جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دو قطبی شدن بین دینداران سیاسی و سکولارهای مبارز در دو سوی اقیانوس اطلس در حال افزایش است. این مجموعه که به طور انتقادی با سکولاریسم سنتی و سازگاری مذهبی درگیر است، یک سکولاریسم قانون اساسی را معرفی می کند که به شدت با چالش های معاصر روبرو می شود. مشخص می کند که کدام پیوندهای بین دین و دولت با اصول لیبرال، جمهوری خواه و دموکراتیک دموکراسی مشروطه سازگار است و موفقیت اجرای آنها را در زادگاه سکولاریسم سیاسی: ایالات متحده و اروپای غربی ارزیابی می کند. با رویکرد به این موضوع از دیدگاه‌های فلسفی، حقوقی، تاریخی، سیاسی و جامعه‌شناختی، مشارکت‌کنندگان به دفاع کامل از مشروعیت نظری و نهادی پروژه خود می‌پردازند. کار آنها بینش تازه‌ای را در بحث‌های مربوط به توازن حقوق بشر و آزادی مذهبی، تعریف مناسب هنجار غیرتاسیس، و رابطه بین حاکمیت و کثرت گرایی قانونی به ارمغان می‌آورد. آنها درباره شجره نامه و تنش های مربوط به حقوق قانونی بین المللی برای آزادی مذهبی، نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی، استدلال های مذهبی در بحث های عمومی، صلاحیت مراجع دینی در حقوق شخصی، و معضلات تطبیق مذهبی در قوانین اساسی ملی و سیاست عمومی بحث می کنند. قراردادهای بین المللی حقوق بشر یا اصول لیبرال-دمکراتیک را نقض می کند. این متفکران استدلال می کنند که اگر عمیقاً در مفاهیم دین و سکولاریسم تجدید نظر کنیم، قضاوت اصولی ادعاهای رقیب ممکن می شود. درباره نویسنده ژان ال کوهن استاد نظریه سیاسی نل و هربرت سینگر در دانشگاه کلمبیا است. او نویسنده مشترک جامعه مدنی و نظریه سیاسی و نویسنده طبقه و جامعه مدنی: محدودیت های نظریه انتقادی مارکسی است. تنظیم صمیمیت: یک پارادایم حقوقی جدید. و جهانی شدن و حاکمیت: بازاندیشی در مشروعیت و قانونمندی. سیسیل لابورد استاد نظریه سیاسی در دانشگاه کالج لندن و عضو آکادمی بریتانیا است. او نویسنده اندیشه پلورالیستی و دولت در بریتانیا و فرانسه و جمهوری خواهی انتقادی: بحث حجاب و فلسفه سیاسی است.

جوامع لیبرال به طور متعارف، مذهب را بر اساس قانون منحصربه‌فرد می‌دانند، که هم به حمایت ویژه (مانند ضمانت‌های عبادت رایگان) و هم به مهار ویژه (برای جدا نگه داشتن دین و دولت) نیاز دارند. اما اخیراً این ایده که دین مستلزم استثناء قانونی است مورد انتقاد کسانی قرار گرفته است که استدلال می‌کنند که دین هیچ تفاوتی با هر مفهوم دیگری از خیر ندارد و دولت باید با همه این مفاهیم بر اساس اصول بی‌طرفی و آزادی برابر رفتار کند. سیسیل لابورد با بسیاری از این نقد برابری‌خواهانه لیبرال موافق است، اما او استدلال می‌کند که یک قیاس ساده بین خیر و دین، روابط پیچیده میان دین، قانون و دولت را نادرست نشان می‌دهد. دین بیش از یک بیانیه اعتقاد در مورد آنچه درست است، یا یک کد رفتار اخلاقی و اخلاقی عمل می کند. همچنین به شیوه‌های جامع زندگی، نظریه‌های سیاسی عدالت، شیوه‌های انجمن داوطلبانه و هویت‌های جمعی آسیب‌پذیر اشاره دارد. تفکیک دین به ابعاد مختلف آن، همانطور که لابورد انجام می دهد، دو مزیت آشکار دارد. اولاً، با حصول اطمینان از این که دین با هر رفتاری که از قانون می‌گیرد، به دلیل ویژگی‌هایی است که با باورها، تصورات و هویت‌های غیرمذهبی مشترک است، احترام بیشتری برای پلورالیسم اخلاقی و اجتماعی نشان می‌دهد. ثانیاً، از برداشت غربی و متمایل به مسیحیت از دین که نظریه سیاسی لیبرال به ویژه در پرداختن به موضوع جدایی دین و دولت بر آن تکیه می کند، صرف نظر می کند. در نتیجه، Liberalism’s Religion پاسخی بدیع به این سؤال ارائه می‌کند: آیا می‌توان نظریه‌های غربی در مورد سکولاریسم و ​​مذهب را در جوامع غیرغربی به‌طور جهانی به کار برد؟

