جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از کارکردهای احزاب سیاسی تجمیع و تالیف خواسته های مردم و انتقال آن خواسته ها به دستگاه سیاسی و نمادهای تصمیم گیری است. همان طور که موریس دوورژه می گوید: احزاب چون ترجمان نیروهای اجتماعی به شمار می روند و خواسته های گروه، طبقه، و نیروی اجتماعی ای را که از آن برآمده اند تامین می کنند. این هدف از طریق کسب و حفظ قدرت توسط احزاب معمولا در نظام انتخاباتی تحقق می یابد. بررسی کارکرد احزاب در جامعه ایران، نشان دهنده آن است که احزاب به ویژه از زمان کودتای 28 مرداد تاکنون ناکارآمد بوده اند. استدلال این مقاله آن است که ماهیت رانتیر دولت در دهه چهل و پنجاه شمسی از جمله دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی بوده است. دولت قبل از انقلاب، با توان اقتصادی حاصل از درآمدهای رانتی توانسته بود به حمایت از مصرف گرایی و تامین نیازهای اولیه زندگی عامه مردم بپردازد، و آنها را از گرایش به فعالیت های سیاسی در چارچوب احزاب و دیگر گروه ها برای پیگیری خواسته هایشان باز دارد؛ همچنین درآمدهای مالیاتی این توان را به دولت می داد که با درآمدهای رانتی، احزاب دولتی کاملا وابسته ای را به وجود آورد و به کنترل و سرکوب احزاب مخالف بپردازد.

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعا نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