جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ولایت ،امرپسندیده ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است وتا زمانی که افراد محجور تحت سرپرستی او، به سن بلوغ ورشد نرسیده باشند همچنان ادامه دارد و تمام جنبه ها وشوون زندگی آنهارا در بر می گیرد.دراین پایان نامه به بررسیتطبیقی ماهیت مصلحت درتصرفاتی که از سوی ولی قهری در اداره امور مولّی علیه صورت می گیرد ، می پردازیم . با توجه به اغلب تعاریف ارائه شده از سوع فقها ، مصلحت همان «جلب منفعت یا دفع مضرت» می باشد که در واقع این تعریف ، حقیقت و ماهیت مصلحت را تشکیل می دهد.مصلحت در متون فقهی با تعابیری همچون منفعت ، غبطه ، صلاح ، حظ ونظر به کار رفته است.در مورد اقسام وشرایط ولی قهری ومحجورین تحت حمایت او در بین مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد . یکی از مهم ترین اختلافات فقهی ، رعایت مصلحت یا عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است . مسأله مورد نظر در بین فقیهان امامیه نیز با اختلاف مواجه است . با بررسی و تحلیل اقوال مختلف فقهی در می یابیم که شرط صحت تصرفات ولی قهری ، رعایت مصلحت است اگرچه مشهور فقها ، عدم وجود مفسده وضرر از سوی پدر و جد پدری را کافی می دانند اما در زمینه تصرفات وصی وحاکم ، اکثر فقها وجود مصلحت را شرط ضروری می دانند . در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز برخی از فقها با استناد به آیه سی وچهار سوره اسری قائل به رعایت مصلحت در تصرفات اولیای شرعی هستند . در این تحقیق همچنین به برخی از مصادیق تصرفات ولی قهری دز مذاهب پنجگانه اشاره شده است .

بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.