جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند،‌وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می گیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است.

در حقوق کیفری اسلام و ایران، مجازات قتل عمد، با احراز شرایطی خاص، قصاص می باشد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین می باشد. قاعده کلی این است که ادنی از نظر دین در برابر اعلی از نظر دین قصاص می شود ولی اعلی در برابر ادنی قابل قصاص نیست. تساوی در دین نیز امکان قصاص را فراهم می آورد. این اصل و قاعده مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی قرار نگرفته و حنفی ها آن را ضروری نمی دانند و قایل به تساوی مسلمان و غیرمسلمان در مصونیت جانی هستند. به علاوه گاهی تغییر دین نیز ممکن است امکان اجرای قصاص را تحت تاثیر قرار دهد. قانونگذار ایرانی، با توجه به یک سری دلایل قابل درک، در باب قتل غیرمسلمان در بسیاری از شقوق، راه سکوت را برگزیده است که با توجه به نظام حقوقی این کشور در چنین مواردی باید حکم مساله را با مراجعه به فقه اسلام یافت که خود این مراجعه واجد مشکلات و ابهاماتی می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد.