جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مقالۀ پیش رو، ابتدا مقدماتی دربارۀ عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دستۀ «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی نام به دو دستۀ «متداول در عرف» و «بی سابقه و نوپدید» تقسیم می شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند. اما در عقود بی سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیدۀ فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.