جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

باید دانست که در حکم سرقت از بیت المال بین فقها اختلاف نظر است؛ گروهی از آنها با موضوعیت قراردادن صحیحه عبد اله بن سنان که در حکم سرقت از غنیمت وارد شده است و الغای خصوصیت از این روایت و تسری حکم در آن به سرقت از بیت المال، معتقدند که تصرف در بیت المال مانند تصرف در غنیمت است زیرا یکایک افراد در بیت المال سهیم هستند لذا اگر سارق بیش از سهم خود از بیت المال برباید به طوری که آن مقدار زائد به قدر نصاب قطع برسد در این صورت دستش قطع می شود ولی اگر به مقدار سهم خود یا کمتر برباید، دستش قطع نمی شود. گروهی دیگر از فقها با مد نظر قرار دادن نکاتی همچون مشخص نبودن مالکین بیت المال و سهم شان از بیت المال و حصول شبهه به تبع آن، بر خلاف نظریه اول معتقدند که به صورت مطلق و تحت هر شرایطی حد قطع بر سارق از بیت المال اجرا نمی شود. گروهی دیگر از فقها نیز با توجه به دلائل گروه اول و دوم در حکم این مساله تردید کردند. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی دلائل هر یک از این نظریات در نهایت به این نتیجه می رسند اگرچه حصول شبهه از جهت معین نبودن مالکین بیت المال و مشخص نبودن سهم شان از بیت المال، مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارقین از بیت المال است، منتها توجه به این نکته لازم است در صورتی که عمل وی از جهت اختلال در آسایش عمومی مردم و نظم در جامعه، تحت عنوان مساعی بر فساد قرار گیرد در این صورت با دانستن عنوان مساعی بر فساد در آیه 33 سوره مائده به عنوان موضوع حکم، چه بسا اینکه می توان مجازات های مذکور در آیه 33 سوره مائده را به نحو تخییری یا تعیینی- بنا بر اختلافی که در آن است- بر وی اجرا نمود و یا حداقل، اشد مجازات های تعزیری را در صورت موضوع ندانستن عنوان مساعی فی الارض در آیه 33 سوره مائده، بر وی جاری کرد.