جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نیروی اجتماعی در انقلاب اسلامی ایران یکی از پایه های اصلی ثبات و تداوم نظام انقلابی بوده است. اصالت و هویت مذهبی، رهبری وحدت بخش و وحدت رهبری انقلاب و جامعیت آرمان انقلابی از دلایل اصلی این امر است. این تاثیر، زمانی به صورت مشخص تر می تواند مورد بررسی قرار گیرد که در جایگاه مقایسه با نیروی اجتماعی درگیر در یک انقلاب دیگر مانند انقلاب سال 1789 فرانسه واقع شود؛ زیرا در مقابل ثبات قابل توجه نظام جمهوری اسلامی، انقلاب فرانسه نتوانست پس از پیروزی به ثبات و تحکیم برسد و منازعه گروه ها تا دهه ها ادامه یافت.

ترجمه ماشینی: جیمز هیلمن، درمانگر مشهور یونگی، در جسورانه‌ترین نمایش ماهیت قدرت از زمان ماکیاولی، نشان می‌دهد که چگونه رهبر باهوش از هر دوجین نوع قدرت با ظرافت و ظرافت استفاده می‌کند. ما اغلب فراموش می‌کنیم که قدرت چهره‌های زیادی دارد، عبارات مختلفی دارد. جیمز هیلمن، تحلیلگر پرفروش یونگی، می نویسد: «توانمندسازی از درک وسیع ترین طیف احتمالات برای پذیرش قدرت ناشی می شود». اگر منظور از غذا فقط گوشت و سیب زمینی باشد، بدن شما از نادانی شما رنج می برد. وقتی ایده شما از غذا گسترش می یابد، قدرت شما نیز افزایش می یابد. در مورد قدرت هم همینطور است. رابرت بلی می‌گوید: «جیمز هیلمن» سرزنده‌ترین و اصیل‌ترین روان‌شناسی است که پس از ویلیام جیمز در آمریکا داشته‌ایم. در «انواع قدرت»، هیلمن برای اولین بار خود را به موضوعی می‌پردازد که برای افراد تجاری بسیار مورد علاقه است. او با نشان دادن تجربه وسیعی از قدرت، که ریشه در بدن، روح و احساسات دارد، به جای تعبیر محدود مرسوم که صرفاً قدرت را با قدرت یکسان می کند، به موضوع بسیار مورد نیاز می بخشد. «آناتومی» قدرت هیلمن دوجین بیان قدرت را بررسی می کند که هر رهبر باهوشی باید بفهمد و از آن استفاده کند، از جمله: زبان قدرت، کنترل، نفوذ، مقاومت، رهبری، اعتبار، اقتدار، نمایشگاه گرایی، کاریزما، جاه طلبی، شهرت، ترسناکی، استبداد. ، خلوص، قدرت لطیف، رشد و کارایی.

در این درس-گفتگو چه می‌گذرد؟ بحث حضور روحانیت در نقش های سیاسی و ارتباط با قدرت سیاسی همواره از بحث های مناقشه برانگیز در سطح فکری و حتی عامیانه بوده است. یک تلقی از روحانیت به عنوان مسئول پاسداری از دین در جامعه، معتقد به لزوم حضور روحانی در چنین نقش هاییست. چنین نگاهی حوزه مسئولیت روحانیت را حوزه مسئولیت و گستره دین می داند. به عبارت بهتر روحانی همان نقشی است که مسئولیت دین را بر دوش خود می بیند. این دیدگاه تلاش می کند طرح هایی برای حفظ روحانیت از آفات قدرت سیاسی ارائه کند. اما در مقابل دیدگاه هایی وجود دارند که فارغ از اینکه چه باید بشود، مطالعه مناسبات و ویژگی های ضروری قدرت سیاسی، خصوصا سیاست در معنای مدرن و معاصر آن را مورد مطالعه قرار می دهند و گوشزد می کنند که نهاد سیاست لاجرم تغییراتی بنیادین در روحانیت و نهاد دین ایجاد خواهد کرد و آفات آن غیر قابل احتراز خواهد بود. در این دیدگاه توصیه اساسی باقی ماندن دین در ساختار سنتی اش است تا حتی الامکان کمتر دچار آفات شود. نکته مهم درباره دیدگاه اخیر این است که چنین آفاتی کم کم نه تنها در سطح رفتار روحانیت بلکه در هویت دین تبیین شده توسط این نهاد رسوخ خواهد کرد.

در این رساله تحقیقی موارد ذیل مفروض شده است : -1 قدرت رها و نظارت نشده موجبات فساد حاکم و جامعه را فراهم می‌کند. -2 نظارت درونی (عدالت ، تقوی اخلاق و وجدان) لازم است و فرضیه آن این است که: -1 نظارت درونی حاکم لازم است . -2 نظارت درونی حاکم کافی نیست . -3 نظارت بیرونی بر حکومت لازم است . -4 نظارت بیرونی بر حکومت باید نهادینه شود. -5 نظارت بیرونی امری عقلایی است و در زمانها و شرایط مختلف متفاوت است . -6 در نظریه‌های دولت مبنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه نظارت درونی (شرط عدالت و فقاهت) حاکم لازم و کافی دانسته شده است و نظارت بیرونی تجویز نشده است . اما در نظریه‌های دولت مبتنی بر مشروعیت الهی مردمی علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارت بیرونی نهادینه شده شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته شده است . تعریف قدرت ، نظارت ، ... بررسی مسئله نظارت در اندیشه غرب و اهل سنت ، سیری در اندیشه سیاسی شیعه، نظریه‌های دولت در فقه شیعه که قائل به لزوم و کفایت نظارت درونی می‌باشند، انواع نظارت درونی، ادله لزوم نظارت درونی، ادله عدم کفایت نظارت درونی نظریه‌های دولت قائل به لزوم نظارت درونی و بیرونی، انواع نظارت بیرونی سنتی و نهادینه شده، ادله لزوم نظارت بیرونی، نکاتی پیرامون عدم کفایت نظارتهای بیرونی و لزوم نظارت درونی و بررسی میزان نظارت‌پذیری قدرت سیاسی نظریه‌های مختلف دولت مباحث این رساله را تشکیل می‌دهند. در نتیجه تصریح شده است روحیه حاکم بر حقوق اساسی هر نظام سیاسی و اندیشه سیاسی حاکمان در جای جای ارکان نظام و شعبات آن همچون قوانین و مقررات عادی، ساختار اجرایی و حتی اخلاق و رفتار مردم تاثیر گذاشته و تبعات آن در دورترین نقاط کشور و جامعه مشهود خواهد بود.

بشر از گذشته دور متوجه این واقعیت بوده است که اگر اکثر مردم یک جامعه قلباً به قوانین و مقررات سیاسی و اجتماعی دلبستگی داشته و برای آنها تقدس قایل باشند قانون‌پذیری شهروندان به مراتب بیشتر خواهد بود. مردم نیز برای نشان دادن ارادت قلبی خود و ماندگاری آن باورهای مقدس، به اجرای مراسم و تشریفات خاصی می‌پردازند. مجموع این باورهای مقدس به همراه نمودهای بیرونی آن دین مدنی یک جامعه نامیده می‌شود. این مفهوم را در یونان و روم باستان و سپس در آثار برخی جامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی مانند روسو و دورکیم می‌توان یافت. اما تفصیل و رونق تازه این بحث را بایستی از زمان انتشار مقاله دین مدنی امریکا (1967) به وسیله رابرت ان بلا دانست. این جامعه‌شناس آمریکایی مدعی شده که در جامعه امریکا، در کنار مسیحیت دین دیگری را کشف کرده که محور آن تقدس قوانین مدنی، افراد و اسناد مرتبط با آن است. وی این پدیده کشف شده را دین مدنی نامید. بلا سرانجام در آثار بعدی خود متوجه سستی پایه‌های دین مدنی گردید و در زمره منتقدان آن قرار گرفت. این مقاله عهده‌دار بیان ریشه‌ها، باورها و ارزیابی دین مدنی است.

