جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهمیت و جایگاه نهاد خانواده بر کسی پوشیده نیست و لزوم صیانت از آن برای قوام اجتماع و پیشگیری از ناهنجاری‌ و کجروی افراد امری ضروری است. دین اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین آیین الهی بر اهمیت و جایگاه والای خانواده صحه نهاده و با اتخاذ تدابیری، اهتمام به حفظ این نهاد و کارکردهای مهم آن دارد. آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی خانواده را تحت عنوان «پدیده مجرمانه» می‌توان شناسایی نمود،که مجموعه پاسخ‌های بدنه (هیأت) اجتماع به آن، تحت عنوان مفهوم موسع «سیاست جنایی» مطرح می‌گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر در نظر دارد مجموعه تدابیر پیش بینی شده در دین اسلام برای صیانت از نهاد خانواده را تحت عنوان سیاست جنایی مورد مطالعه قرار دهد.هدف کلی تحقیق پیش‌رو «تبیین و ارزیابی سیاست جنایی اسلام در صیانت از نهاد خانواده» می-باشد و به دنبال آن ‌است تا با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع معتبر اسلامی، تدابیر پیشینی و پسینی (اعم از کیفری و غیر کیفری) پیش بینی شده در شریعت اسلام، برای صیانت و حمایت از تشکیل و بقاء نهاد خانواده و نیز کارکردهای آن را استخراج و تحلیل نماید. در این تحقیق تدابیر موجود برای حفظ و بقاء خانواده از نگاه سیاست جنایی اسلام، در سه دسته احصاء می‌شود: تدابیر کیفری، قضایی و پیشگیرانه. تدابیر کیفری ذیل عناوین «حمایت از خانواده در برابر آلودگی جنسی و خیانت»، «حمایت از اعضای خانواده در برابر خشونت» و «حمایت از قداست نهاد خانواده»، تدابیر قضایی با دو عنوان «شرایط و محدودیتهای وقوع طلاق» و «بازیابی خانواده» و تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری و غیر قضایی نیز با نظر به مدل پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث در سه عنوان ارائه می‌گردد. در رابطه با صیانت از کارکردهای نهاد خانواده، این کارکردها در سه دسته «تولید مثل و ادامه نسل»، «حمایت از اعضا و تأمین نیازهای ایشان» و «جامعه پذیری و کنترل» تقسیم بندی شده که ذیل هر کدام، ضمن توضیح مختصر در رابطه با کارکرد مزبور، تدابیر حمایتی با رویکرد کیفری و غیرکیفری بیان می‌شود. در نهایت نتیجه حاصل گویای جامعیت، انسجام و کارآمدی تدابیر سیاست جنایی اسلام برای حفظ و صیانت از نهاد خانواده و کارکردهای آن با توجه به شرایط متغیّر زمانی و مکانی است. همچنین در اولویت بندی تدابیری که مورد احصاء و بررسی قرار گرفت اولویت و غلبه با تدابیر غیر حقوقی بوده که دارای وصف جامعوی هستند.