ترجمه ماشینی: این کتاب رابطه دین و دولت را در منظری تطبیقی ​​با توجه ویژه به تجارب غرب و خاورمیانه بررسی می کند. این کتاب احیای «بنیادگرایی» را نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در جوامع «پست مدرن» از لحاظ اقتصادی مرفه بررسی می کند. در پی آن است که روشن کند آیا آمیختگی بین دین و سیاست با مدارا و آزادی فردی سازگار است یا خیر. یا اینکه آیا «دیوار جدایی» جفرسونی برای تضمین شکوفایی دموکراسی ضروری است.

ترجمه ماشینی: "یک مورد باریک اما کاملاً استدلال شده برای تقویت دیوار بین کلیسا و دولت... هشداری جدی مبنی بر اینکه کسانی که برای نفوذ دین به زندگی عمومی فشار می آورند این کار را با خطر هر دو انجام می دهند." - بررسی های کرکوس اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده این اصل را تدوین کرد که دولت نباید هیچ نقشی در حمایت یا حمایت از هیچ دینی ایفا کند، در حالی که اجازه اجرای آزادانه همه ادیان (از جمله بی ایمانی) را می دهد. بیش از دو قرن بعد، نتایج این آزمایش بسیار زیاد است: جدایی کلیسا از دولت، دولت را در برابر جناح‌گرایی مذهبی محافظت کرده است، و ایالات متحده دارای فرهنگ مذهبی متنوعی است که در هیچ کجای جهان بی‌نظیر است. راندال بالمر، یکی از مورخان برجسته دین در آمریکا، در کتاب احترام جدی، هم تاریخ جدایی کلیسا از دولت و هم تلاش‌های مختلف برای تضعیف دیوار جدایی را مرور می‌کند. او استدلال می کند که علیرغم این واقعیت که متمم اول و جدایی کلیسا از دولت به خوبی به ملت خدمت کرده است، آینده آن به هیچ وجه مطمئن نیست.

ترجمه ماشینی: قسمت تاریک جدایی کلیسا/دولت، حمله روشنگری به سنت یهودی-مسیحی و تأثیر آن بر توسعه رژیم‌های سکولار در فرانسه، آلمان و روسیه را تحلیل می‌کند. چنین رژیم هایی از دستور کار یهودی ستیز/ضد مسیحی روشنگری فرانسه پیروی می کردند و سنت یهودی-مسیحی را مسئول تمام بدی های جامعه اروپایی می دانستند و معتقد بودند که انسان ها می توانند مجموعه ارزش ها و اهداف خود را از طریق ابزارهای عقلانی، جدای از هر مکاشفه ای از جانب خدا یا کتاب مقدس. تحلیل استفان استرل درک ما را از روابط کلیسا/دولت و تاریخ آن گسترش می دهد. او ریشه های معنوی یهودی ستیزی مدرن را در ایدئولوژی روشنگری تأیید می کند و رابطه صمیمی بین یهودی ستیزی و ضد مسیحیت را به رسمیت می شناسد. استرل دکترین مطلق جدایی کلیسا/دولت را با توجه به پیشینه آن در تعصبات فیلسوفان زیر سوال می برد. او به انگیزه‌های شوم رژیم‌های بعدی اشاره می‌کند که از دکترین فرانسوی برای جایگزینی دولت و ایدئولوژی سکولار آن برای جامعه مذهبی استفاده کردند. این تحلیل تاریخی دقیق از منابع اصلی و ادبیات ثانویه با قدردانی ویژه از ایده‌های فلسفی و کلامی که به ظهور نهادهای سیاسی کمک کردند، بافته شده است. خوانندگان درکی از تأثیرگذارترین ایده‌هایی که دنیای مدرن و فرهنگ امروزی را شکل می‌دهند، به دست خواهند آورد.

