جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تمامی ادیان و مکاتب و نظام‌های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره‌مندی از ابزار کتابخانه‌ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه‌ای در پیش‌گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده‌اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به‌قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می‌خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می‌کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت‌های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش‌گرفته است؛ اما در همۀ آن‌ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین‌رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می‌تواند فقیه را به حکم جامع‌تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک‌تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی‌که مدیون صاحب حرفه است با وقتی‌که صاحب حرفه نیست هم قابل‌قبول نیست.

زﻛﺎت ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی برای آنان صادر کرده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی تدوین یافته است، پس از مفهوم‌شناسی و بررسی آثار، احکام و تعزیر ممتنعین زکات، در پی پاسخ به این سؤالات است که در آیات و روایات چه تعزیراتی برای ممتنع زکات بیان شده و امکان بهره‌وری از آیات و روایات در عصر حاضر چگونه است. یافته‎های حاصل از این پژوهش، نشان می‎دهد، مشهور فقها به تعزیر ممتنع زکات معتقدند و گرچه در فقه برای وی، مجازات تعیین شده است، اما به نظر می‎رسد ترک واجب شرعی به استناد برخی روایات و قاعده درء، قابل تعزیر نیست و از نظر قانونی نیز جرم محسوب نمی‎شود و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.

انکار ضروری یا غیر ضروری از احکامی که معلوم الصدور از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند با تصدیق اجمالی منافاتی ندارد و سبب سلب ایمان به خدا و رسول گرامی اسلام نبوده و موجب کفر نمی¬گردد. منکر ضروری اگر تنافی بین انکارش و تصدیق اجمالی داشته باشد، این از واضح ترین مصادیق کفر(کفر در برابر اسلام) است و در غیر این صورت کافر محسوب نمی¬شود. فقهای معاصر، اعتقادی به سببیّت مستقل برای انکار ضروری و حکم به خروج از دین یا مذهب ندارند. انکار ضروری مذهب به خودی خود موجب خروج از مذهب نیست، مگر به سبب انکار امام(ع) و از روی توجه و علم و التفات به موضوع باشد. منکر ضروریات مذهب شیعه، مسلمان غیر شیعی است ولی از همه حقوق اسلام برخوردار است و احکام مسلمانان بر او جاری بوده و در صورت رجوع به مذهب، عبادات او قبول و نیاز به اعاده ندارد. ولی احتمال فسق در او وجود دارد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.