جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نام گذاری سال 1392 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشانه عمق شناخت راهبردی ایشان به مسائل آینده کشور و نظام است. با نگاه گذرا به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به ضرورت حضور جهادی و خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط ملت بزرگ ایران پی برد. بیان نقشه راه سال جهت تعیین سیاستهای کلی نظام، مقابله با راهبرد دشمن و اولویت نیازهای کشور از جمله دلایل مهم نام گذاری سال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. رفتارهای فتنه گران در سال 1388، تحریمهای شدید دشمنان که با هدف فلج نمودن ملت ایران صورت می گیرد، و سوء مدیریتهای برخی از مسئولان موجب شد تا دشمن به این کشور طمع ورزد. شکوه حماسه سیاسی که در حضور گسترده مردم تجلی خواهد یافت، می تواند نظام مردم سالار دینی را از آسیبهای احتمالی مصون دارد.

اسلوب اشتغال از دیرباز (در متون جاهلی، قرآن کریم و حدیث) تاکنون مورد استفاده عرب زبانان بوده است و به عنوان یکی از مهم ترین بحث های اختلافی همراه با تأویل و تقدیرهای مفصل، در بین یک یا چند مکتب نحوی نظیر کوفی و بصری به شمار می رود که بررسی این اختلافات و بیان دیدگاه های مختلف با هدف سهولت تعلیم، حفظ ساختار زبان، فهم بهتر، پرهیز از استعمال قواعد غیرمستعمل و حذف آن از نحو عربی است. در این مقاله نویسندگان ضمن بررسی مهم ترین کتب نحوی، به کاربرد این اسلوب، جایگاه و حالات متفاوت آن در دوره های مختلف و نقش مستقیم آن در بیان معنای دقیق و مفهوم مراد اشاره دارند. همچنین ضمن مقایسه اختلافات و آراء موجود در زمینه تعریف، وجوه اعرابی و گونه های متنوع این اسلوب از معنا تا بلاغت، مناسب ترین و نزدیک ترین حکم به قواعد اساسی زبان و ادبیات عرب استخراج و ارائه می گردد و در این میان استناد و استشهاد به آیات قرآن کریم و شناخت مواضع گسترده آن در باب اعجاز لغوی مورد پژوهش و واکاوی قرار گرفته است.

مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارایه شده در این دو منبع حقوق، به ارایه راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.

این مقاله عوامل موثر بر اشتغال مجدد بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی را با استفاده از روش تحقیق میدانی در شهر تهران مورد بررسی قرار می دهد. با بهره گیری از ادبیات مربوطه، فرض شده که اشتغال مجدد بازنشستگان با متغیرهایی چون مشکلات اقتصادی، عادت به کار، ارزش و تقدس کار و کارکرد هویت بخشی آن، نیاز سه سطحی (پیوند اجتماعی، احتیاجات اساسی و موفقیت یا خودشکوفایی)، عدم وجود آلترناتیوهای فرهنگی و تفریحی، و ویژگی های زمینه ای در ارتباط باشد.یافته ها نشان داد که اکثریت پاسخگویان مشکلات اقتصادی خود، علاقه به کار، ارزش بالنفسه کار، نقش کار در افزایش ارتباطات اجتماعی و دسترسی به امکانات تفریحی و فرهنگی را در مقایسه با نقش کار در افزایش احترام اجتماعی و خودشکوفایی با اهمیت توصیف کردند. تحلیل روابط دو متغیره، بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، از طریق آزمون های پیوستگی مشخص ساخت که به استثنای متغیرهای عادت به کار، نوع شغل قبل از تقاعد، سطح تحصیلات، و خودشکوفایی بقیه متغیرهای مستقل رابطه معناداری را با متغیر وابسته به دست آوردند، هر چند این رابطه غالبا به لحاظ شدت در سطح متوسط و پایین بوده است. ولی تحلیل رابطه کل متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که تنها سه متغیر شامل، «مشکلات اقتصادی»، «سن» و «دسترسی به امکانات تفریحی» با متغیر اشتغال مجدد پاسخگویان ارتباط معناداری را نشان می دهند. با توجه به نتیجه تحلیل داده ها، استدلال می شود در حالی پاسخگویان نقش غالب متغیرهای مورد تاکید در ادبیات در اشتغال و تداوم آن تایید می کنند، ولی به طور اخص سه متغیر اخیر در اشتغال مجدد خود مهم تر تلقی می کنند.

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری به طور کلی و بویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تامین نیروی انسانی متخصص خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر اساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است.در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، برای کاهش نرخ بیکاری زنان به 9.3 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد. تحقیق حاضر بر اساس برآوردهای انجام شده نشان می دهد که با فرض ادامه روند گذشته و نبود ایجاد تحولات ساختاری، میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود. این آمار نشان می دهد که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، جمعیت بیکاری زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد شد. لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (17.8 درصد) بالاتر خواهد بود.

