جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قرآن برای ارتباط همسری بین زن و شوهر، قوانین و تکالیفی را قرار داده است و حقوقی را نیز برای هر یک ثابت دانسته است، هر تکلیفی حقی را ثابت می‌کند و هر حقی تکلیفی را با خود به همراه دارد. از این رو اگر سخن از حقوق متقابل زن و شوهر به میان می‌آید در همان حال بایستی توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت است. در تفاوتهایی که در تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد حقوق متقابل زن و شوهر مشاهده می‌شود تفاوت جوهری و اساسی دیده نمی‌شود اما آنچه این دو را از هم متمایز می‌سازد منابع تفسیری آنهاست. هدف از این پژوهش شناخت دیدگاه‌های برآمده از قرآن در زمینه‌ی حقوق متقابل زن و شوهر است. قواعد و اصول قرآنی در بحث حقوق متقابل زن و شوهر که شامل قاعده مماثلت حقوق و تکالیف، قاعده معاشرت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و ... در این تحقیق بیان شده‌اند. یکی از بحث‌هایی که در موضوع حقوق متقابل زن و شوهر مطرح می‌شود و از مباحث مبنایی در موضوع خانواده است حق حاکمیت و مدیریت در خانواده است. ابعاد مدیریت و حاکمیت در خانواده که شامل اطاعت و تمکین زن نسبت به مطالبات مرد، مشورت، حق تصمیم‌گیری در نگه داشتن طلاق و رجوع و عدالت می‌شود از منظر مفسران شیعه و اهل سنت معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر حقوق متقابل زن و شوهر حقوق معنوی است که شامل کمک به رشد معنوی و شناخت ضروریات دین و رسیدگی به امور معنوی و احکام دینی یکدیگر می‌شود. همچنین حقوق عاطفی که دربرگیرنده حسن خلق و احترام گذاشتن به یکدیگر، دوست داشتن یکدیگر، رازداری و حفظ آبرو و ضرر نزدن به یکدیگر می‌شود. و حقوق جنسی است که شامل آمیزش و بقاء نسل، رعایت بهداشت و عدم آزار در آمیزش می‌شود. حقوق اقتصادی زن و شوهر نسبت به یکدیگر گاهی حالت عام دارد که مشترک بین زن و شوهر است مثل اجرت کسب (دستمزد) و گاهی حقوقی هستند که جنبه‌ی اختصاصی به زن دارد مثل حق نفقه و مهریه.

در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آنتعهدات همجنس است به موجب قانونیا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می‌گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیت آن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفته اند و از طرف دیگر آن را به چهار قسمقهری، قراردادی، قضائی و ایقائی تقسیم نموده‌اند. اما گفته شده که در نهایت این اقسام به تهاتر قهری بازگشت داده می‌شود و تهاتر اصالتاً قهری است. این تقسم بندی در قانون مدنی ایران جایگاهی ندارد. قانون ایران سه شرط اتحاد جنس، اتحاد زمان و اتحاد مکان را از شرایط اصلی تهاتر دانسته اما حقوقدانان شرایط دیگری مانند تقابل دو دین یا محقق و ثابت بودن و یا قابلیت مطالبه و وصول را بر آنها افزوده و مورد بحث قرار داده‌اند و نیز مواردی را به عنوان موانع تهاتر مطرح کرده‌اند که در قانون ما به صورت پراکنده آمده است. از طرف دیگر بحث تهاتر در اسناد بین المللی«اصول حقوق قرادادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» نیز خود را به شکلی نشان داده است اما در عمل تفاوتها و شباهت‌های آشکاری با نهاد تهاتر در حقوق ما دارد. در این اسناد تهاتر به شکل ارادی رخ می‌دهد (وشاید این مهمترین تفاوت با تهاتر قهری در حقوق ما باشد) و نیز با ارسال اخطار صورت می پذیرد، زمان تاثیر آن از زمان وصول اخطار است و حداقل اراده یکی از طرفین در وقوع آن نقش فراوانی دارد. مواردی که در قانون ما وجود خارجی نداشته و موجب تفاوت در شرایط و موانع و نحوهعمل طرفین و نحوه اعمال تهاتر گشته است. پایان نامه حاضر به بررسی شرایط و موانع و نیز اثر تهاتر بر حقوق طرفین در قانون ایران و اسناد مذبور و نیز تطبیق آنها با یکدیگر وآشکار ساختن اینکه آیا دو نهاد با یکدیگر قرابت ماهوی دارند یا اینکه تنها در اسم مشترکند و نیز پاسخگویی به سوالاتی مانند امکان همگام سازی این دو نهاد می‌پردازد و نظر به اینکه تهاتر در تجارت بین‌الملل دنیای امروز کارکرد وسیعی دارد و نیاز به همگام سازی حقوق ایران با این نهاد ضروری به نظر می‌رسد، لذا سعی شده است با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و دستیابی به نظریات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف، راهکاری برای یکسان سازی وبه روز رسانی این قواعد مطابق با نیازهای روز ارائه شود.