هدف از این تحقیق شناخت ماهیت، اهداف و کارکردهای کفاره جهت بهره‌مندی از آثار مثبت آن در جامعه و یاری رساندن به قانونگذار در تدوین قوانین بهتر و کارآمدتر می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش این است که کفاره با خصوصیت امحاء آثار سوء جرم، نقش به سزایی در سیاست کیفری اسلام دارد و مکمل مجازاتهای رسمی می‌باشد. واژه کفاره در ادیان یهود و مسیحیت نیز مشاهده می‌شود اما تشریع آن با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در دین اسلام صورت گرفته و مفاهیم عام وخاص آن در آیات و روایات متعددی بیان شده است. وجوب کفاره در برخی جرایم، موید جزا بودن آن می‌باشد و تعابیر به کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقها نیز مجازات بودن آن را تصریح می‌نماید. اما در عین داشتن ماهیت جزایی به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت به شمار می‌رود. خصوصیت بارز کفاره فقدان ضمانت اجرای بیرونی در آن است. بدین صورت که شخص مجرم به دلیل پشیمانی واقعی از جرم خویش، با میل باطنی و بدون هیچ فشار بیرونی اقدام به تنبیه خود می‌نماید. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره مطابق با قانون، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند، برخی نیز با وجود گناه بودن فاقد هرگونه ضمانت اجرای بیرونی می‌باشند. و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده هستند که گناه محسوب نمی‌شوند.خصالی که برای موجبات کفاره احصاء شده است و احکام آنها، هر یک به تفکیک تشریح شده و جهت شناخت بهتر این خودکیفری، آن را با مجازاتهای مالی و نهادهای غیرمالی مشابه مقایسه نموده ‌و وجوه تشابه و تمایز آنها تبیین گردید.‌با عنایت به وجود هدفمندی‌ در کل نظام هستی و به تبع آن احکام و مقررات جزایی، اهداف تشریع کفاره بررسی و به این نتیجه منتج گردید که این اهداف بیشتر متوجه شخص بزهکار و در جهت اصلاح و تربیت وی می‌باشند. البته توجه به خصال کفاره این مطلب را روشن نمود که شارع مقدس برخی اهداف اجتماعی را نیز در تشریع کفاره در‌نظر داشته است.‌کفاره همچون‌سایر‌احکام الهی ‌دارای‌ کارکردهایی‌ است که طی‌دو‌بخش‌اخروی و دنیوی بررسی و در بخش دنیوی این نتیجه حاصل شد که اجرای کفاره کارکردهای فردی و اجتماعی مثبت فراوانی دارد که در نهایت منجر به کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. جهت نیل به آثار مثبت کفاره در جامعه، اداء آن باید با میل باطنی کفاره دهنده و بدون هرگونه فشار بیرونی صورت گیرد. چرا که اجرای آن با ضمانت اجرای رسمی و با قهر و غلبه علاوه بر آن که ما را از کلیه آثار مثبت‌ آن بهره‌مند نمی‌سازد،‌آثار منفی متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا باید بدون هیچ اجباری، تنها با برنامه‌های فرهنگی‌و آموزشی اداء‌این تکلیف الهی را در جامعه همگانی نمود. و با موشکافی در شرایط و خصوصیات آن و تعیین‌جایگزین‌هایی برای‌ خصالی‌ که در حال حاضر منتفی می‌باشند‌ در ‌جهت اجرایی شدن این‌خودکیفری‌و بهره‌مندی هرچه بیشتر از آثار مثبت آن تلاش نمود.

با اینکه جرم و انحراف از ابتدای زندگی بشر همواره وجود داشته است لیکن در عصر حاضر که عصر صنعت و فن آوری لقب گرفته است و انسان‌ها به زعم خود از رفاه بالاتری برخوردار شده‌اند، تأثیر این معضل بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا کرده و جوامع را آزار می‌دهد. همه ساله، حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها صرف مبارزه با جرم و ساماندهی تلاش‌های گوناگون بین‌المللی و ملی و محلی برای مهار پدیده مجرمانه می‌شود. نگاه جرم شناسانه به وضعیت جرم و مجرم در جوامع امروزی بیش از پیش این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهد.