جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از منابع مالی در حکومت اسلامی زکات است؛ نظام اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیت‌های سنگین خود و از بین بردن فقر اقتصادی، پرداخت زکات را در کنار سایر واجبات مالی مانند جزیه، خراج، نذورات، خمس و... لازم می‌داند. بررسی آراء فقهای شیعه و سنی حاکی از آن است که مشهور فقهای شیعه موارد وجوب را منحصر در نه مورد معروف می‌دانند و اکثریت اهل سنت بر خلاف نظر شیعه، قول به گسترش موارد وجوب زکات را پذیرفته‌اند و در کلیه مواردی که مشهور شیعه قائل به استحباب زکات است، به وجوب پرداخت زکات معتقدند. البته برخی از فقهای اهل سنت همانند مشهور شیعه، در غیر از موارد نه گانه قائل به استحباب هستند. در میان فقهای شیعه، ابن بابویه و فرزندش شیخ صدوق در مال التجاره هم زکات را واجب می‌دانند؛ ابن­­جنید در سایر حبوبات غیر از غلاّت اربعه نیز زکات را واجب می‌داند. با توجه به این‌که نیازهای جامعه فراتر از موارد منحصر در نه مورد مشهور است و نسبت به این موارد نیز فی‌الجمله در اکثر اشخاص ثروتمند شرایط لازم وجود ندارد و در عمل، وجوب زکات در موارد نه گانه نسبت به اشخاص توانمند منتفی است، به نظر می‌رسد از باب تنقیح مناط می­توان نتیجه گرفت که حکم موارد وجوب زکات بر محور نیاز جامعه متغیر بوده و حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در هر زمان و مکان نیازها را در نظر گرفته و حسب مورد، موارد وجوب زکات را تغییر داده و یا گسترش دهد.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.