جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هرچند بحث از رهیافت عرفانی به باطن قرآن و لایه های درونی معانی آیات از گذشته دور تاکنون، مورد اهتمام عالمان مسلمان به ویژه عرفا بوده و متون و منابع قابل توجه به جا مانده از عرفا چه با عنوان تفسیر، یا تاویل و یا عناوین دیگر شاهد این مدعاست؛ اما سخن از رابطه فقه و عرفان و رهیافت عرفانی به آیات الاحکام قرآن که اساس احکام فقهی را تشکیل می دهد از عمری طولانی برخوردار نیست. موضوع شریعت، طریقت و حقیقت در عرفان اسلامی نیز به طور روشن در مقایسه با همین بحث نسبت فقه و عرفان تبیین می شود. پژوهش پیش رو می کوشد ضمن بحث از اصل ضرورت رهیافت عرفانی به فقه و آیات فقهی، برخی دلایل، قرائن و شواهد آن را تبیین کند. این موضوع از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که برخی آیات فقهی را آیات محکم دانسته و چنین رهیافتی به آن را جایز نمی شمارند. درحالی که دقت در شیوه قرآن در بیان احکام، تمایز میان مقام اسلام و ایمان از نظر قرآن و نیز ترجیح جنبه باطنی بر جنبه ظاهری دین در ادیان مختلف، بیانگر لزوم رهیافت عرفانی به آیات الاحکام قرآن است.

ترجمه ماشینی: بسیاری از محققان معاصر ادعا می کنند که احکام فقهی سابق با واقعیت های اجتماعی-سیاسی در قرون هشتم و نهم، دوره کلاسیک حقوق اسلامی، در هم تنیده بودند. همچنین معتقدند که اگر چه قرآن یک متن نازل شده الهی و تغییر ناپذیر است، اما اطلاق آیات آن منوط به نیازها و شرایط زمانه است. این مقاله استدلال می‌کند که نیاز به حرکت فراتر از شکل کنونی اجتهاد به عصر نواجتهادیسم در تشیع دوازده امامی وجود دارد. اجتهاد کنونی که در قرون وسطی شکل گرفت، نتوانست نظام حقوقی منسجمی را ایجاد کند که بتواند به طور مؤثر به نیازهای مسلمانان معاصر پاسخ دهد. این مقاله بر پدیده نواجتهادی تمرکز خواهد کرد و استدلال خواهد کرد که اجتهاد متن محور سنتی باید با شکل جدیدی از اجتهاد جایگزین شود که از اشکال مختلف اصول تفسیری و معرفتی برای تدوین احکامی استفاده می کند که به جامعه مسلمانان خدمت بیشتری می کند. نواجتهادیسم، آن طور که من آن را می نامم، مستلزم ارزیابی مجدد صورت‌بندی‌های فقهی کلاسیک است و بر اساس به کارگیری اصول تفسیری و تفسیری جدید، می‌تواند شکل متفاوتی از فقه را ایجاد کند که مبتنی بر پارامترهای معرفتی متفاوت و ارزش‌های اخلاقی جهانی است. نواجتهادیسم همچنین مستلزم تجدید نظر در نظریه سنتی حقوقی اسلامی (اصول الفقه) است که به جای تقویت فرمول بندی قوانین جدیدتر، مانع ایجاد شده است.