در این پژوهش، ابتدا ما به این نتیجه مقدماتی می رسیم که ضرورت وجود حکومت و به تبع آن قدرت سیاسی به عنوان پدیده‌ای مهم،امری اجتناب ناپذیر می نماید، که بدون وجود آن، جامعه انسانی نمی‌تواند به بسیاری از اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نائل شود. همچنین با بر شمردن مفاسد عدم مهار قدرت سیاسی و احتمال سوء استفاده های فراوان از این قدرت فاقد کنترل، بر لزوم مهار آن و ضرورت کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی تصریح نمودیم. سپس با یک بررسی تطبیقی اجمالی میان مبانی و ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در تئوری غالب غربی و تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاههای امام علی(ع) به این نتیجه رسیدیم که غرب با مبنای کلی که از جمله مشهور لرد آکتن- «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد»- بدست می‌آید، مهار قدرت و جلوگیری از اطلاق آن را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا دست به ایجاد سازو کارها و مکانیزمهایی زد که همه جزء ساز وکارهای بیرونی مهار قدرت به شمار می‌روند و ازجمله مهمترین آنها، تئوری تفکیک قواست که طی آن هر قدرت و قوه سیاسی در جامعه، توسط قوای دیگر مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.آموزه های دینی نیز ضمن تاکید بر ضرورت مهار قدرت و مذمت حکومتهای خودکامه و مستبد با این مبنای کلی که قدرت، امانتی است از طرف خدا و مردم، در دست حاکمان و کارگزاران حکومتی، بیان می‌دارند که باید در دو مرحله واگذاری این امانت و حفظ آن در دوران تصدی حکومت،کاملاً رعایت امانت را نمود و با نظارتی قوی و دقیق چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله در دست داشتن قدرت، از فساد و انحراف آن جلوگیری کرد.البتّه این آموزه‌ها علاوه بر مکانیسم های بیرونی مهار قدرت، به ساز و کارهای درونی کنترل قدرت نیز، نگاهی ویژه دارند. آنچنانکه طبق این دیدگاه اگر افراد صالح و شایسته واجد ویژگیهای مهار درونی قدرت، تصدی امور را به دست گیرند و برآنان نظارتی دقیق و سازمان یافته از طریق مکانیسم های بیرونی نیز اعمال گردد احتمال خطا و فساد کاهش چشم گیری پیدا خواهد نمود.چرا که هر یک از مکانیسم های بیرونی و درونی در فقدان آن دیگری می‌توانند فرد را از ارتکاب خطا و اشتباه باز دارند، هر چند هیچگاه جز در حکومتهای معصومین (ع) این احتمال به صفر نمی‌رسد. البتّه مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید صلاحیت و شایستگی افراد و در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی قدرت، هنگام گزینش آنان با توجه به درجه شغلی و اهمیت منصبی که برای آن برگزیده میشوند متفاوت باشد. مسلماً مراتبی از شایستگی و تعهد که برای حاکم اسلامی مد نظر قرار می‌گیرد با شرایطی که برای تصدی یک پست ادای ساده یا انجام اموری همچون خلبانی هواپیما یا مدیریت یک فروشگاه دولتی در نظر گرفته می‌شود متفاوت است و آنچه باید مورد گزینش و بررسی دقیق – بدون اعمال سلایق شخصی- قرار گیرد وجوهی از زندگی و سابقه افراد است که مرتبط با منصب پیشنهاد شده می‌باشد. البتّه در جمع میان اصل ضروری گزینش بهترین و صالح ترین و با تقواترین افراد برای مناصب حکومتی با اصل مهم منع مداخله در زندگی خصوص افراد دو راه حل پیشنهاد شد یکی قاعده تزاحم یا ترجیح اهم بر مهم، که بر اساس آن، مصلحت بزرگتری را که همانا مصلحت جامعه در بهره مندی از حاکمی شایسته است بر اصل عدم تجسس در این امور، برتری