جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی، تعیین سازکارهای مناسب برای مراقبت بر اجرای قوانین انتخاباتی و جرم انگاری اعمال خلاف قوانین انتخاباتی ضروری است. تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نیازمند بی طرفی ناظران انتخاباتی است. به این منظور معیار نظارت بر اجرای انتخابات باید قاعده مند باشد و قواعد حقوقی مزبور باید به صورت عینی تعیین شوند.

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی (س) با این مساله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی (س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساسا مولفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

در این مقاله مفهوم «برابری» (تساوی)، سیر تاریخی یا تکامل تدریجی مفهوم آن در تاریخ، نسبت آن به عدالت و دموکراسی و جایگاه آن در حقوق بشر امروز مورد بحث و بررسی واقع شده است. برابری ابتدا در آرای سوفسطاییان و سپس در فلسفه رواقی مطرح شد. اما تعالیم افلاطون و مسیحیت با آن به مخالفت برخاست. در عصر جدید برابری ابتدا در تعالیم دکارت مطرح شد و به سرعت در آرای جان لاک و کانت رسوخ کرد. برابری در کنار «آزادی» یکی از ارکان دموکراسی جدید است. بنابراین تعالیم فلسفه جدید برآمده از آرای دکارت، لاک و کانت، انسانها قطع نظر از رنگ پوست، نژاد، ملیت، دین و نظیر این ها حقوق انسانی برابر دارند. دموکراسی جدید از جمع برابری و آزادی به وجود آمده است، تعیین نسبت برابری با عدالت کار دشواری است زیرا در عدالت (که عموما آن را عمل مطابق قانون تعریف کرده اند) تناسب تعیین کننده روابط افراد است نه تساوی (برابری). علاوه بر این تعریف و تعیین دقیق ماهیت برابری خالی از اشکال نیست و ابهام در تعیین نسبت برابری به عدالت از همین ابهام در مفهوم برابری برخاسته است.

این پایان نامه نسبت عدالت و آزادی را به عنوان مولفه‌های رفاه اجتماعی از نگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی (امام خمینی، دکتر شریعتی و دکتر سروش) بررسی می کند . به اعتقاد آقای آمارتیا سن این نگرش که بین آزادی و برابری و عدالت تضاد وجود دارد به کلی اشتباه است و آزادی وعدالت بدیل هم نیستند. سن آزادی را ابزار اصلی توسعه و همچنین هدف اصلی توسعه می داند و نوعی همزادی و هم رویدادی بین آزادی و عدالت برقرار می‌کند. امام خمینی آزادی را حق طبیعی هر انسان و لازمه ی تمدن و رفاه می داند. همچنین ایشان به لزوم فرصت های برابر برای همگان در همه ی زمینه ها و ارتباط کامل عدالت و آزادی معتقد بوده و بر این باور است که آزادی تنها و تنها درسایه عدلت فراهم می‌گردد و جامعه‌ای آزاد است که عادلانه باشد.شریعتی آزادی را با انسانیت انسان معادل دانسته اما عدالت را هم در کنار آن ستوده وآنرا از آمال بشر می داند . او آزادیبدون عدالت و عدالت بدون آزادی را ناقص می‌داند و بر این اعتقاد است که این دو مقوله در کنار مقوله سومی به نام عرفان مکمل یکدیگرند وبدون وجود یکی دیگری ناقص است و به درستی محقق نمی‌شود و رفاه جامعه مستلزم توجه همزمان به هر دو مقوله است. سروش آزادی را جزئی از عدالت می‌داند نه روبروی آن و مخالف . او عدالت را برتر از آزادی می‌داند و آزادی را در دل عدالت جای می‌دهد و عدالت را ایفای حقوقی می‌داند که آزادی یکی از آنهاست. البته به نظر ایشان بدون آزادی هم هیچ عدالتی محقق نمی شود. اگرچه هر متفکری از زاویه‌ای خاص به آزادی می‌نگرد اما هر چهار متفکر توجه یک بعدی به عدالتیا آزادی را رد کرده و آنها را در ارتباط با هم ومکمل هم و دو روی یک سکه می‌دانند و نه در تضاد با هم.

بر مبنای تفکر اسلامی، «عدل» عبارت است از قرار گرفتن هر چیز در جای خود، و اگر تمام ابعاد عدل محقق شود، جامعه ایده‌آل اسلامی شکل خواهد گرفت. اقتصاد، یکی از این ابعاد است که نقشی کلیدی در زندگی بشر دارد و مهمترین مبحث اقتصادی که بر اساس تعالیم دین، در ایمان و کفر انسان نیز موثر است، موضوع فقر می‌باشد. گام اول در این بررسی، مطالعه و دقت در آیات قرآن کریم و استخراج و مطالعه و مفهوم‌یابی و دسته‌بندی موضوعی است. با مطالعه قرآن کریم، مشاهده می‌شود که با الفاظ گوناگونی به این موضوع و مفاهیم مترادف و متضاد آن اشاره شده؛ در نتیجه می‌توان ادعا کرد که فقر یک واژه محوری است و باید پیرامون آن به بررسی سایر مفاهیم پرداخت. گام بعدی که در این مسیر باید برداشته شود و در حقیقت اصلی‌ترین بخش تحقیق است، کشف و استخراج راه‌کارهای علمی و عینی برون‌رفت از فقر از دیدگاه قرآن کریم است. در این پژوهش، سرفصل‌های مهم در این موضوع اقتصادی، استخراج شده و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقیقات بعدی باشد. محوریت اصلی در این تحقیق، آیات شریفه قرآن کریم است و به تناسب موضوع از برخی روایات نیز استفاده شده است. ولی بحث دقیق‌تر درباره روایات مرتبط به این موضوع نیاز به مجالی موسّع‌تر دارد. ضمنا این تحقیق در نظر دارد که ثابت کند دین اسلام یک دین ذووجوه و ذوابعاد است و برای تمام بخش‌های زندگی بشر برنامه دارد و راه‌کارهای رفع تمامی مشکلات و موانع را نیز دربردارد.

موضوع پژوهش « نقد دیدگاه اندشمندان غربی بهزن، با رویکرد دینی » است که شامل سه بخش است : بخش اول پژوهش که در دو فصل،کلیات موضوع و وموضوع شناسی را به خود اختصاص داده است . بخش دوم پژوهش در چهار فصل آورده شده که در فصل های اول تا سوم، نظر اندیشمندان اروپایی را در مورد زن در سه دوره ی باستان ،قرون وسطی و دوران کنونی مورد بحث قرار داده ایم و در فصل چهارم به مبحث« زن در نهضت های فمینیستی» پرداخته ایم. این مبحث عناوینی چون واژه شناسی فمینیسم، زمینه های پیدایش فمینیسم، مهمترین مکاتب فمینیستی، اهداف، دستاوردها، پیامدهای فمینیسم و در نهایت دیدگاه اسلام درباره این پیامدها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.بخش سوم و پایانی،شامل سه فصل آفرینش زن، حقوق زن از دیدگاه غرب و اسلام و نقد دیدگاه های اندیشمندان غربی به زن با رویکرد دینی است.

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه‌ی همیشگی ذهن بشر بوده‌اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته‌اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه‌ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می‌کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می‌گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله‌ی حاضر که موضوع آن «بین رشته‌ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.