جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از زمینه‌های فعالیت اجتماعی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با کارهای دسته‌جمعی بود که در جهت ایجاد یک جامعه نمونه اسلامی صورت می گرفت. یکی از این تلاش‌ها همکاری با انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا در جهت گسترش انجمن‌ها، ارتقای کمی و کیفی آن‌ها و شکل‌گیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی‌زبانان) بود. نقش مهم دکتر بهشتی به‌عنوان مدیر مرکز اسلامی هامبورگ طی سال‌های 49-1344 و پس از بازگشت به ایران تا لحظه شهادت در برقراری پیوند اندیشه اسلامی با مبارزات دانشجویی خارج از کشور و پیشرفت و توسعه این تشکل دانشجویی فعال و موثر انکارناپذیر است. مجموعه حاضر در پنج بخش گوناگون به معرفی ابعاد حضور و تأثیر شهید دکتر بهشتی در این اتحادیه و نقل سخنرانی‌های ایشان پرداخته است.

با وجود پیشینه جرم انگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونت های جنسی، بی تردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بی رحمی های صورت گرفته در بوسنی در فاصله سال های 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااین حال، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور، عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانه بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تاثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامه رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی (با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی (به منزله مصداق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل) است که این مساله دیوان را در مسیر حمایت موثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بین الملل کیفری و به ویژه در اساسنامه دیوان خواهد پرداخت.