ترجمه ماشینی: هیچ عبارتی در نامه‌های آمریکایی تأثیر عمیق‌تری بر قانون، سیاست و گفتمان دولت کلیسا نداشته است تا «دیوار جدایی بین کلیسا و دولت» توماس جفرسون، و استعاره‌های معدودی بحث‌های پرشورتر را برانگیخته‌اند. "دیوار" جفرسون که در نامه ای به سال 1802 به انجمن باپتیست دانبری، کانکتیکات معرفی شد، توسط بسیاری از آمریکایی ها به عنوان توصیفی مختصر از ترتیبات کلیسا-ایالت قانون اساسی ایالات متحده پذیرفته شد و به عنوان یک قانون مجازی قانون اساسی تصور شد. علیرغم تأثیر بسیار زیاد استعاره «دیوار»، تقریباً هیچ پژوهشگری متن نامه دانبری، زمینه ای که در آن نوشته شده است، یا درک جفرسون از عبارت معروف خود را بررسی نکرده است. توماس جفرسون و دیوار جدایی بین کلیسا و دولت بررسی عمیقی از ریشه ها، کاربردهای بحث برانگیز و تفاسیر رقابتی این استعاره قدرتمند در قانون و سیاست عمومی ارائه می دهد.

ترجمه ماشینی: کشورهای دموکراتیک باید از آزادی شهروندان محافظت کنند و هم آزادی مذهبی و هم تنوع فرهنگی را در نظر بگیرند. این امر دموکراتیک یکی از دلایل افزایش سکولار بودن اکثر دموکراسی های مدرن است. با این حال، شهروندان مذهبی معمولاً دولت سکولار را غیردوستانه نسبت به دین می‌دانند. این کتاب اصولی را بیان می‌کند که دولت‌های سکولار را قادر می‌سازد تا از آزادی به گونه‌ای محافظت کنند که کلیسا و دولت را به طور عاقلانه از هم جدا کند و به شهروندان مذهبی کاملاً احترام بگذارد. پس از ارائه گزارشی مختصر از رابطه دین و اخلاق، این کتاب نشان می‌دهد که چگونه اخلاق می‌تواند مستقل از دین باشد - به نحوی که دانش اخلاقی را برای شهروندان سکولار ممکن می‌سازد - بدون اینکه منابع دینی را یک مرجع اخلاقی خودشان انکار کنند. با این حساب، جدایی کلیسا از دولت را به تصویر می‌کشد که دولت‌ها را ملزم می‌کند نه تنها از تأسیس مذهبی اجتناب کنند، بلکه بی‌طرفی مذهبی را نیز حفظ کنند. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه بی‌طرفی مذهبی با موضوعاتی مانند آموزش زیست‌شناسی تکاملی در مدارس دولتی، مشروعیت کوپن‌ها برای تأمین مالی مدارس خصوصی، و حمایت دولتی از «ابتکارات مبتنی بر ایمان» مرتبط است. فصل آخر نشان می‌دهد که چگونه نظریه پیشنهادی دین و سیاست، مدارا و بخشش را به عنوان عناصری در دموکراسی‌های شکوفا می‌کند. بردباری و بخشش توصیف شده است. نقش آنها در شهروندی دموکراتیک روشن شده است. و در این پرتو مفهومی از فضیلت مدنی ارائه شده است. به طور کلی، این کتاب نظریه لیبرال دموکراسی را پیش می برد، رابطه بین دین و اخلاق را روشن می کند، اصول متمایز حاکم بر دین در سیاست را ارائه می دهد و نظریه تساهل را برای جوامع کثرت گرا ارائه می دهد. اصول نهادی را برای هدایت سیاست های حکومتی در قبال دین تنظیم می کند. استانداردهای شهروندی را برای رفتار سیاسی افراد بیان می کند. مورد تأیید این دو نوع معیار را بر اساس آنچه که از نظر تاریخی عقل طبیعی نامیده می شود، بررسی می کند. و از روایتی از تساهل دفاع می کند که کاربرد عملی چارچوب اخلاقی را هم در کشورها و هم در عرصه بین المللی افزایش می دهد.