اما وظیفه پلیس به طور سنتی پلیس به عنوان بخشی از سیستم عدالت کیفری تلقی می‌شد و بسیاری از جرم‌شناسان پیشگیری پلیسی را بخشی از مصادیق پیشگیری واکنشی دانسته و آن را اساساً پیشگیری به مفهوم خاص، نمی‌دانستند. به همین دلیل، در زمینه ایفای نقش پیشگیرانه پیش کنشی توسط پلیس، تردید و ابهام وجود داشته است. برخی پرداختن پلیس به امر پیشگیری از جرم را مغایر با اقتدار پلیس در جامعه می‌دانند و معتقدند که پلیس به عنوان قوه‌ی قاهره حکومت باید همواره فقط نقش ارعابی خود را ایفا کند و برخوردهای نرم و پیشگیرانه با پدیده مجرمانه و بزه‌کاران بایستی به سایر نهادهای عمومی و مدنی سپرده شود. در مقابل، عده روزافزونی از صاحب نظران اعتقاد راسخ دارند که دخالت و ایفای نقش پلیس در مقوله پیشگیری از جرم امری ضروری و هوشمندانه است و موجب ارتقای اثربخشی اقدامات پلیس در جامعه می‌شود. مأموریت اصلی پلیس در حیطه امنیت موجب شده که به تحقق امنیت توجه ویژه ایی بشود و وظایف اختصاصی و جدیدی برای خود تعریف نمایند . حال آنچه مدنظر این پایان نامه است رویکرد پلیس در خصوص تأمین امنیت شهری و پاک سازی شهر از جرم و مجرم است که برخی صاحب نظران نقش پلیس را در این زمینه موثرتر از ضابطین دیگر امنیتی میدانند خصوصاً اینکه پلیس به عنوان ضابط عام قضایی وظیفه تأمین امنیت شهری را عهده دار است.پلیس انگلستان نیز امروزه با الگو گرفتن از پیشینه خود به سازمان دهی پلیس پرداخته ویکی از غنی‌ترین و قوی‌ترین سازمان‌های امنیتی و پلیسی در اروپا را برای خود ایجاد نموده است که الگویی گردیده است برای کشورهای اروپایی دیگر. البته نباید از خشونت بی حدوحصر پلیس انگلستان در برخورد با متهمین و گاه مظنونین غافل ماند که گاهاً در رسانه های جمعی سالانه بخش قابل توجهی از اخبار را به خود جلب می‌نماید.

با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس، وحشت، ترور و کشتن بی گناهان منجر می شود، در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان تروریسم جرم انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت گیرانه ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می گیرد، پاسخ ها تنظیم کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.

به موازات ظهور اندیشه های آزادی خواهانه وتوجه به حقوق و آزادی های فردی و همچنین توجه به بزه دیده به عنوان یکی از مولفه های پدیده کیفری و نیز پیدایش جلوه های جدید عدالت کیفری از جمله عدالت ترمیمی که بزه دیده مهمترین رکن آن به شمار می رود، موضع گیری و برخورد با جرایم بدون قربانی وارد فاز و دوران جدیدی شد به طوری که بیشتر کشورها، اکثر جرایمی را که مربوط به حوزه اخلاقی و دین می شدند و بزه دیده‌ی مستقیم و مشخصی نداشتند با استدلال احترام به حق انتخاب فرد از زرادخانه کیفری خود حذف نمودند، کشورهای مذهبی نیز علیرغم حفظ جرم انگاری رفتارهای بدون بزه دیده معین، موضع خود در برخورد با این جرایم را تعدیل نمودند . سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گونه جرایم با توجه به رویکرد شریعت مقـدس اسلام به مقوله جرم انگاری مشخص می شـودچـرا که در دین مقـدس اسلام جـرم انگاری براساس تامیـن مصالح خمسه چـون دین، عقـل، نفس، مال، نامـوس (نسل ) صورت می گیرد و بسیاری از رفتارهای بدون قربانی توسط شارع مقدس به عنوان حدود ممنوع شده اند که در تحریم آنها تا ابد نمی توان دست برد .البته عدم امکان جرم زدایی ازجرایم بدون بزه دیده مشمول حدود و تعزیرات شرعی، لزوما به معنای عدم امکان"کیفر زدایی" از این گونه جرایم نیست. در مورد بعضی از این جرایم، خصوصا جرایم جنسی، کیفر زدایی به شیوه های مختلفی نظیر سقوط کیفر با توبه مجرم، عفو مجرم توسط ولی امر، تبدیل کیفر به حد تعزیر، لزوم علم به حکم جهت اجرای کیفر و همچنین محدود و مشکل کردن طریقه اثبات این جرایم امکان پذیر است.ولی در مورد مصادیقی که در شرعمقدس مورد تحریم واقع نشده اند، با توجه به شکست سیاست کیفری و تورمقوانین کیفری و برخی مسایل دیگر نظر بر مسامحه و جرم زدایی از این رفتارهاست .