عرضه نیروی انسانی در ایران با توجه به افزایش بی رویه جمعیت در دهه 1355-1365 بیشتر تابع ساختار سنی جمعیت می باشد، برای زنان علاوه بر این، تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. نتایج سرشماری 1385 نشان می دهد که با توجه به افزایش جمعیت 10 سال به بالا و عدم فرصتهای شغلی، میزان بیکاری برای زنان و مردان افزایش پیدا کرده است، اما این افزایش برای زنان چشمگیرتر است. تحصیلات زنان در افزایش اشتغال آنان در بخش عمومی تاثیرگذار بوده است. توزیع افراد شاغل در گروههای عمده فعالیت هم برحسب جنس و هم مناطق شهری و روستایی متفاوت است. نتایج سرشماری نشان از افزایش زنان پذیرفته شده و فارغ التحصیل در مراکز و موسسات آموزش عالی دارد که در آینده نزدیک متقاضی کار خواهند بود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد بحران و از بین رفتن فرصتها، برنامه ریزی برای بازار کار زنان ضروری است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اشتغال، اعتبار و مشارکت سیاسی در گرایش زنان به آموزش عالی می باشد. طرح تحقیق توصیفی از نوع علی - مقایسه ای و کمی - کیفی است. به این منظور از میان کلیه دانشجویان دختر دانشگاههای دولتی اصفهان به طور تصادفی ساده متناسب با حجم تعداد 206 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. نتایج با استفاده از آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که علاقه مندی زنان به احراز شغل، کسب اعتبار، موقعیت اجتماعی و نیز مشارکت سیاسی بیش از سطح متوسط در گرایش آنها به آموزش عالی موثر بوده است (P<0.05).

بدون مشارکت زنان، توسعه پایدار تحقق پیدا نمی کند. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش دختران از عوامل موثر در دستیابی به توسعه می باشد. میزان مشارکت زنان در دانشگاهها که بهترین مراکز پیشرفت و تربیت متخصصان است، نشانه ای از توسعه هر کشور محسوب می شود. زنان تحصیلکرده، نقشهای اجتماعی، فرهنگی موثرتری ایفا می کنند که این مشارکت فعال باعث روند توسعه پایدار کشور می شود. از طرفی بالا رفتن سطح تحصیلات زنان نیز موجب گسترش مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین افزایش تحصیلات سبب بالا رفتن سن ازدواج، کاهش موالید، کوچک شدن خانواده، ارتقای سطح زندگی و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار می شود. با توجه به این موارد پیش بینی می شود که نرخ مشارکت زنان در عرصه اشتغال در سالهای آینده افزایش پیدا کند. این مقاله به تبیین وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور و آثار آن بر اشتغال دانش آموختگان زن می پردازد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای (اسنادی) و بررسی گزارشهای آماری می توان گفت:حضور دختران در طی سالهای 1376-1386 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناس ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی از رشد سالیانه ای برخوردار بوده است.تعداد دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در گروههای علوم انسانی و فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است، اما میزان افزایش تعداد دختران در گروه فنی و مهندسی بسیار کمتر از میزان افزایش پسران در همان گروه است.تعداد زنان در سطح دکتری تخصصی در گروه فنی و مهندسی در حال افزایش است و در گروه علوم انسانی افزایش تعداد زنان نسبت به سالهای گذشته بیشتر از مردان بوده است.افزایش سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر، بویژه در سطح آموزش عالی، چشم انداز افزایش نرخ مشارکت زنان را در سالهای آتی پیش رو قرار می دهد. هر چقدر زنان در آموزش عالی و کسب تجربیات تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند، شانس بیشتری برای توسعه شغلی و نیل به مشاغلی با مراتب بالاتر خواهند داشت.

در فرایند تولید، توسعه، بازار کار و همچنین رشد اقتصادی هر جامعه، زنان نقش به سزایی ایفا می کنند. به طوری که هم نیازهای مربوط به خود و خانواده را برطرف می کنند و هم جامعه از خدمات و تخصص های آنان بهره مند می‎شود. از طرفی اسلام به زن استقلال مالی و آزادی کامل اقتصادی داده و نه تنها دست مرد را از اموال او کوتاه کرده؛ بلکه حق قیمومیت در معاملات زن را که سابقه تاریخی داشته از او گرفته، از طرف دیگر مسوولیت تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان قرار داده است که حکمت این مساله جانبداری از زن یا مرد نیست بلکه اسلام سعادت بشر را در نظر گرفته است. زنان از طرفی به تناسب جنسیت در حوزه های مادری، همسری و مدیریت خانه، نقش به سزایی داشته و از سویی هیچ گاه و در هیچ برهه ای از زمان، از فعالیت خارج از منزل دور نبوده اند.هدف این مقاله بررسی مبانی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان با رویکردی قرآنی و روایی خواهد بود که با روش کتابخانه ای به دسته بندی آیات و روایات، به تحلیل محتوا پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که در مبانی دینی، زنان مالک اموال خود هستند و وظیفه رفع نیاز خانواده بر عهده آنان نیست ولی می توانند از این حق طبیعی استفاده کنند که البته مشروط بر این که تعارضی با حقوق همسر و فرزندان ایجاد نکند و در صورت تعارض با تامین شرایط و تمهید امکانات، تعارض نقش برطرف شود.