در میان عرفا، به‌خصوص عرفای قرن سوم و چهارم مطرح شد و هر کدام در مورد آن، با تدبّر و تفکر خاص خود دست به تأویلاتی زده و مفهوم تازه‌ای از آن درک کرد، اصطلاح عرفـانی «توکّل» است. توکّل با مفاهیم گستردۀ خویش، از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی عرفا، با توجه به گسترۀ مفهوم حال و مقام، آن را بالاترین مقام عرفانی شمرده‌اند. این تحقیق به دنبال بررسی دگرگونی مفهوم قرآنی توکل و چگونگی خلق مفاهیم عرفانی تازه از آن نزد عرفا است. محدودۀ تحقیق بر مبنای اقوال مشایخ اولیۀ مندرج در متون معتبر صوفیان، با تأکید بر رسالۀ قشیریه نهاده شده است و فرضیۀ تحقیق مبنی بر اینکه صوفیان براساس موقعیت تاریخی و فرهنگی، حالات و مقامات متفاوت خویش، برداشتی متفاوت از مفهوم توکل داشته‌اند؛ از رهگذر روش تحقیق براساس دیدگاه معرفت شناختی و هرمنوتیک سنّت‌گرای گادامر، آزموده می‌گردد تا ماهیت تفاوت برداشت‌های عرفا و پیش‌داوری‌های آنان، از تأویل آیات قرآنی در باب مقام توکّل، تبیین و بازشناسی ‌شود. بررسی این تفاوت نگرش، می‌تواند در شناخت دلایل اختلاف نظر صوفیان در تعاریف یک اصطلاح و گوناگونی برداشت آن‌ها کارآمد باشد.

تاکنون دیدگاه‌های مختلفی در روش‌شناسی فهم و معنایابی متون دینی، به ویژه قرآن کریم ارایه شده و هر یک به فراخور، سهمی در تفسیر کلام خدا داشته‌اند. در میان این نظریات تفسیری، برخی از دیدگاه‌ها بر نقش تأثیرگذار مخاطبان در فهم معنای مفاهیم و واژگان توجه و تأکید کرده‌اند، اما در برخی از آنها، فهم عرفی مورد کم‌توجهی و یا غفلت واقع شده است. در این رساله با بهره‌گیری از سنجه‌های مناسب، اعتبار فهم عرفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. «فهم عرفی»، تلقی‌ها و معناگزینی‌های مخاطبان اولیه و مشافهین از مفاهیم و گزاره‌های نص قرآن کریم است که با توجه به مجموعه توانمندی‌های فکری و زبانی آنان شکل می‌گیرد.به اعتقاد ما به دلایل متعدد نقلی و عقلی، برای تعیین معانی واژگان و مفاهیم قرآنی، تعیین معنای استعمالی آنها، رفع ابهام یا تشابه در معنای الفاظ و نیز تعیین حدود و ثغور مصادیق برخی واژگان، باید تلقی‌های عرف عصر نزول و مقارن آن را مورد توجه قرار داد.بر پایه این اعتقاد، از آنجا که منشأ پیدایش الفاظ و قواعد محاوره و مفاهمه برای انتقال پیام‌ها میان انسان‌ها، عرف و قرارداد ناپیدای اجتماعی است، لذا قرآن کریم نیز با بهره‌گیری از نظامات ثابت و فعلیت یافته زبان عربی عصر نزول و التزام به اصول محاوره و مفاهمه میان آنان، به زبان قوم سخن گرفته و از همین‌رو، عرف مخاطب قرآن را باید مرجع تعیین معنای واژگان قرآنی قرار داد.از طرف دیگر، قرآن کریم با استفاده از نظامات متغیر زبانی مانند صنایع و بدایع زبان عربی، قابلیت معنایابی و پیام‌گیری بی‌نظیری در لایه‌ها و سطوح مختلف خود برای مخاطبان فرازبانی و فرازمانی قرار داده و از این طریق توانسته همه مخاطبان خاص را برای همیشه و همه جا از زلال معارف خود سیراب ساخته و همواره متنی زنده و پویا باشد.اما به خاطر ویژگی و اهمیت برخی مفاهیم قرآنی و ابتنای گفتمان اسلامی و فرهنگ‌سازی قرآنی بر برخی مفاهیم بنیادین، اعتبار فهم عرفی در مورد این دست از مفاهیم قرآنی مورد تردید قرار می‌گیرد، از این‌رو با گونه‌شناسی مفاهیم قرآنی، باید میزان اعتبار فهم عرفی در هر یک از گونه‌ها را مستقلاً مورد ارزیابی قرار داد.علارغم تعیین اعتبار فهم عرفی، همچنان آسیب‌هایی برای این عتبار وجود دارد. این آسیب‌ها عبارتند از:وجود معانی رقیبی چون معانی لغوی و شرعی برای بسیاری از مفاهیم، تفاوت سطوح مخاطبان و فهمندگان، تنوع و تکثر زمانی و مکانی آنان، تعدد و گاه تعارض عرف‌ها، عدم کاربست دقت‌های لازم در معنایابی توسط عرف و نیز ماجرای پایان‌ناپذیری فهم.اما با توجه به غلبه معنای عرفی بر سایر معانی رقیب بر اساس اصل «عرف‌محوری» به جای «وضع‌گروی» و نیز محدودیت کمّی معانی شرعی، همچنین ابتنای گفتارسازی گوینده بر سطح ادراکی اکثر شنوندگان و ملاحظه تنوع فرهنگ زبانی مخاطبان، می‌توان از قید چالش‌های برشمرده رهایی یافت و قدرت اعتبار فهم عرفی را تثبیت نمود. مفاهیم کلیدی: عرف، فهم عرفی، اعتبارسنجی، معناشناسی، نظامات زبانی، زبان عرفی، عرف عام، عرف خاص.

چکیده ندارد.

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگرینیز ،چون امارات عقلائیه،عرف عقلاء،سیره عقلاءو....تعبیرشده است درصورت عدم تعارض با شرع با شرایطی ،اثرچشمگیری برفقه وحقوق داشته است ؛چرا که لازمه پویایی وبالندگی فقهوپاسخگویی به مشکلاتومسائل مستحدثه چیزی جز این نیست.عرف دارای سابقه طولانی تریدر نزداهل سنت؛ نسبت به فقه شیعه است .حجیت واعتبار عرفنزد آنانتا جایی است که در کنار وهم تراز قرآن وسنت قرار می گیردوبرایاثبات حجیت آن ،به قرآن وروایات ،اجماع وقواعد فقهیه استناد می کنند؛ ولی غالبافقهای شیعه حجیتی غیر استقلالی برای آن قائل شده اما با این حال به دلیل نقش انکار ناپذیر آن ،در فقه وحقوق از آن استمداد می جویند در عین حال دغدغه مندگرایش به عرفی شدن ودوری ازفقه سنتی هستند وهمواره سعی دراحتیاط دارند؛در این پژوهش سعی شده آراء ونظریاتحضرت امام خمینی (ره)درعرف از زوایای گوناکون ومختلف تبیین ومنعکس گردد.