می‌دهیم و دیگری تخصیص اصل تحقیق و تفحص برای احراز شرایط لازم جهت مناصب حکومتی از اصل کلی منع تجسس بر طبق قاعده «ما من عامّ الاّ و قد خصّ». با ذکر مقدمات و مسائل پیش گفته، سرانجام در فصل سوم، به موضوع اصلی بحث یعنی مبانی و سازوکارهای مهار قدرت حکومت از منظر امیر المومنین (ع) وارد شدیم و چهار مبنای اصلی (نگاه ابزاری به قدرت، امانت بودن حکومت، قانونمداری و خطا پذیری حاکم) را از دید ایشان بیان نموده و با توجه به هر کدام از این مبانی، یک سری سازو کارهای اجرایی را نیز از منظر آن حضرت با ذکر دلایلی از سخنان و سیره ایشان ذکر کردیم البتّه در ضمن به برخی انتقادات نسبت به ساز و کارهای اتخاذ شده توسط آن حضرت و پاسخ به آنها نیز اشاره نمودیم و بیان کردیم که مبانی، اموری ثابت و لا یتغیر هستند امّا ساز و کارها ممکن است با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جهت نیل به آن مبانی، تغییر یابند.در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که امام علی (ع) در امر حکومت داری به موضوع مهم مهار قدرت، اهتمام ویژه‌ای داشتند و از منظر آن حضرت، قدرت سیاسی امری یله، رها شده و فاقد نظارت نیست، قدرت ابزاری در اختیار حاکم، و حکومت، امانتی در دست اوست، حاکم، فردی خطا پذیر می‌باشد که احتمال فساد و کژی در او وجود دارد، پس باید از حکومت قانون، تبعیت نماید، و در مرحله گزینش و تصدی مسئولیت نیز سخت مورد نظارت قرار گیرد. نظارت هم از دو طریق در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی و هم با ساز و کارهای خاص بیرونی که بسیار گسترده و متنوع نیز می‌باشند همچون نظارت مردمی و نظارت سازمانی صورت می‌گیرد.

پژوهش حاضر با عنوان رفتار سیاسی ائمه اطهار علیهم السلام با مخالفان می باشد.سوال اصلی تحقیق چگونگی رفتار سیاسی ائمه با مخالفانشان است.فرضیه ای مطرح شده آن است که اصل در برخوردورفتارایشان با مخالفان بررفق و مدارا بوده،مگر جایی که کیان اسلام در خطر نباشدودو سوا ل فرعی دیگرعبارتنداز: اول آنکه ،حدومرز مدارا با مخالفان تا کجاست. دوم آنکه؛ متوسل شدن به جنگ در چه شرایطی صورت می گرفته است.در جواب سوال فرعی اول، فرضیه ای که مطرح شده این است که تا جایی که کیان اسلام در خطر نبود مدارا به عنوان بهترین راه حل و رفتار انتخاب می شد.ودر جواب سوال فرعی دوم ،فرضیه این است،که زمانی که مخالفین دست به سلاح می بردندائمه اطهار برای پیشرفت ،تبلیغ و دفاع از دین اسلام، با قاطعیت عمل کرده و متوسل به جنگ می شدند.که برای سنجش و بیان فرضیه های موجود،آن هادر دو فصل مورد بررسی قرار گرفته اند.قبل از اینکاربه چهار چوب مفهومی پرداخته شده،وابتدا مبانی نظری مدارا در غرب واسلام بررسی،وسپس به بحث مفهومی مدارا در سیره ائمه درحوزه اخلاق،رفتاروعقیده وانواع آن پرداخته شده است.واین بحثبا بیان مخالف و اپوزیسیون درغرب و اسلام وتقسیم مخالفین ائمه ادامه داده شده است.فصل دوم،بررسی رفتار سیاسی ائمه ی دارای اقتدار سیاسیبا مخالفانشانمی باشد،در این فصل به رفتار دو امام بزرگوار امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام پرداخته شده است. فصل سوم رفتارسیاسی سایر ائمه که فاقد قدرت سیاسی بودندمی باشد که رفتارشان با مخالفین به عنوان یک رهبر معنوی ای،بهترین الگو برای همه کسانی است که دارای قدرت هستند . شیوه بارز همه آنان مدارا با مخالف بوده ،مگر زمانی که کیان اسلام درخطرباشد.وچون فاقد قدرت سیاسی بودند این کار را با تعلیم و تربیت شاگردان،سکوت(تقیه)و...انجام می دادند.

