جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرم فرزندکشی، یکی از جرایمی است که گاه در مواردی نه چندان معمول، والدین به آن مرتکب می گردند. در خصوص مجازات این جرم، دانشیان فقه، بر قصاص نشدن پدر مرتکب جرم فرزند کشی اتفاق دارند. این که  آیا مادر مرتکب جرم فرزندکشی نیز از مجازات قصاص معاف است و یا این که تفاوت جنسیت پدر و مادر، در مجازات جرم فرزند کشی نقش آفرین می باشد و در نتیجه باید مادر را به قصاص، پادافراه داد، پرسش اصلی پژوهش ارایه شده در این مقاله را سامان می دهد که موضوع و متغیرهای پژوهش مورد سخن را نیز با خود همراه دارد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، با روی آوردن به نوشته های فقهی مکاتب فقهی شیعه، براین می کوشد تا عمده ترین دیدگاه ها را در نزد دانشیان فقه شیعه رصد نماید؛ دیدگاه منسوب به مشهور که به استناد پاره ای از آیات و روایات،  به اجرای قصاص بر مادر مرتکب جرم فرزندکشی گراییده اند، و دیدگاه دسته ای دیگر از دانشیان فقه شیعه که باور خویش را بر یکسانی پدر و مادر در مجازات جرم فرزندکشی استوار ساخته اند و با استناد به پاره ای از آیات و روایات و مطابق برخی از اصول و قواعد فقهی، ما در مرتکب جرم فرزندکشی را از مجازات قصاص معاف می دانند. مقاله سپس، در سنجش این دو دیدگاه، با نقد ادله و مبانی دیدگاه منسوب به مشهور، پذیرفتنی بودن دیدگاه یکسانی پدر و مادر را در مجازات جرم فرزندکشی نمایان می سازد.

اتانازی از جمله مسائل بحث برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مساله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نمی باشد که همه فقها بر آن اتفاق نظر داشتند. اما حکم وضعی فعل پزشک در این مساله به جهت احراز قصد کشتن پزشک و یا کادر پزشکی فعل نوعا کشنده، نسبت به بیمار که موجب قتل عمدی است و حکم وضعی در قتل نفس، قصاص می باشد ولی وجود اذن مقتول قبل از قتل موجب شبهه در قتل گردیده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص می شود. در مقابل عده ای از فقها با استناد به قاعده «اسقاط ما لم یجب» قائل به عدم سقوط حق قصاص شدند چرا که ایشان بر این نظرند که ابتدا باید حقی ثابت گردد تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت می شود نه قبل از آن.