جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله به بررسی قراردادگرایی کارنپی در مقابل پس زمینه غالب ویتگنشتاینی آن روزگار می پردازیم، این پس زمینه را کارنپ جزم گرایانه و غیرقابل قبول به شمار می آورد. مقاله را با داستان رضایت مندی اولیه و نارضایتی نهایی تجربه گرایان از رویکرد تاتولوژیک ویتگنشتاین نسبت به صدق های منطقی و ریاضی آغاز می کنیم. آن گاه موضع گیری کارنپ در مقابل دیدگاه مطلق گرایانه ویتگنشتاین را بررسی می کنیم، دیدگاهی که از دید کارنپ عامل قراردادی در زبان را نادیده می گرفت. تلاش کارنپ برای ارائه تبینی مناسب که با سرشت قراردادی منطق و ریاضیات منطبق باشد، ما را به پرسش رابطه بین بخش های زبانی و تجربی زبان رهنمون می کند. به نظر می رسد که این رابطه به شکلی قابل قبول در کتاب ساختار نحوی منطقی جهان تبین نمی شود.

عدالت به دلیل اینکه همیشه از والاترین آرمانهای انسان است، از مهم ترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است. البته بحث های اندیشه ورزان درمورد عدالت از ابتدای مراحل تفکر بشر وجود داشته است؛ اما همچنان گستره و ژرفای آن رو به افزایش است و به خاطر تنوع و گستردگی آرا، در مورد توافق بر آن، چه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد.یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این بحث است که آیا عدالت امری است که ناظر به فرایندهاست و در حیطه اقتصاد به قوانین، مقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت اقتصادی، کسب درآمد، مالکیت محصول کار و تلاش افراد (فرایند محوری) مربوط است و یا وضعیت به دست آمده از تحقق فرایندها را بررسی می کند و سپس نتیجه نهایی صادر می کند؟هر دو طرف مساله، در میان اندیشمندان و اقتصاددانان غرب طرفدارانی دارد؛ اما به نظر می رسد که دیدگاه اسلام به لحاظ مبانی درباره حق و عدالت فراتر از اینهاست.این مقاله به بررسی و تعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام می پردازد؛ بنابراین در ابتدا برخی تعاریف عدالت و تحولات آن مطرح می شود و سپس با توجه به مفهوم حق، تاثیر واقعی (غیر قراردادی) آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی پیگیری می کنیم.

ظاهرا پوانکاره نخستین کسی است که در دوره معاصر، به اهمیت قراردادها در تقوم مبانی دانش اشاره کرده (و با در نظر داشتن تقسیم بندی های کانتی)، به این رای رسیده است که اصول موضوعه و قضایایی که در مبانی علوم قرار گرفته اند، نه حقایقی پیشینی نه حقایقی تجربی را بیان می کنند، بلکه صرفا «قرارداد» هستند. این سخن در فلسفه علم معاصر تاثیر بسیار گذاشته و توجه اندیشمندانی چون شلیک، کارنپ و کواین را به خود معطوف کرده است. از دید این اندیشمندان، پرسش اصلی این است که: چگونه مبانی دانش که به شکلی قراردادی انتخاب می شود، به تقوم دانشی تجربی در مورد جهان طبیعی می انجامد؟ دانشی که ادعای انطباق با واقعیت عینی و امور جهان خارج را دارد؟ در این مقاله، با نگاهی به آرای این اندیشمندان، در پی پاسخ دادن به این پرسش هستیم که تاثیر قراردادها بر شکل گیری ساختارهای علمی، بر تلقی ما از ارتباط این ساختارها با واقعیت ها یا واقعیت جهان چه اثری می گذارد. با این تعبیر، تحلیل مفهوم قرارداد اصولا، ما را به تامل در باب مفاهیم و ساختار نحوی زبان (در اصل، ساختار منطقی آن) و چند و چون ارتباط آنها با واقعیت وا می دارد؛ زیرا علم را می توان شیوه ای برای مدل سازی روابط موجودات جهان، در زبان و بر اساس قواعد زبانی دانست.

