جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

يکي از چالش‌هاي اساسي بنگاه‌هاي بزرگ کار و اشتغال فاصله گرفتن از اصول و ضوابط اخلاقي و درآمد مشروع است. بررسي و تحليل مقوله قاچاق انسان با رهيافت اخلاقي از پيچيدگي و عمق این مقوله پرده برمي‌دارد. موضوعي نظير «قاچاق انسان» از موارد خاص و ويرانگر در حوزه تجارت جهاني است. تلقي ناصواب از رابطه تجارت با اخلاق و اصول اخلاقي يک نابساماني مهم و پردامنه است؛ که اشكارا کرامت و ارزش‌هاي انساني را مورد هتک قرار مي‌دهد. طبيعي است ارائه هرگونه راهکار به‌منظور مبارزه، کنترل و مهار مسئله فاجعه‌آميز قاچاق انسان در تجارت جهاني، فرع بر تحليل و بررسي اخلاقي اين‌گونه معاملات است. اين پژوهش که با روش توصيفي ـ تحليلي و رهيافت اخلاقي انجام يافته، با بيان شرايط موجود و ارائه برخي آمارها و تبيين زمينه‌هاي فراگيري پديده مجرمانه قاچاق انسان، اقدامات و تصميمات مجامع بين‌المللي را در مواجهه با موضوع، ناکارآمد دانسته و راهبرد برون‌رفت از اين بحران را توجه به اصول و تعاليم اخلاق اسلامی در سه بعد بینشی، گرایشی و رفتاری می‌داند.

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‏ کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ‏ها و کمک‌ های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و ... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است. این مقاله پیشنهاد می ‏کند، با اقبال سیاست جنایی ایران از راهبرد حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان، قوه تقنینی کشور، تدابیر لازم حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان را به موجب قانون پیش بینی کند.