ترجمه ماشینی: جدایی کلیسا از دولت با بررسی موضوعی که از زمان تأسیس ایالات متحده مورد بحث بوده است، یک بررسی زمانی ارائه می‌کند که به قرار دادن بحث جاری در زمینه تاریخی گسترده کمک می‌کند. این کتاب به طور خلاصه اولین موارد تنش بین کلیسا و دولت را در سنت غربی، از دوران کنستانتین تا اصلاحات، قبل از اینکه به تجربه آمریکایی بپردازد، ردیابی می کند. توجه به بحث های استعماری در مورد رابطه ایده آل بین ایمان و سیاست، روندهای قرن هجدهم که به حل و فصل مشروطه به اوج رسید، و تجربیات گروه های مذهبی مختلف در اوایل جمهوری و قرن نوزدهم معطوف شده است. در نهایت، این کتاب بر دوران پس از 1940 تمرکز دارد، که در طی آن مناقشات کلیسا و دولت در دادگاه عالی مطرح شد. در طول بحث، خوانندگان در مورد مسائل پیچیده حقوقی و الهیات و مناظرات بین بزرگان و قدرتمندان، اما همچنین در مورد آمریکایی های عادی که ظلم های مذهبی آنها منجر به برخی از مهم ترین پرونده های حقوقی در تاریخ ایالات متحده شده است، آشنا می شوند.

ترجمه ماشینی: فیلیپ هامبورگر در چالشی قدرتمند با خرد متعارف استدلال می‌کند که جدایی کلیسا از دولت هیچ پایه تاریخی در متمم اول ندارد. شواهد مفصل گردآوری شده در اینجا نشان می دهد که آمریکایی های قرن هجدهم تقریباً هرگز به این اصل استناد نکرده اند. اگرچه توماس جفرسون و دیگران به طور گذشته‌نگر ادعا کردند که متمم اول کلیسا و ایالت را از هم جدا می‌کند، اما بعداً جدایی بخشی از قانون اساسی آمریکا شد. همبرگر نشان می‌دهد که جدایی عمدتاً از طریق ترس و تعصب به یک آزادی قانونی تبدیل شد. جفرسون از جدایی به دلیل دشمنی با روحانیون فدرالیست نیوانگلند حمایت کرد. پروتستان های بومی گرا (از قرن نوزدهم تا اعضای قرن بیستم K.K.K.) اصل جدایی را برای محدود کردن نقش کاتولیک ها در زندگی عمومی اتخاذ کردند. به تدریج، سکولاریست‌های لیبرال الهی و ضد مسیحی به این پروتستان‌ها پیوستند و امیدوار بودند که جدایی مسیحیت و سایر ادیان متمایز را محدود کند. در نهایت طیف وسیعی از مردان و زنان خواستار جدایی شدند. تقریباً همه این آمریکایی‌ها از اقتدار کلیسایی، به‌ویژه از اقتدار کلیسای کاتولیک می‌ترسیدند، و در پاسخ به ترس‌هایشان، به طور فزاینده‌ای دریافتند که آزادی مذهبی مستلزم جدایی کلیسا از دولت است. آزادی مذهبی آمریکا به این ترتیب بازتعریف و حتی دگرگون شد. در این فرآیند، متمم اول اغلب به عنوان ابزاری برای عدم تحمل و تبعیض مورد استفاده قرار گرفت.