جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست‌‌های هدف‌گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می‌توان سیاست‌‌هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش‌های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش‌های آماری و اقتصادسنجی را در بر‌می‌گیرد. با توجه به این‌که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه‌یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می‌دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می‌گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته‌های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن‌را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست‌‌گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست‌ها، اثر بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی ندارد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسایل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دوره زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیر خطی بین تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران بر اساس مدلهای «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد بر قرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

سرمایه اجتماعی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در سالهای اخیر است که با وجود مطالعات فراوان، تعریف واحدی از آن ارایه نشده است. اما رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی به طور جدی بررسی شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و سپس نحوه اثرگذاری دو گانه سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی می شود. بدین منظور سرمایه اجتماعی به دو گروه سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی تقسیم و سپس با استفاده از اطلاعات پیمایشهای «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» و «رفتارهای فرهنگی ایرانی» و بر اساس مدلهای رشد اقتصادی تاثیر این 2 متغیر بر رشد 28 استان کشور طی دوره 1379-1382 بررسی شده است. با استفاده از روش OLS مشاهده می شود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی رابطه منفی دارند و همچنین سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد و علامت سرمایه اجتماعی درون گروهی به شاخصهای سرمایه اجتماعی حساس است که می تواند مثبت یا منفی باشد.

اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی اغلب در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی پیشرفته تر هستند. این تحقیق درصدد بررسی این فرضیه است که منابع طبیعی از طریق ایجاد پدیده بلای منابع و صورتهای مختلف آن مانند بیماری هلندی، رانت جویی، رابطه مبادله منفی و... بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع اثر منفی دارد. با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی این اثر بر اقتصاد کشورهای اوپک است، از این رو میزان صادرات منابع انرژی به عنوان جایگزینی برای دارا بودن منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق برای بررسی فرضیه مورد نظر با توجه به پایه های تئوریک جدیدترین و معروف ترین مدلهای رشد، مدلی طراحی نموده است. این مدلها با رهیافت Panel Data به روش GLS به دو صورت برای 8 کشور عضو اوپک و 13 کشور منتخب دیگر طی سالهای 1969-2003 مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه بیانگر اثر منفی درآمد صادرات انرژی، به عنوان شاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهای حاصل از انرژی، برGDP کشورهای منتخب است. همچنین بررسی موردی برای کشورهای اوپک نشان می دهد اثر صادرات انرژی بر تولید ناخالص ملی کشورهای ایران، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا منفی، در عربستان مثبت و در کویت اثر معنی دار نیست. این امر لزوم توجه به دلایل بروز این آثار زیانبار و ریشه یابی آنرا در اقتصاد کشورمان نشان می دهد.

این مقاله، رابطه علی بین مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برنامه های تامین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تاثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تامین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تامین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تامین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ اما در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر.اس.بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تامین اجتماعی، به اندازه 0.7 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تامین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تاثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تامین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطه علیت از مخارج تامین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ اما عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تامین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملی را افزایش خواهد داد.

سلامت علاوه بر اینکه به عنوان یک حق در قانون اساسی مطرح شده است، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیره سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، به نظر ما، گسترش بخش سلامت در کشور، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1358‐1385 و روش تصحیح خطای برداری، به آزمون اثر تحول های بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. نتایج بررسی رگرسیونی نشان می دهد که توسعه خدمات بهداشتی در بخش سرانه تخت بیمارستانی و سرانه پزشک، تاثیر مثبتی در افزایش امید به زندگی دارد. در برازش مدل با متغیر امید به زندگی، کشش تولید ناخالص داخلی بدون درآمد نفتی نسبت به شاخص امید به زندگی با 0.09 برابر شد. همچنین در برازش مدل با متغیر شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، کشش رشد اقتصادی نسبت به شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، منفی 0.13 و معنادار به دست آمد. این دو شاخص که نشان دهنده توسعه یافتگی بهداشتی است، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته اند.

