جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطابق قاعدۀ «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهدۀ تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبۀ رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.

برای این که دین اسلام در مواجهه با مسائل گوناگونی که در طول اعصار مختلف پیش می آید؛ بتواند، پویایی خود را حفظ کند؛ و پاسخگوی تمامی پرسشهای عصر جدید باشد؛ یک سری انعطافات در احکام دین قرار داده شده تا با به بکار بستن این انعطافات، هم اصل دین حفظشود؛ و هم به نیازهای زمان پاسخ داده شود. از جمله انعطافاتی که در دین اسلام وجود دارد، «احکام حکومتی» است. احکام حکومتی، جزو اختیاراتی است که حاکم جامعۀ اسلامی از آن برخوردار می باشد. در تحقیق پیش رو علاوه بر بیان موجز مستندات قرآنی و روایی بر جواز صدور احکام حکومتی، بهتفصیل، مبنای صدور این احکام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و با استناد به برخی ازقواعد و اصول مسلم عقلی و فقهی چنین برداشت شده است که تمامی این احکام، بر مبنای یک عنصر کلیدی به نام «مصلحت» استوار است. مصالح مورد نظر حکومت در یک جمع بندی نهایی شامل سه مصلحت کلی می شود که عبارتند از: « مصلحت حفظ اصل دین، مصلحت حفظ نظام و حکومت اسلامی، و مصلحت جامعه یا عموم مردم». وهریک از این مصالح، مصلحت های جزیی بسیاری را در بر می گیرد. از جمله : مصلحت پاسداری از چهرۀ اسلام راستین بطوریکه از اسلام اموی قابل تفکیک و تشخیص باشد. و مصلحت ارائه چهره رحمانی اسلام و زدودن پیرایه های نفاق و خشونت از چهره اسلام واقعی، مصلحت تقویت ارکان دینی در جامعه و تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی، مصلحت حفظ پایه های حکومت اسلامی، مصلحت راضی نگه داشتن عموم مردم از حکومت و قوانین صادره از آن، مصلحت حفظ وحدت لشگر اسلام، مصلحت حفظ حکومت از هرج و مرج اقتصادی و جلوگیری از هیجانهای کاذب در بازار، مصلحت ایجاد آرامش اقتصادی، مصلحت جلوگیری از جریان یافتن شریانهای اقتصادی در دست گروهی که دلبستگی نسبت به اسلام و مسلمین ندارند، مصلحت ایجاد محیطی امن برای زنان جامعه و تقویت بنیان خانواده ها، مصلحت بالا بردن حس اعتماد به نفس و خود باوری در جامعه،مصلحت آگاهی بخشی به توده مردم در مورد احکام و مسائل دینی، مصلحت جلوگیری از انحرافات و لغزشهای دینی و مذهبی در جامعه، و مصالح بسیار دیگری که در مواقع ضرورت انعطاف لازم را به احکام دینی داده تا در برابر مسائل و مشکلات جدید و روزمرّۀ جامعه اسلامی و حاکمیت دینی گره گشا باشد.

قاعده فقهى همانند قاعده اصولى درکبراى استنباط مسائل شرعى قرار مى‏گیرد و از آن مى‏توان احکام حوادث بسیارى را استخراج نمود.بر این اساس تاکید بر اهتمام بیش‏تر به قواعد فقهى در حوزه‏هاى علمیه لازم به نظر مى‏آید. یکی از قواعد مهم اما مهجور فقهی، قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» است. با دقت در این قاعده روشن می شود که موارد متعددی از بن بست های قانونی جامعه که منجر به هدر رفتن خون مسلمان می شود، از این طریق قابل حل است. در واقع این قاعده که با عنوان «دم المسلم لایذهب هدرا» نیز از آن یاد می شود، به طور کلی بیان می کند که خون مسلمان نباید هدر رود و در منابع استنتاج احکام همچون سنت بسیار دیده می شود در مواردی که منجر به هدر رفتن خون مسلمان می شود، بیت المال را مسئول معرفی کرده و بر اساس این قاعده باعث عدم هدر رفتن خون مسلمان شده اند.در این پایان نامه سعی شده که به صورت مبسوط به این قاعده پرداخته شود و تا حد توان جایگاه آن را در فقه امامیه و اهل سنت روشن سازد؛ امید است که روشنگر راه مقنن کشورمان قرار گیرد.لذا بررسی موضوعی بدیع و کاربردی و کلی قاعده فقهی لایبطل، پرداختن به آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی و حقوق‌دانان، علاقه وی به مباحث پایه و کلی همچون قواعد فقه ، از جمله عوامل انتخاب این موضوع بوده است و علاوه بر این ارائه یک مجموعه منسجم و مجزا که به بررسی دقیق و جامع این قاعده می پردازد، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانون‌گذار باشد تا در مراحل بعدی، توجه و دقت‌نظر بیشتری را معطوف دارد و ابهامات موجود را برطرف کند.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

این رساله پژوهشی است درباره «قاعده جب» که در قالب سه بخش تنظیم شده و هر بخش، دارای سه فصل جداگانه؛ در بخش اول: معنا و ماهیت قاعده جب بیان شده و آمده است که معنای آن، قطع گذشته ی ناصواب و وصل نکردن آن به پس از مسلمان شدن است و ماهیت آن، امتنانی و تشویقی بوده و به موجب آن، غیر مسلمانان به پذیرش دین اسلام،‌فراخوانده می شوند. آنگاه مدارک و اسناد اعتبار آن با توجه به آیات و روایات و سیره پیامبر (ص) بررسی شده و آمده است که از ناحیه سیره، فقیهان درباره ی این قاعده به تسالم رسیده اند. در بخش دوم، قلمرو و کاربرد قاعده جب، بررسی شده است. در بخش سوم،‌ قاعده جب، با قواعد فقهی و حقوقی دیگر سنجیده و درباره ی نسبت آن با قاعده «التوبه تجب ماقبلها» آمده که این قاعده، در واقع مرحله ای دیگر از قاعده جب است. همچنین نسبت قاعده جب و قاعده حقوقی «عطف نشدن قانون به گذشته» عموم و خصوص من وجه بیان گردیده است. سپس قاعده جب با قواعد فقهی نظیر «الاشتراک» «لاحرج» و «الاتلاف» مقایسه شده و نسبت هر یک با آن، بیان گردیده است. در آخر، نتیجه گیری شده، هدف و غایت قاعده جب، علاوه بر کاربرد فقهی آن، به صورت روشن، تشویق تمام غیر مسلمانان و منحرفان مسلمان دانسته شده، تا به دین اسلام، رو آورند و به سعادت دنیا و آخرت برسند.

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است.

امروزه، مساله کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مساله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی- هر چند کوچک – جهت اشاعه ی ارزش های دینی و بومی و ارتقای علمی جامعه فقاهتی برداشته باشد. تتبع و گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر اسنادی و به روش تحلیل محتواست. علی رغم دلالت برخی از نصوص بر تکثیر نسل، می توان به اقتضای درک قطعی عقل، مطلوبیت تکثیر نفوس را دریافت. از مجموع قواعد عقلی، اصولی و فقهی ناظر بر تکثیر موالید چنین مستفاد می گردد که تحدید نسل مومنین زمانی که سبب تضعیف اسلام گردد و امنیت ملی را به خطر اندازد، جایز نیست، بلکه تکثیر موالید ضرورت می یابد.