جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، کتاب «مالکیت در فضای مجازی از نظر فقهی» اثر حجت الاسلام ابوالحسن حسنی توسط دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی در 60 صفحه منتشر شد. مهم ترین تحول زندگی انسان­‌ها در عصر حاضر، پیدایش فضای مجازی بود که شاهد گسترش و فراگیری آن در تمام ساحات بشری هستیم. این پیشرفت در کنار خود مسائل و پرسش‌های جدیدی را به وجود آورد که حتی می­‌توان آن را در قالب نظام مسائل فضای مجازی گردآوری کرد؛ یکی از این پرسش‌­ها مالکیت در فضای مجازی است. این مسأله به عنوان یکی از مسائل بنیادین حقوقی باید از منظر شرعی و اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد چرا که بسیاری از فعالیت‌­های بشری از طریق آن اتفاق می­‌افتد و بسیاری از امور فضای زندگی واقعی در آن شبیه سازی شده است. یکی از این مسائل، بحث مالکیت اشیاء در فضای مجازی است که این پژوهش در پی تبیین و تعریف آن است. پژوهشگر در بخش اول کتاب به بیان مفاهیم بنیادی فقهی نظیر مالیت، مالکیت و حق پرداخته و مبانی کلی آن را از دیدگاه فقها بررسی کرده و سپس به تحلیل و تفصیل آن به صورت تخصصی در فضای مجازی پرداخته است. وی در بخش دوم به واکاوی مفهوم شی مجازی پرداخته و سپس نحوه مالکیت اشیاء را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده است؛ مالکیت اشیاء، هویت و محیط، نحوه مالکیت معنوی، مالکیت بر اپلیکیشن‌­ها و پلتفرم‌­ها و مالکیت بر پول در فضای مجازی از مهم­‌ترین قسمت های این بخش می‌­باشد. مؤلف در بخش پایانی کتاب، مبتنی بر دو مقدمه قبلی به جمع‌­بندی و نتیجه گیری می‌­پردازد و مفهوم جدیدی را با نام «مالکیت تو در تو» ابداع می‌­کند که شامل بخشی از مالکیت‌­ها در فضای مجازی می­‌باشد.

موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است.