جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 15
مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی
نویسنده:
محمدجواد ولی زاده,عباسعلی سلطانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.
تحلیل فقهی شخصیت حقوقی
نویسنده:
محمدتقی فخلعی,محمدحسن حائری,محمدعلی قاسمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گسترۀ فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
بررسی مبانی فقهی حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)
نویسنده:
حمیدرضا آدابی، امین گلریز
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.
شرح الحلقة الثالثة المجلد 4
نویسنده:
کمال حیدري؛ تقریرنویس: حیدر یعقوبي
نوع منبع :
کتاب , درس گفتار،جزوه وتقریرات , شرح اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
شرح الحلقة الثالثة، الدليل الشرعي، تقریرات درس سید کمال حیدری در شرح حلقه سوم از کتاب «دروس في علم الأصول»، معروف به «الحلقات»، تألیف محمدباقر صدر بوده که به قلم شیخ حیدر یعقوبی، به رشته تحریر درآمده است. حلقه سوم از حلقات شهید صدر، شامل سلسله دروس استدلالى و تحلیلى در باب مسائل اصول فقه شیعه است. شهید صدر در ارائه مباحث و تحلیل مسائل، داراى متد جدیدى بود. توجه به مقتضیات زمان و طرح مسائل روز و تغییر دادن مسائل قدیمى و بررسى عمیق و کارشناسانه در مسائل تجربى، از ویژگى‎هاى سیستم فکرى اوست. وى در این اثر، ضمن طرح کلیاتى در تعریف علم اصول، تقسیم حکم، تفاوت امارات و اصول، به مبحث قطع و حجیت آن پرداخته و به دنبال آن از دلایل محرزه، مثل دلیل شرعى لفظى و غیر لفظى، معانى حروف، دلالات، مفاهیم، حکم ظاهرى و نظریه حق الطاعه، بحث کرده است اثر حاضر که شرح این کتاب می‎باشد، در پنج جلد سامان یافته است جلد چهارم نیز به مفهوم و وسائل اثبات تعبدی و حجیت ظواهر، اختصاص یافته است. روش شرح بدین صورت است که ابتدا، متن اصل کتاب ذکر شده و در ادامه، به تشریح مواد، موضوعات و مطالب آن، پرداخته شده و در صورت وجود اقوال مختلف پیرامون آن موضوع، به بررسی آنها، پرداخته شده است.
بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی
نویسنده:
ذاکرصالحی غلامرضا
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». حقوقدانان از مفاد این ماده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و نفوذ و صحت قراردادهای نامعین را استفاده نموده اند.مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانه حقوق اسلامی است.برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنای عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مقاله حاضر توانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی (با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به اینگونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نامعین دارد تطبیق با آنها نیست.
صفحات :
از صفحه 39 تا 76
منابع فرهنگ متعالی از منظر قرآن کریم
نویسنده:
محسن میری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه علامه طباطبایی,
چکیده :
اصلاح فرهنگ موجود و تلاش برای ایجاد فرهنگ مطلوب لازمه هر گونه برنامه تحوّل‌آفرین برای رشد بشر است و یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این زمینه بکارگیری منابع مناسب برای تأثیر در فرهنگ می‌باشد. این پژوهش با روش تحلیلی ـ استنباطی جهت استنباط از قرآن کریم و با مطالعه کتابخانه‌ای جهت بهره‌گیری از دیدگاه‌های برخی از صاحب‌نظران در زمینه فرهنگ و مفسّران قرآن کریم به گونه‌شناسی منابع فرهنگ مطلوب از دیدگاه این کتاب مقدّس می‌پردازد. این پژوهش ضمن آنکه طبیعت، غریزه، قلب، فطرت، دین، عقل، سیره عقلا و تاریخ را به عنوان منابع فرهنگ مطلوب معرّفی می‌کند، گونه‌های مختلف بهره‌گیری فرهنگ از آن منابع در ساحت‌های معرفتی و وجودی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که این منابع چگونه می‌توانند به نوبه خود راه دستیابی به فرهنگ مطلوب را هموار سازند
صفحات :
از صفحه 35 تا 68
امکان حصول قطع در تفسیر و جایگاه آن
نویسنده:
مریم حاجی عبدالباقی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
چکیده :
امکان حصول قطع در تفسیر از سوی برخی اندیشمندان مورد انکار قرار گرفته است این مساله در زمان گذشته از سوی کسانی که حجیت ظواهر قرآن را انکار می کرده اند و تفسیر قران را تنها در حیطه اختیارات معصومان می دانسته اند وامروزه از سوی کسانی که به نسبی بودن شناخت متون و تبعیت آن از فضای ذهنی مخاطب معتقدند مورد بحث واقع شده است این مقاله بر آن است تا نشان دهد نصوص قرآن کریم چه تنصیص به کمک قرائن پیوسته لفظی و حالی و چه به کمک قرآن منفصله که شامل سایر آیات قرآن روایات معتبر و سنت مقطوعه و اله عقلی قطعی می شود می تواند برای مفسر ایجاد قطع کند مفسیر باید با احاطه به کل محتوای قرآن کریم و آیات ناظر به یکدگیر و نیز احاطه به روایات صحیح معصومان و علوم قطعی و مسلم و استفاده از عقل فطری خود و احاطه به علوم عربی به تفسیر قرآن به پردازد .
صفحات :
از صفحه 97 تا 120
بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)
نویسنده:
محمد موسوی بجنوردی، عباس حسینی نیک
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است. در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.
بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)
نویسنده:
اکبر احمدی، محمدرضا امام، عابدین مومنی، علی مظهر قراملکی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبتات ادله می باشد. امارات و اصول عملیه همانطور که می توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می توانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیرمستقیم تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می شود. برخی از اصولی ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر می دانند ولیکن، مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات، نسبت به لوازم آن ها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه چنین تفاوتی را پذیرفته اند. اما بر اساس رویکرد امام خمینی (رحمه الله علیه) اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نیست؛ بلکه سیره عقلاء باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می شود.
صفحات :
از صفحه 95 تا 115
نگاهی به عرف در فقه و حقوق اسلامی: بایسته ها و آسیب ها
نویسنده:
محمود رایگان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره,
چکیده :
عرف، پدیده ای نیست که با پیدایش اسلام کشف شده باشد، بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مُهر تأیید بر آن زده و بعضی را هم مردود دانسته است. با وجود این، از اسناد اصلی و کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقی می شود. عرف از ابزارهایی است که مجتهد برای استنباط حکم شرعی استفاده می کند. نیز از پدیده های بحث برانگیز و متغیر فقه و حقوق شیعه و اهل سنت است که باعث تحول و دگرگونی در برخی موضوعات احکام و قوانین جامعه می شود. از این رو، فقیه برای به دست آوردن حکم یک پدیده عرفی، باید مسائل و شرایط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد تا پویایی فقه شیعه محفوظ بماند. این مقاله با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی توانسته است مباحث مهم عرف را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. در نهایت نیز یافته است که در بعضی موارد عرف با سیره و عادت اشتباه گرفته می شود، اجتماع و عرف در هنگام افتاء کمتر مورد توجه قرار می گیرد. برخی مصادیق عرفی باید توسط مراجع بیان شوند تا مکلف سرگردان نماند. عرف ابزار و از ادله استنباط است نه منبع استنباط.
صفحات :
از صفحه 53 تا 72
  • تعداد رکورد ها : 15