جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شناسایی آثار و ویژگی های حق، به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه اهمیت خاصی دارد. شناخت این آثار و ارائه آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه کاربردی دارد و این امکان را فراهم می کند، که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از حق به کار گرفته اند و به طور خاص فقهای متاخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تاکید نموده اند.مشهور فقهای امامیه برای حق، در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان، ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله، این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.

آن چه که در فقه امامیه درباره مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و هم چنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل می شوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر می آید از آن جا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آن که موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شهید اول در لمعه «خیار تعذر تسلیم» را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایرخیارات به طورمستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تاثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

 چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفا به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مساله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده اند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند، در این مقاله ضمن بیان دیدگاههای فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مد نظر بوده است.

جامع المدارک في شرح المختصر النافع تألیف آیت‌الله حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده (م 1405 ق) یک دوره کامل فقه شیعه است. كتاب «جامع المدارك» از شروح معتبر و با ارزش «مختصر النافع» يا «النافع في مختصر الشرايع» تأليف محقق حلى قده (م 676 ق) است كه در زمان حيات مؤلف انتشار يافته است. اين كتاب حاوى مجموعه‌اى از مدارک احكام فقهى مى‌باشد كه به صورت مختصر گردآورى شده و يك دورۀ كامل از فقه شيعه مى‌باشد. كتاب به صورت شرح مزجى تأليف شده به اين معنا كه حواشى و متن كتاب با هم تركيب شده‌اند. در اين كتاب مباحث فقهى با توجه به روايات و آيات قرآن كريم مطرح شده است و مؤلف با توجه به بنيۀ فقهى بسيار قوى كه داشته است فقه الحديث، آيات و روايات را به بهترين وجه بيان نموده است و كمتر به منبع يا مأخذ فقهى به صورت صريح استناد كرده است. با توجه به تاريخ اتمام كتاب صلاة كه سال 1369ق است، و پايان كتاب قصاص كه سال 1401ق مى‌باشد در حدود سى و چند سال نگارش اين كتاب ارزشمند طول كشيده است. البته مؤلف به دليل اشتغالات مرجعيت و گاهى نيز به دليل مورد نياز نبودن بعضى از مباحث كتاب نظير كتاب‌هاى عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاء، جهاد و غيره نپرداخته و متعرض نشده است. مؤلف، كتاب طهارت و صلاة را در سال 1368 بپايان رسانيده است امّا پس از هجرت به تهران به سبب اشتغالات مرجعيت تا سال 1383ق كتاب خمس بپايان نرسيده است. جلد ششم و هفتم كتاب بنا به ترتيب متعارف كتاب مختصر النافع تأليف نشده است و توجه و همت مؤلف بيشتر به 5 جلد اول كتاب بوده است اما بعدها به دليل درخواست فضلا و اهل علم به تدوين و تأليف جلد ششم و هفتم پرداخته است. (آخر جلد 6 ص307 از كتاب، با عنوان «كلمة الناشر»). چاپ دوم كتاب جامع المدارک كه چاپ كتاب موجود است در سال 1405ق و در چاپخانۀ اسماعيليان منتشر شده است. ناشر آن مكتبة الصدوق و مسئول تصحيح و مقابلۀ آن على اكبر غفارى مى‌باشد.

در این مقاله به بیان حقیقت کفر و برخی مسائل مربوط بدان (منجمله شبهات که روشن کننده موضوع و احکام مرتبط بدان است) پرداخته خواهد شد. سپس اشاره ای به تاریخ این بحث در کلام اهل لغت و فقه و در آیات و روایت خواهد شد. که تمام این موارد ناظر به این معنا است که کافر به کسی گفته می شود که عامدا و عالما از دین خارج شده و قلبا منکر دین شده است. در ادامه به بررسی امر فطری و قلبی اهتمام خواهد شد و فرق میان آنها بر اساس احکام و سنت تبیین خواهد شد.

برخی با توجه به آیاتی از قرآن آزدی عقیده را از جمله آزادی های اساسی انسان در اسلام می دانند، در همین راستا، مجازات بسیار سنگینی که اسلام برای شخص مرتد، در نظر گرفته است را با این آزادی منافات می بینند. در این مقاله به نقد و بررسی آن پرداخته شده است. روش تحقیق در این بحث مرکب از توصیفی و تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری سود جسته شده است، و در آخر نتیجه گرفته شده که مجازات مرتد از جهت تحقق موضوع و اجرای آن بسیار محدود و تحت شرایط خاص از جمله: عناد داشتن و درصدد تضعیف باورهای دینی بودن انجام می گیرد و نیز فلسفه قتل مرتد به جهت تغییر عقیده او نیست تا منافاتی با آزادی عقیده داشته باشد، بلکه به جهت جلوگیری از پیامدهای مخرب ارتداد از جمله تزلزل عقاید مسلمانان، تضعیف نظام اسلامی، تجاوز به حقوق دیگران و... می باشد.

آیه 59 سوره نساء از آیات چالشی و مورد اختلاف در میان اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این چالش قرار گرفتن ترکیب «اولی الامر» در کنار فرمان به اطاعت از «اله» و «الرسول» می باشد. مفسران شیعه بر اساس همسانی فرمان اطاعت از رسول و اولی الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق اولی الامر در این آیه را ائمه اطهار (ع) می دانند اما مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف نظر فراوانی دارند. از این رو مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته اند. اهل سنت وجود عصمت در اولی الامر را شرط نمی دانند و این امر یکی از مهم ترین نقدهای مفسران و اندیشمندان شیعه بر آنان است.

شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در اصول عقاید و کلام شیعی کتابهای مختلفی نگاشته، تلخیص و یا شرح کرده است از جمله: تلخیص الشافی فی الإمامه، المفصح فی الإمامه، مقدّمة فی المدخل إلی علم الکلام، ریاضة العقول، مالا یسع المکلّف الإخلال به، ما یعلل وما لا یعلل، الفرق بین النبي والإمام، المسائل الرازیة في الوعید و الاقتصاد فیما یجب علی العباد که برخی از این کتابها در دسترس نیستند. در میان این آثار، الاقتصاد با دیگر کتب عقایدی شیخ طوسی در نوع نگارش فرق دارد؛ چرا که وی در این کتاب افزون به پرداختن به عقاید و اصول دین، مسائل فقه را نیز بیان کرده است. ظاهرا شیخ طوسی این کتاب را به درخواست یکی از شاگردان برجسته و محترمش (شیخ اجل) نگاشته – چنان که خود گوید - تا آنچه را که بر بندگان واجب است به طور اختصار – طوری که براهینش به طول نینجامد و خواننده را خسته وملول نسازد - در رساله ای بنگارد. کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول عقاید و اصول دین که مسائل مهم کلامی در موضوعات توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد مطرح شده است؛ بخش دوم فقه و احکام که فروعات مهم فقهی در موضوع طهارت، صلات، صوم، زکات، حج و جهاد بیان شده اند. کتاب با مطلبی تحت عنوان آنچه که بر هر مکلفی واجب است آغاز می شود. شیخ طوسی بیان می دارد که عمل تابع علم است، و آنچه که لازم است مکلف بداند دو امر توحید و عدل است؛ از همین رو به به توضیح توحید پرداخته و راه های رسیدن به مقصود را بیان کرده و راه تقلید را در این امر می بندد. وی ضمن بیان مطالب سؤالات و اشکالات وارد شده را با عباراتی همچون «فإن قیل»، و «قیل»، بر بحث اشاره کرده و هر کدام را با دلیل و برهان – با عبارت قلنا- پاسخ می دهد. آنگاه کتاب را در شش قسم بدین شرح به سامان می رساند: قسم اول: مباحث توحید؛ اثبات صانع عالم و بیان صفات او، واحد بودن خدای تعالی از مباحث این بخش است. قسم دوم: عدل؛ شیخ طوسی بیان می دارد که مراد از این بحث تنزیه خدای تعالی از فعل قبیح است؛ و خداوند بر فعل قبیح تواناست اما آن را انجام نمی دهد. مباحثی همچون استطاعت و تکلیف و مکلف، لطف، فعل اصلح و ... در این بخش تبیین شده است. قسم سوم: در بیان وعد و وعید (معاد):مباحثی همچون احباط و شفاعت در این بخش آمده است. قسم چهارم: مباحث نبوت؛ معجزه، عصمت و نسخ سه موضوع مهم این بخش است. قسم پنجم: مباحث امامت؛ وجوب امامت، صفات امام، اثبات امامت امیرالمؤمنین و اثبات امامت دوازده امام، حکم خروج کنندگان و طغیانگران علیه امیر المؤمنین علیه السلام، و مباحثی دربارۀ غیبت در این بخش آمده است. قسم ششم سخن در عبادات شرعیه است و مباحث فقهی صلات (نمازهای واجب، اذان واقامه، نماز جماعت و...)، طهارت (احکام آبها، غسلها، وضو)، روزه، زکات، حج، و جهاد آمده است. این بخش از کتاب را می توان به توضیح المسائل مختصر امروزی تشبیه کرد که احکام را با دلایل و استنادات شرعی بیان داشته است. شایان ذکر است که شیخ طوسی در بخش امامت، در مطلبی با عنوان «الکلام فی ذکر أعیان الأئمة» به اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخته است. وی در این قسمت از کتاب – که حجم بسیاری نیز نسبت به مطالب دیگر دارد – با ذکر دلایل به بیان امامت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله می پردازد. وی در ابتدا به بیان شرط عصمت در امامت اشاره می کند و سپس به دلایل عصمت امیر المؤمنین علیه السلام می پردازد: ابتدا دلیل عقلی و سپس به دلیل قرآنی (آیة اولو الامر) استناد می کند. در بحث قرآنی ضمن تفسیر آیه و بیان شأن نزول آن به اشکالات وارد شده در این باره - با عباراتی اگر گفته شود؛ می گوییم - پاسخ می دهد. در ادامه به حدیث متواتر نبوی «عليّ إمامکم» و «خلیفتی علیکم من بعدي»، و«سلمو علیه بإمرة المؤمنین» اشاره کرده و مباحثی دربارۀ این احادیث مطرح می سازد. در این بخش ضمن رد دلایل برخی نحله های کلامی به رد سخنان و دلایل معتزله نیز می پردازد. دلیل دیگر شیخ طوسی به امامت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام استناد به حدیث غدیر است. در این قسمت ضمن نقل واقعۀ غدیر به ذکر دلیل و برهان می پردازد و در ادامه شعر حسان را نقل می کند. دلیل دیگر استناد به حدیث نبوی منزلت و شرح و توضیح این روایت است. این قسمت از کتاب می تواند به طور مستقل نیز منتشر شود.