پیش از ظهور منطق جدید، نظام منطقی رایج بی بدیل می نمود. اما منطق کلاسیک، با نظام های متعددی روبه روست که خود را منطقی و هماورد منطق کلاسیک می دانند. این نظام ها، اغلب مبتنی بر پیش فرض های خاص فلسفی هستند و قواعد منطقی متفاوتی را طرح می کنند. در مواجهه با این نظام ها، پرسشی فلسفی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا اساسا کثرت در نظام و/ یا قواعد منطقی ممکن است؟ فیلسوفان منطق جدید، پاسخ های متنوعی به این پرسش داده اند. بسیاری به این امکان قایل نیستند، اما دلایل این عده متفاوت است. فیلسوفان و منطق دانان قدیم، به صراحت این پرسش را مطرح نکردند ولی می توان از سخنان آنها استنباط کرد که اگر آنها در مقابل این پرسش قرار می گرفتند پاسخ منفی قاطعی به آن می دادند. در این مقاله می کوشیم تا نشان دهیم موضع آنها در این باب موضع واقع گرایانه است و قواعد و صدق های منطقی را جزء معقولات ثانی منطقی (با توسعی در معنای آن) می دانند.

نظریه عدالت جان راولز از هر حیث دارای ویژگی های یک نظام جامع مفهومی است و مانند هر نظام مفهومی، دربرگیرنده روشی ویژه است که سرشت و کارکرد آن، تعیین کننده محتوای نظریه اوست. مفاهیم کانونیِ روش شناسیِ نظریه عدالت را می توان در ایده های قراردادگرایی، وضع اولیه، حجاب جهل و تکنیک موازنه تاملی چکیده کرد. چیستی هر یک از این مفاهیم و نسبت آنها با هم و با مفاهیم مهم دیگری که در یک نظریه سیاسی اجتماعی مطرح می شود از جمله مهم ترین پرسش هایی بوده که نظر تحلیلگران نظریه عدالت را به خود جلب کرده است. دوورکین نسبت روش شناسی راولز را با نظریات حق محور، هدف محور و وظیفه محور و نیز دو الگوی طبیعی و سازنده بررسی کرده است. تامس نیگل در عادلانه بودن نتیجه نهایی نظریه ای که از روش خاص راولز حاصل می شود تشکیک کرده و دیوید هال با افسانه ای خواندن روش راولز، امکان تحقق روش مذکور را مورد انتقاد خود قرار داده است.

ترجمه ماشینی: منبع حقیقت منطقی و ریاضی چیست؟ این جلد سنت گرایی را به عنوان پاسخی به این سوال احیا می کند. قراردادگرایی حقیقت منطقی و ریاضی را می‌طلبد تا منبع آن در قراردادهای زبانی باشد. این یک دیدگاه بسیار محبوب در اوایل قرن بیستم بود، اما هرگز به تفصیل مورد بررسی قرار نگرفت و اکنون تقریباً در محافل فلسفی جریان اصلی رد شده است. در Shadows of Syntax، جرد وارن اولین درمان و دفاع از یک نظریه مرسوم گرایی ترکیبی از منطق و ریاضیات را ارائه می دهد. او استدلال می کند که کنوانسیون های ما، در شکل قواعد نحوی کاربرد زبان، برای تبیین حقیقت، ضرورت و اولویت ادعاهای منطقی و ریاضی کاملاً مناسب است. در بخش اول، وارن دقیقاً توضیح می‌دهد که قراردادگرایی چیست و قراردادهای زبانی چیست. بخش دوم یک نظریه استنتاجی نامحدود درباره معانی ثابت های منطقی را توسعه می دهد که به قراردادگرایی منطقی منتهی می شود. این نظریه متعارف در بحث های مربوط به پلورالیسم منطقی، معرفت شناسی منطق، و مخالفت های تأثیرگذاری که به زوال تاریخی قراردادگرایی انجامید. هدف بخش سوم گسترش قراردادگرایی از منطق به ریاضیات است. برخلاف منطق، ریاضیات شامل تعهدات هستی‌شناختی و مفهومی غنی از حقیقت است با هیچ فرآیند الگوریتمی نمی توان تولید کرد. برای پرداختن به این مسائل، وارن نظریه‌های متعارف پسند، اما مستقلاً قابل قبول، هم از فرائونتولوژی و هم حقیقت ریاضی را توسعه می‌دهد. در نهایت، بخش چهارم برای رسیدگی به نگرانی‌های تصویری کلان و فرانگرانی‌های مربوط به متعارف‌گرایی به عقب برمی‌گردد. این کتاب یک نظریه یکپارچه منطق و ریاضیات را توسعه داده و از آن دفاع می کند که بر اساس آن حقایق منطقی و ریاضی بازتابی از قواعد زبانی ما هستند، صرفاً سایه هایی از نحو.

