جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک و اطلاع از «وضعیت حقوقی» آنها به هنگام معامله، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به گونه ای که اشخاصی که در صدد تملک یک ملک هستند، وقت و هزینه زیادی را صرف کسب اطلاعات درباره آن می کنند. اما همیشه این تلاش ها به نتیجه نمی رسد و ممکن است منتقل الیه با شخصی مواجه شود که در واقع مالک ملک مورد انتقال نبوده و یا معاملات معارضی نسبت به ملک انجام داده باشد. رفع این مشکل، یکی از مبانی ایجاد نظام های ثبتی است؛ به این معنا که نظام ثبتی باید امکان اطلاع رسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت حقوقی املاک را به اشخاص ذی نفع فراهم کند و به این وسیله زمینه بروز بسیاری از تعارضات را از بین ببرد و امکان حمایت از حقوق ثبت شده منتقل الیه را در برابر معاملات ثبت نشده معارض نسبت به ملک مورد معامله فراهم کند. این کارکرد نظام ثبتی در اطلاع رسانی و حمایت از اشخاص ثالث از راه رفع تعارض، با عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» مطرح می گردد که محدوده آن را باید قانون گذار تعیین کند. البته باید به گونه ای عمل کرد که سبب هتک حریم خصوصی اشخاص نشود؛ به این معنا که هم امکان حمایت از اشخاص ثالث فراهم شود و هم تعرض به حریم خصوصی اشخاص صورت نگیرد. در این مقاله این کارکرد نظام ثبتی مورد بررسی قرار می گیرد.