جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالعات و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون،‌ از عدم تعادلهای زیادی رنج می‌برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می‌کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهه اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتا اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می‌برد یا آن را به سوی عدم تعادل ـ حداقل در عرصه اقتصاد ـ پیش می‌راند؟ پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه‌جانبه قانون اساسی ـ بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می‌باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد‌کننده تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائه راهکارهایی برای استفاده کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود.