جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سازگارباوران درباره نقش اراده در ایجاد باورها معتقدند که فقدان کنترل باوری تعمدی، با مکلّف بودن فاعل معرفتی به پذیرش یک باور و یا مسئول بودن وی در برابر باورهایش، سازگار است. ریان از طریق کنترل باوری سازگارانه و هلر با استفاده از مفهوم اراده بازتابی تلاش می‌کنند تا به این نتیجه برسند که ما نسبت به نگرش-های باوری‌مان به حد کافی از کنترل ارادی برخوردار هستیم تا در مقابل آنها وظایف و مسئولیت‌هایی داشته باشیم. در این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی درصددیم تا نشان دهیم این رویکرد با توجه به انتقاداتی هم چون مبهم بودن طبیعت معرفتی انسان، ابهام در دو مفهوم اراده بازتابی و کنترل باوری سازگارانه و تردید در کفایت آن‌ها برای داشتن نگرش‌های باوری، عدم توجه به نقش محیط در شکل‌گیری ماهیت معرفتی و ایجاد باورها و پیچیدگی مساله اراده آزاد، نمی‌تواند سازگاری بین دو مقوله کنترل ارادی و مسئولیت معرفتی را محقق کند.

بررسی اقتضائات نظریه فضیلت‏گرایی اخلاقی فلاسفه اسلامی، مانند فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌سینا در ساحت نظریات سیاسی و حقوقی، برای امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی امری ضروری به‌شمار می‏رود. البته این امر، مستلزم بررسی منسجم مفاهیم فضیلت‏گرایی در سه ساحت نظریات اخلاقی، سیاسی و حقوقی به عنوان یک نظریه هنجاری بوده که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا با تمرکز بر مبانی فضیلت‏گرایی فلسفی ملاصدرا در مورد مسائل اساسی فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و فلسفه حقوق، به ترسیم مبانی کلی او به‌عنوان اصول یک مکتب هنجاری اخلاقی- سیاسی- حقوقی منسجم بپردازد. بنابراین، مسأله اساسی پژوهش این است که آیا نظریه اخلاقی ملاصدار ظرفیت استنباط و استخراج یک نظام حقوقی، البته با واسطه‌گری مفاهیم سیاسی را دارد؟ اگر این چنین است، چه مفاهیمی را می‏توان به عنوان مفاهیم انسجام‌بخش و تعیین‌کننده ارکان نظریه اخلاقی، سیاسی و حقوقی ملاصدرا در نظر گرفت؟ به نظر می‏رسد در نظام حکمت متعالیه صدرایی، فلسفه اخلاق به معنای ارزش‏های بنیادین مبتنی بر مفاهیم انسان‏شناسی مانند سعادت، فضیلت و عدالت طراحی و تنظیم شده است. ملاصدرا نظریه اخلاقی خویش را با طرح مفهوم سعادت عقلی که به معنای ادراک حقایق ملکوتی و ادراک وجود مطلق خداوند بوده، بسط داده است. سعادت را به عنوان مبنایی برای استنتاج مفاهیم سیاسی همچون مدینه فاضله، گسترش فضائل و دوری از رذائل طرح کرده و مشروعیت سیاسی حاکم را متوقف بر توانایی تحقق سعادت در اجتماع توسط مدیریت و اعمال قدرت حاکم سیاسی دانسته است. ملاصدرا در فلسفه حقوق به سه اصل حفظ نفس، حفظ نسل و حفظ اموال رسیده است. قواعد و مبانی مذکور در انسجام با ارزش‏های بنیادین انسان‏شناسی تنظیم و چارچوب‌بندی شده‏اند. این مبانی توان تنظیم نظریه اخلاقی- سیاسی- حقوقی فضیلت‏گرایی را مطابق با نسخه خاص صدرایی دارند. این مبانی توسط مفهوم سعادت از دیگاه ملاصدرا با یکدیگر به انسجام رسیده‏اند.

با ظهور خواجه نصیرالدین طوسى، جریانى فلسفى شکل مى‌گیرد که به میرداماد ختم مى‌شود؛ این جریان به رغم بهره‌گیرى از تحلیل‌هاى فلسفىِ مشّایى، فراوان، تحت تأثیر فلسفه اشراق قرار داشته است. خواجه نصیر در زمینه مفاهیم فلسفى، به دیدگاه شیخ اشراق قائل است و این‌گونه مفاهیم را ذهنى محض مى‌داند. امّا برخى که سرآغاز آنان قوشچى است، این مفاهیم را ناظر به خارج پنداشته و حمل آنها را به ملاکِ جهات خارجىِ موضوع دانسته‌اند؛ براى مثال، دوانى (از پیشگامان این اعتقاد) معقول ثانى را چنان معنا کرده است که مستلزم خارجى نبودن مفاهیم فلسفى نیست. این در حالى است که میرداماد دریافته است که معقول ثانى به معناى عام را باید به دو دسته معقول ثانى «منطقى» و «فلسفى» تقسیم کرد: در دسته نخست، عروض و اتّصافْ ذهنى مى‌باشد؛ ولى در دسته دوم، تنها عروض است که ذهنى مى‌باشد. بدین ترتیب، اصطلاح «معقول ثانى» در این دوره ـ به تدریج ـ دستخوش تحوّل مى‌گردد و سرانجام به دو گروه تقسیم مى‌شود.

اراده باوری مستقیم مدعی است که همه یا برخی از حالات مربوط به باورهای ما، یعنی شکل‌دهی، حفظ، توجیه و تعلیق داوری‌های ما، تحت کنترل ارادی مستقیم ما قرار دارد. پیروان این دیدگاه هر یک بر طبق مبانی فکری خود بر نقش مهم اراده تأکید نموده و به‌نوعی بر فاعلیت فرد از منظر معرفتی اصرار می‌ورزند. پژوهش حاضر ضمن تحلیل آرای برخی از معرفت شناسانی که قایل به اراده باوری مستقیم هستند درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا باورها و داوری‌های ما تحت سیطره مستقیم اراده شکل می‌گیرد؟ ارزیابی اراده باوری مستقیم نشان می‌دهد که گرچه این رویکرد به‌خاطر نقش افراطی که برای اراده در شکل‌گیری همه انواع باورها، تأیید و تعلیق داوری متصور است، چندان موجّه نیست و همین امر باعث شده است که اراده باوری مستقیم، با قرائت عام و جهانی‌اش به‌صورت رویکردی قابل‌قبول برای اغلب معرفت‌شناسان مطرح نباشد، بااین‌همه با محدودکردن دایره شمولش، به دلیل سازگاری آن با تجارب شناختاری افراد، درمورد برخی از باورها قابل دفاع است. مقاله حاضر با پذیرش قرائتی با جهان‌شمولی کمتر، با بررسی آرای برخی اراده باوران مستقیم در عین نفی گستره افراطی اراده، بر نقش و جایگاه معقول آن در موضوع موردبحث تأکید می‌کند.

ناسازگارگرایان معتقدند در جهان متعین نمی‌توان فعلی را آزادانه و اخلاقاً مسئولانه انجام داد درحالی‌که سازگار‌گرایان امکان انجام آزادانه فعل و مسئولیت اخلاقی را برای فاعل جهان متعین منتفی نمی‌دانند و بر این باورند که می‌توان میان مسئولیت و تعین‌ علّی نوعی سازگاری یافت. این مقاله به تحلیل استدلال مهار زیگوت آلفرد ملی خواهد پرداخت که استدلالی در نقد سازگارگرایی میان مسئولیت اخلاقی و جهان متعین است. استدلال مهار استدلالی است که برپایه شهود افراد از موقعیتی که فاعل در آن تحت کنترل شخص یا نیرویی دیگر است استوار شده و بر آن است که نشان دهد فاعل در موقعیت مهار شده، علی‌رغم براورده کردن شروط سازگارگرایان همانند فاعل در جهان متعین، مسئولیت اخلاقی برای فعل خود ندارد. در این مقاله قصد داریم که نشان دهیم ملی با طرح این استدلال در پی رد سازگارگرایی نیست و در نهایت موضعی‌ندانم‌گرا در این استدلال می‌گیرد و بنابراین نمی‌توان استدلال مهار زیگوت را استدلالی در اثبات ناسازگارگرایی دانست بلکه در بهترین حالت، استدلالی است که سازگارگرایی را نقد کرده و شروط آن را به چالش می‌کشد.

