جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معرفه ما یحل اکله من الحیوان و ما لا یحل، ان یُرجع إلی الشرع، فما اباحه الشرع فهو مباح و ما حظره فهو محظور.اما ما حرم شرعا فجملته:حرمه الخبائث و الاشیاء الضاره بالبدن و شرب المسکرات و النجاسات و المتنجسات و عدم الاذن شرعاً لحق الغیرو اما الحیوانات ففیه التفصیل الآتی:المشهور بین فقهاء الامامیه تحریم حیوان البحر الا المسک الذی له فلس و اختلف فقهاء الامامیه فی المارماهی و الزمار و الزهو.و لا یحل عند الحنفیه من الحیوان المائی شیءٌ سوی السمک فیحل اکله سواء کان ذافلوس ام لا.و ذهب ما عدا الحنفیه إلی إباحه کل حیوانات البحر بلا تذکیه حتی ما تطول حیاته فی البر کالتمساح و السلحفاه البحریه و الضفدع.و حلیه الانعام (البهائم) الوحشیه من الحیوان البری مما لا خلاف فیه بین المسلمین و المشهور بین الامامیه حلیه الحمول الثلاثه الاهلیه التی تحمل الاثقال و تُرکب: الخیل و البقال و الحمیر. و ذهب الشافعیه و الحنابله ـ و هو قول للمالکیه ـ إلی الإباحه الخیل سواء کان عرابا او براذین و ذهب الحنفیه إلی حل اکلها مع الکراهه التنزیهیه. و ذهب الشافعیه و الحنابله الی حرمه اکل الحمار الاهلی، و فی البغال قال الشافعیه و الحنابله: إنه یتبع اخس الاصلینُ. لحم الحیوانات المفترسه حرام عند فقهاء اهل البیت و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله غیر ان الضبع و الثعلب قال بحلها ابویوسف و محمد؛ و یحرم من الحیوانات: المسوخات عند فقهاء اهل البیت و لم یتعرض فقهاء سائر المذاهب للمسوخات.