خواجه نظام‌الملک طوسی و ماکیاولی دو دولتمرد نظریه‌پرداز سیاسی بودند که در آثار خویش جهت حفظ و تحکیم قدرت سیاسی توصیه‌هایی به شهریار و پادشاه زمانه‌شان کرده‌اند که دیدگاه‌های آنها در سیاست از لابلای همین توصیه‌ها آشکار می‌شود. ضعف نهاد مذهبی یعنی خلافت در مشرق‌زمین و کلیسا در غرب و اقتدار نهاد سیاسی یعنی پادشاه وجه مشخصهء دوران زندگی این دو متفکر محسوب می‌شود. نظریات این دو اندیشمند حاصل مشاهدهء اوضاع و احوال زمانه‌اشان و تجارب عملی آنها بوده که در طول خدمت در دستگاه دولت کسب کرده بودند. واقع‌بینی سیاسی و پرهیز از آرمانگرایی روش فکری هر دو متفکر محسوب می‌شود و حضور آنها در عرصهء سیاست عملی زمینه را برای این امر فراهم کرده بود. ماکیاولی به عنوان یک دیپلمات ایتالیایی و نظام الملک به عنوان وزیر دستگاه سلجوقی از نزدیک درگیر سیاست عملی شده بودند وجود حکومت ملک‌الطوایفی در ایران و رقابت منفی بین دولت - شهرهای ایتالیا به عنوان مانعی بر سر راه وحدت و انسجام این دو کشور شده بود. لذا هر دو متفکر برقراری حکومت سلطنتی مقتدر تنها راه حل موجود دانسته و به این نوع حکومت گرایش پیدا می‌کنند. پادشاه محور اصلی مباحث سیاستنامهء نظام الملک و شهریار ماکیاولی را تشکیل می‌دهد، و حفظ و نگهداری قدرت مورد توجه هر دو بوده و مصلحت دولت بر هر چیز دیگری مقدم است و ابزارهای گوناگونی در این زمینه از ناحیهء دو اندیشمند مطرح می‌شود.، که تمایز میان اخلاق سیاسی و اخلاق عمومی، در کشورداری و سیاست ، توجه به قوای نظامی به عنوان ابزار قدرت به هنگام جنگ و صلح، لزوم مشورت پادشاه به عنوان یکی از هنرهای حفظ و تحکیم قدرت در سیاست داخلی، اهمیت منصب وزارت در سلسلهء مراتب قدرت پس از پادشاه و حفظ عظمت پادشاه و اعتباری از جمله نظریاتی می‌باشد که دو متفکر در این باب یعنی حفظ قدرت سیاسی، ارائه می‌کنند. با توجه به این نکته که البته تفاوت نگرش نظام الملک و ماکیاولی به دین و تفاوت نظر دو اندیشمند در باب ترکیب قوای نظامی که ماکیاولی ترکیبی همگون و نظام الملک ترکیبی ناهمگون را توصیه می‌کنند و افراط طلبی ماکیاولی در نقص اصول اخلاقی و اعتدال نظام الملک در این امر و ارائه تحلیلی از انواع حکومت توسط ماکیاولی بر خلاف نظام الملک که فقط یک نوع از حکومت یعنی سلطنتی را مد نظر قرار می‌دهد، از جملهء وجوه افتراق دیدگاه‌های دو اندیشمند را تشکیل می‌دهد.

انقلاب حرکت جامعه است علیه حاکمیت به منظور زیر و رو کردن عمیق و ریشه ای معیارها، ضوابط و ارزش های حاکم با براندازی حاکمیت. انقلاب، رهبری آگاه، هوشمند، مردمی، سیاستمدار و دارای صفات عالی انسانی متناسب با ارزش های حاکم بر جامعه دارد و در نگرش قرآنی، مبنا و علت انقلاب تحول درونی مردم است.