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تاثیر در اقتصاد ایران، تاثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تاثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

مفهوم سرمایه اجتماعی که چند دهه در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه و استفاده بود، از اوایل دهه  نود میلادی مورد توجه عالمان اقتصاد قرار گرفت و کاربرد آن در اقتصاد با سرعت شگرفی گسترش یافت. مفهوم سرمایه اجتماعی اکنون- در کنار سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی- به یکی از مفاهیم توضیح دهنده رشد تبدیل شده است. سرمایه اقتصادی (شامل: سرمایه مالی، فیزیکی، منابع طبیعی و منابع سرمایه ای) ابزاری است برای افزایش قدرت تولید و بازدهی افراد به صورت برون زا. سرمایه انسانی نیز به معنی ارتقای توانایی های اکتسابی افراد است و قدرت تولید و بازدهی افراد را به صورت درون زا افزایش می دهد. درحالی که سرمایه اجتماعی با تسهیل و کم هزینه ساختن مناسبات اجتماعی و مبادلات اقتصادی، موجب افزایش بازدهی حاصل ازبهره برداری از مزیت های نسبی بین افراد، بنگاه ها، صنایع و مناطق می شود.بر پایه نظریه محوری این مقاله تلاش می شود تا با ارایه یک الگوی نظری، سرمایه اجتماعی (در این جا به عنوان اعتماد متقابل بین افراد و واحدهای اقتصادی)، در کنار سایر متغیرها مانند سرمایه اقتصادی، به عنوان متغیری مستقل در تابع رشد اقتصادی معرفی گردد. در این دیدگاه اعتماد به معنی ’’اعتقاد به پای‍بندی سایر افراد به تعهداتشان در تعاملات اقتصادی- اجتماعی‘‘ به عنوان عامل اصلی در تشکیل سرمایه اجتماعی است. در واقع چنین اعتقادی است که موجب سهولت برقراری تعاملات و مبادلات می گردد.به عبارت روشن تر ما در پی پاسخ به این پرسش ها می باشیم: " آیا در تابع تولید علاوه بر سرمایه اقتصادی و منابع انسانی، عامل دیگری که موثر بر روابط انسان ها در بهره برداری از این منابع می باشد، در تغییرات تابع تولید اقتصاد دارای نقش تعیین کننده است؟ در این صورت تابع تولید به لحاظ نظری چگونه تعریف خواهد شد؟ ". در این راستا ما از الگوی نظری فرانکوئیس (2002) که نقش اعتماد را در افزایش یا کاهش سهم حضور کارآفرینان درعرصه اقتصاد توضیح می دهد به عنوان الگوی پایه بهره برده ایم و آن را به تغییرات تابع تولید در اقتصاد تعمیم داده ایم. در واقع این تحقیق توانسته است با تعمیم مدل فرانکوئیس و ورود تابع تولید، رابطه تازه ای برای رشد اقتصادی معرفی کند که در آن رشد اقتصادی علاوه بر آن که تابعی از تغییرات منابع اقتصادی و انسانی است، تابعی از مقدار مطلق و نرخ رشد سرمایه اجتماعی نیز می باشد. 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

ترجمه ماشینی: ما در زمان عدم اطمینان و ناامنی در سطح شخصی، ملی و جهانی زندگی می کنیم. نویسندگانی مانند ساموئل پی.هانتینگتون و رابرت دی.کاپلان به ترتیب از یک «برخورد تمدن‌ها» و «آنارشی آینده» صحبت کرده‌اند. این کتاب همچنین به آینده تمدن، به ویژه در مورد تضاد بین رشد اقتصادی و پایداری سیستم های حمایت از حیات بیوفیزیکی سیاره می پردازد، با این استدلال که سیستم معیوب اقتصاد نئوکلاسیک ارتدکس، اعتقاد مدرنیستی به ضرورت را توجیه کرده است. رشد اقتصادی بی پایان و بهره برداری بی وقفه از طبیعت.