رودلف کارنپ منکر هرگونه علم تالیفی پیشین است. دلیل عمده او بر نفی هرگونه شناخت(علم) تالیفی پیشین، تعریف معناداری برطبق اصل تحقیق پذیری تجربی و یا تایید پذیری تجربی است. بر طبق این تئوری، جمله ای که قابلیت آزمون و تایید تجربی را نداشته باشد، شبه قضیه ، مهمل و فاقد معناست. این گونه ازجمله ها، هرچند به نظر می آید که مساله ای را مطرح میکند اما در واقع مساله نماست که بر اثر سو استعمال زبان و ابهام زبان طبیعی پدید می آید. لذا با کاربرد تحلیل منطقی زبان در مورد این گونه از جمله ها معلوم می شود که اساسا مساله ای در کار نبوده است و چه مغالطی بودن این گونه از قضایا روشن می شود. کارنپ با اینکه برای احکام ریاضی ضرورت صدق قائل است، و به همین دلیل، این گونه از احکام را نوعی تعمیم احکام تجربی نمی شمارد، مع ذلک آنها را ناقض تجربه گرایی نمی داند. چون به نظر او این گونه از احکام از نوع تحلیلی است و صدق و کذب آنها تنها با معلوم ساختن معانی واژه های آنها معلوم می گردد. حقایق بنیادین منطق که محک و معیار تحلیلیت است مبتنی بر تعریف ضمنی کلماتی است که درآنها به کار می رود.

فاقد چکیده

کهن ترین الگوی تمایز علوم از آنِ ارسطوست (موضوع محور)، که توسط حکمای مسلمان ترویج شد. اما ناکارآمدی آن روز به روز برای عالمان مسلمان، خصوصاً اصولیان و در رتبه بعد متکلمان، منطقیون و ... آشکار شد؛ تا آنجا که محقق خراسانی الگوی غایت محور و محقق اصفهانی و امام خمینی (ره) الگوی سنخیت محور را مطرح کردند. اما هر یک از این الگوهای انحصارگرا نقاط ضعفی را داشتند و این سبب شد که الگوهای تلفیقی مطرح شوند و آنها نیز با آشکار شدن نقاط ضعفشان، جای خود را به رویکرد قراردادگرا دادند. به عقیده قراردادگرایان علم بودن یک علم نه به وحدت در موضوع است، نه روش و نه غایت (هر یک به تنهایی)، بلکه علم عبارت است از مجموعه ای از مسائل متشتته، که جامع آنها گاه ممکن است به دلیل سنخیت در ذات باشد (مثل موضوع، محمول، حیثیت) و گاه نیز ممکن است به دلیل امری عرضی باشد (مثل غایت). از اینرو مبنای تمایز علوم با توجه به غرض تدوین متفاوت خواهد بود و حتی تمامی جهاتی که در نزد عقلا معتبرند، نیز در این وحدت و تمایز دخیلند و ممکن است لحاظ شوند، مثل مدت زمان فراگیری علم، امور زیبایی شناسی، نیازهای جامعه، مرجحات تاریخی و ... .

بر اساس تعریف برگزیده ما، مطلق بودن اخلاق به معنای معتبر بودن برخی احکام اخلاقی بدون هیچ قید و شرط، یا مقید نبودن هیچ حکم اخلاقی به قیود ذهنی و غیر واقعی است و نسبیت اخلاق هم به معنای آن است که همه احکام اخلاقی با قید و شرط معتبرند و اعتبار هر حکم اخلاقی وابسته به قیودی ذهنی و غیر واقعی، مانند دستور، سلیقه و قرارداد است.در ادامه، این پژوهش به نقد مبانی و مهم ترین دلائل نسبیت اخلاقی پرداخته، تناقض های نظری و پیامدهای غیر قابل قبول التزام عملی به آن را برمی شمرد. ضمن آنکه مکتب اخلاقی اسلام با نسبیت اخلاقی سازگار نیست و باید این مکتب را واقع گرا و مطلق گرا دانست.