برخی فلاسفۀ اخلاق استدلال‌های اخلاقی را از زمرۀ استدلال‌های نظری می ­انگارند و نتیجۀ این استدلال‌ها را نوعی گزاره یا باور می­ دانند که صدق و کذب‌پذیر است و برخی دیگر این استدلال‌ها را از جنس استدلال‌های عملی می ­دانند. این اختلاف‌نظر دربارۀ تفسیر نظر ارسطو از اخلاق نیز وجود دارد. ریو با تفسیر و بازخوانی آثار ارسطو چنین ادعا می­ کند که استدلال‌های اخلاقی، ترکیبی از استدلال‌های نظری و عملی هستند. ارسطو با بررسی مبادی علوم گوناگون و روش کسب آنها دربارۀ بدیهیات علم اخلاق پژوهش کرده و نشان داده است که می­ توان گزاره­ های اخلاق و منطق حاکم بر آنها را مشابه علوم نظری دیگر تحلیل کرد؛ اما دو نکتۀ اساسی این تحلیل را تضعیف می­ کند: نخست اینکه برهان‌های علوم نظری دارای نوعی ضرورت هستند؛ درحالی‌که در اخلاق، چنین ضرورتی دیده نمی­ شود­. دوم اینکه گزاره ­های علم اخلاق دارای استثنا و به تعبیر ارسطو از نوع «در اکثر موارد» هستند؛ یعنی در اکثر مواقع و شرایط، برقرار و صادق هستند. آنچه در پاسخ به این دو مسئله در راستای دفاع از نظری بودن استدلال‌های اخلاقی بیان کرده ­ایم، این است که ضرورت استدلال‌های اخلاقی از نوع ضرورت De Dicto است و نه ضرورت De Re. همچنین استدلال‌های اخلاقی دارای دو سطح یا مرحله هستند: در سطح اول با استدلال‌های نظری مواجه هستیم که سعادت انسان‌ها را معیّن می ­کند و در سطح دوم با استدلال‌هایی از نوع تأمل روبه‌رو هستیم که گزاره ­های «در اکثر موارد» در این مرحله به استدلال وارد می ­شوند.

ویتگنشتاین در تاملات خویش در باب یقین و تحلیل‌های معرفت شناسانه‌اش، سخن از گزاره‌هایی به میان می‌آورد که آنها را «گزاره‌های لولایی» می‌نامد. این گزاره‌ها چه نقشی در نظام معرفتی ویتگنشتاین دارند؟ چه ویژگی هایی دارند و چند گونه اند؟ تفاوت و یا شباهت آنها با دیگر گزاره‌های قطعی مانند گزاره‌های ریاضی در چیست؟ موارد یاد شده پاره‌‌‌ای از پرسش هایی است که در این نوشتار بدان‌ها می پردازیم. به باور ویتگنشتاین زمانی که به این گزاره‌ها می ‌رسیم، شک معنای خود را از دست می‌دهد. این گزاره‌ها همچون لولاهایی هستند که باورهای ما گرد آن می‌چرخند. گزاره‌های لولایی معرفت بخش نیستند اما زیربنای معرفت را می سازند. آنها از سنخ گزاره‌های معمولی نیستند چراکه ویژگی هایی مانند دانستنی بودن، موجه یا ناموجه بودن، درست یا نادرست بودن را بر نمی‌تابند. این گزاره ها خود معیار صدق و کذب اند. در این مقاله پس از روشن ساختن مفهوم گزاره‌های لولایی، به برشمردن انواع مختلف آنها و بررسی ادعاهای ویتگنشتاین در باب گزاره ها خواهیم پرداخت. همچنین سعی در نشان دادن منظور ویتگنشتاین از طرح چنین گزاره‌هایی داشته و در نهایت نیز تلاش می‌کنیم دیدگاه او را با عیار نقد بسنجیم.

فلسفۀ اخلاق هنجاری به ارزیابی اخلاقی انتخاب‌ها می‌پردازد تا انتخاب‌هایی که «باید» انجام دهیم قابل تشخیص شوند. مطابق دیدگاه دلیل‌بنیاد در نظریات هنجاری، امور واقع دربارۀ دلایلْ بنیادگذار و تبیین‌کنندۀ امور واقع دربارۀ آنچه «باید» انجام دهیم است. در این مقاله نشان داده می‌شود که از این منظر، وضعیت تکلیف اخلاقی یک انتخاب -که به زعم ما اشتقاقی از وضعیت تکلیف هنجاری آن انتخاب است- بر اساس آنچه مُدل پایۀ اصلاح‌شده می‌خوانیم تعیین‌پذیر است. مُدل پایه از خروجی وزن کردن مقادیر وزنی دلایل هنجاری پایه در یک موقعیت بهره می‌گیرد تا وضعیت‌های تکلیفی واجب، ممنوع و جایز را از هم متمایز سازد. در دفاع از فرضیات فوق، اشکال‌هایی وارد می‌شود که به آنها می‌پردازیم. این اشکالات شامل کُل‌گرایی پروتنتو، یگانه‌گرایی دربارۀ منابع هنجاری، کثرت‌گرایی هنجاری، کُل‌گرایی در خصوص ترکیب‌پذیری و اشکال اختیارات می‌شود. پس از ارزیابی این اشکالات به هر یک پاسخ داده خواهد شد. در صورتی که استدلال‌های ما صحیح باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که فرضیات مطرح‌شده قابل دفاع‌اند.