جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.

این پایان‌نامه تحت عنوان "مطالعه تطبیقی خیار تخلف از شرط در حقوق ایران و فقه عامه" به بررسی یکی از مهمترین بحث‌های حقوق تعهدات و قراردادها می‌پردازد. خیار تخلف از شرط به عنوان یکی از خیارهای مشترک از اسباب قانونی فسخ معاملاتبه شمار می‌آید. مطالعه این خیار از جهت دیگر نیز حائز اهمیت خاص می‌باشد و آن اینکه خیار تخلف از شرط در واقع ضمانت اجرای شرط ضمن قرارداد است . همچنین بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای این خیار موارد اختلاف حقوق ما را که مقتبس از فقه امامیه می‌باشد را با فقه عامه پدیدار می‌سازد. از لحاظ عملی نیز اکثر قراردادها حاوی شروطی هستند که بعضا از این شروط تخلف و تخطی می‌گردد. بنابراین بحث و گفتگو تفصیلی راجع به خیار تخلف از شرط ضروری به نظر می‌رسد. مباحث این پایان‌نامه در یک مقدمه و سه بخش و یک نتیجه ارائه شده است . در بخش نخست که با عنوان کلیات مشخص می‌شود. ابتدا مفهوم و ماهیت حقوق شرط سپس اقسام شرط و در نهایت اجرای شرط و لزوم وفای به مفاد شرط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بخش دوم تحت عنوان "تخلف از شرط و خیار حاصل از آن در هفت فصل ارائه شده است : فصل اول به مفهوم تخلف از شرط پرداخته است و در فصول دوم و سوم و چهارم نتیجه تخلف از شرط صفت ، شرط فعل و شرط نتیجه به طور جداگانه و به تفصیل مورد مطالعه قرار داده شده است و در فصول بعدی به ترتیب ماهیت و مبنای خیار تخلف از شرط، اجرای خیار تخلف از شرط و اثر آن، و خیار تعذر شرط به مناسبت مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است . بخش سوم به بررسی تطبیقی موضوع در فقه عامه اختصاص داده شده است : در این بخش ابتدا به شیوه نگرش فقهای اهل سنت به مبحث شرط ضمن عقد و ضمانت اجرای آن اشاره شده و در نهایت امر به بررسی موضوع خیار تخلف از شرط در متون فقهی اهل سنت و مقایسه آن با حقوق ایران پرداخته شده است . و در پایان به عنوان نتیجه، نکات مهم هر بخش به طور جداگانه مورد تاکید و یادآوری قرار گرفته است .

در خصوص تعداد خیارات بین فقهای امامیه و اهل سنت قول واحدی وجود ندارد. اکثریت قریب به اتّفاق فقها، خیار عیب را از جنبه‌های گوناگون مورد بحث قرار داده‌اند؛ با این وجود معدودی از فقهای امامیه و اهل سنت خیار تدلیس را از اقسام خیارات برشمرده‌اند. فقهای امامیه و اهل سنت ثبوت خیار عیب را مشروط به شروطی می‌دانند که در مجموع می‌توان گفت جهل مشتری به عیب در هنگام عقد بیع از مواضع مورد اتّفاق مذاهب امامیه و اهل سنت در ثبوت خیار عیب است. در زمینه مسقطات نیز، امامیه مسقطات خیار عیب را بر سه قسم اسباب سقوط رد، اسباب سقوط ارش و اسباب سقوط رد و ارش تقسیم بندی کرده‌اند. در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت چنین تقسیم بندی وجود ندارد، امّا با تتّبع در اقوال آنان موارد سقوط رد، ارش و همینطور رد و ارش محرز می‌گردد. از سوی امامیه بر حرمت تدلیس ادعای اجماع شده است؛ مالکیه، حنبلیه و مشهور شافعیه نیز تدلیس را حرام می‌دانند. از مجموع عبارات مذاهب امامیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیه به دست می‌آید که مهم‌ترین مصداق خیار تدلیس تصریه به شمار می‌رود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته، نظرات فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی طرح و بررسی شده و چنین نتیجه شده است که خیار عیب و تدلیس با وجود تفاوت در مواردی چون ماهیت، منشأ، موجبات، مسقطات و آثار، مقتضای آنها همچون سایر خیارات، تزلزل عقد است و در صورت عدم موانع ارث ‌بری، پس از فوت صاحب خیار به ارث گذاشته می‌شوند؛ ضمن آنکه هر دو خیار عیب و تدلیس از جمله خیارات عام به شمار می‌روند و علاوه بر بیع، در سایر عقود نیز جریان می‌یابند و نسبت به ثمن و مثمن عمومیت دارند.

برای بررسی بحث خیارات که معمولا در کتب فقهی بیان شده است متاسفانه به طور گسترده اختلافات مذاهب خمسه بیان نشده است ، در کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" که بحث خیارات را نیز آورده، نظر امامیه نیامده است لذا اینجانب برای اطلاع پژوهندگان از فقه، مقارن بر این شد که مختصری از آراء امامیه از کتاب شرح لمعه و ترجمه آن از محمدجواد ذهنی و نظر مذاهب اربعه اهل سنت را در این جزوه بیاورم، لذا نخست شرح حال موسسین مذاهب مزبور به اختصار گزارش شد و سپس راجع به پیرامون موضوع بحث شده است .

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار