جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حمایت از اخلاق و ارزش ها یکی از اصولی است که راه را بر ورود حقوق کیفری هموار می نماید ، اما این اصل یا به عبارتی الزام قانونی اخلاقیات همیشه و به یک درجه مورد حمایت قانون گذاران قرار نگرفته است. صرف نظر از دیدگاهی که اصولا حوزه اخلاق و ارزش ها را داخل در حریم خصوصی افراد دانسته و حقوق کیفری را منحصر به موارد ضروری و حد اقلی می گرداند، گرایشی نیز به حمایت از اخلاق توسط دولتها و قانون گذاران به چشم می خورد، اما در هنگام رویارویی بااخلاق عمدتا دو مسئله به بروز اختلافات نظری منجر می شود.اولین مسئله نحوه تفسیر اصول اخلاقی و ارزش ها است.چهمبنا و ملاک و قاعده ای، رفتار ها و صفات خوب(حسن) و بد(قبیح) را به ما می شناساند؟ به منظور پاسخ به این سوال نظریه های متنوعی توسط فلاسفه و دانشمندان ارایه شده است ، که در دو گروه عمده «نسبیت اخلاقی» ،و «اصول ثابت اخلاقی» قابل احصا می باشند. نسبیت اخلاقی از دو جهت به دامنه اختلافات می افزاید. یکی به جهت ناهمگونی نظریات در این گروه است، که هر فلسفه و مشرب فکریسعی در مطرح نمودن معیار خود داشته است، و جهت دیگر اینکه در یک نظریه واحد نیز هیچ گاه به اصول ثابت اخلاقینمی توان دست یافت ، محدود کردن اخلاق به طبایع یا غرایض یا عواطف بشری موجب گستردگی اخلاق به تعداد انسان ها خواهد شد. در حالیکه اصول ثابت اخلاقیبا اثبات ارتباط منطقیبین عقل سلیم و نهاد و سرشت انسانی از تزلزل نظری و تشتت آراء مبرا می گردد.آنگاه نه به تعداد افراد ، بلکه برای تمامی افراد ارزش های اخلاقی یکسان و ثابتی خواهیم داشت. بنابر این نادیده انگاشتننقش حسن و قبح در جرم انگاری به بهانه ابهام اوامر اخلاقی ، پذیرفتنی نخواهد بود. دومین مسئله، دایره شمول کیفر بر حوزه اخلاق است،آیا نقض هر قاعده اخلاقی یا به عبارتی همه رفتارهای اخلاقی مبنایی برای جرم انگاری است؟ این مطلبی است که هم در مغرب زمین وهم در مباحث اسلامی مطرح گردیده است.حد اکثر گرایان هر چند صرف نقض قاعده اخلاقی را فارغ از هر فایده دیگری موجب دخالت کیفر دانسته اند اما آن را محدود به قبایح شدید و نه هر قبحی می کنند. دیدگاه میانه مولفه مفید بودن الزامات را نیز در نظر میگیرد.تفسیر سطحی از«التعزیر لکل عمل محرم» شائبه حمایت حد اکثری را دامن می زند، اما مداقه بر موضوع، عدم وحدت تجریم و تحریم را بر ما روشن می کند و حریم جرم را محدود به قبایح با درجه قبح زیاد همراه با اثرات مفسده انگیز فردی و اجتماعی می گرداند.

هر چیزی که به‌قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می‌تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می‌شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن‌گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می‌گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله‌ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می‌کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می‌شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون‌طلبی از یک‌سو، و بی‌توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست‌یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه‌خواری در جامعه می‌شود. بی‌اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان‌سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه‌خواری فراهم می‌آورد. شیوع رشوه‌خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی‌اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام‌خواری را به‌دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه‌خواران، توجه به آموز‌ش‌های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه‌گیران، نقش مهمی دارد.